يوجه البنك المركزي المصري الجهاز المصرفي بالعمل علي تنفيذ تكليفات القيادة السياسية المتعلقة بتيسير تدبير الاعتمادات المالية المصدرين لدعم الصادرات المصرية وبما ينعكس علي تقليل الضغط علي العملة الأجنبية " الدولار" وتعزيز مكانة الجنيه المصري .


صرح مسئول بأحد البنوك العربية في تصريحات خاصة لصدي البلد علي هامش عرض نتائج أعمال العام الماضي، أن قوام عمل الجهاز المصرفي والذي يعتبر مصرفه جزءا رئيسيا منه، يعتمد علي تدبير العملة الأجنبية ودعم القطاعات الاقتصادية التي تدر موارد العملة الصعبة بما في ذلك القطاع السياحي و الصادرات باعتباره توجها حكوميا وتكليفا من القيادة السياسية .

 دعم الصادرات وفقا لتوجيهات القيادة السياسية

تعتمد تلك المخططات وفقا للمسئول، علي تحقيق الاستقرار في سعر الصرف وهو ما ينعكس علي دعم الصادرات المصرية،موضحا أن قروض القطاع الصناعي لدى بنكه تتجاوز نصف محفظة التمويل .


علق المسئول علي توجهات لجنة السياسات النقدية خلال الاجتماع الأول والمقرر عقده خلال الأيام القلائل المقبلة، مؤكدا أن القرار متروك لتقديرات البنك المركزي المصري في ظل عدم وضوح التوقعات أو القرارات نظرا للظروف الجيوسياسية، لكن الثابت هو العمل على كبح جماح التضخم باعتباره أبرز مستهدفات " المركزي المصري".


أشار إلي أنه لا يمكن الإنكار بوجود توجهات وتصريحات لدي البنك المركزي بوجود مستهدفون لتخفيض الفائدة دون أن يتم تحديد مقدارها خلال العام الجاري.
أكد المسئول أن مؤشرات العام الماضي شهدت تحقيق أرباح 26.3 مليار جنيه بنمو نسبته 153% عن العام قبل الماضي و 132% بعد تحييد سعر الصرف الأجنبي.

دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة

وصعد صافي محفظة القروض لنحو 142 مليار جنيه بنمو 164% عن العام 2023، لترتفع نسبة القروض الي الودائع مقدار 55% وهي تساعد في تحسين معدلات كفاءة وتنمية مصادر الدخل .


وارتفعت حقوق الملكية 6 مليارات جنيه بنسبة 79% عن العام قبل الماضي بما يعني استرداد قيمة ما تم استثماره في أحد صفقات الاستحواذ علي أحد البنوك الأخرى عن عامين سابقين .


ذكر المسئول أن مصرفه يركز علي قطاع التنمية المستدامة ضمن توجهات البنك المركزي المصري لدعم التنمية المجتمعية و مبادرات الاقتصاد الأخضر ودعم مشروعات الطاقة الجديدة. المتجددة  حيث تستحوذ نسبة القروض الخضراء علي 7% من محفظة التمويل بما يساوي 79 قرضا في قطاع التنمية المستدامة .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصادرات الجهاز المصرفي البنك المركزي المصري الاعتمادات المالية المزيد المرکزی المصری البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

معدل التضخم في مصر يهبط إلى 13.9% خلال يوليو الماضي

أعلن اليوم، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن هبوط معدل التضخم العام في مدن مصر على أساس السنوي خلال يوليو 2025 إلى نسبة 13.9% من معدل تضخم في الشهر السابق عليه بلغ 14.9%.

وعلى أساس شهري في يوليو الماضي سجل معدل التضخم نسبة سالب 0.5%، مقابل سالب 0.1% في يونيو 2025 مقابل 1.6% في يونيو 2024 و1.9% في مايو 2025.

وسجل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية خلال شهر يوليو 2025 نسبة%13.1، متراجعا بذلك من معدل تضخم بلغ 14.4% في يونيو السابق عليه.

وفي ريف مصر بلغ معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي نسبة 12.4%، مقابل معدل تضخم بنسبة 13.9% في شهر يونيو الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في مصر عن شهر يوليو 2025 يعد الأقل منذ شهر أبريل الماضي والمسجل وقتها نفس النسبة 13.9%.

اقرأ أيضاًخبراء يتوقعون هبوط معدل التضخم في مصر وتأثيره على قرار «المركزي»

جنينة: خفض الفائدة 2% في اجتماع المركزي المقبل مرهون بالتضخم والجنيه

صندوق النقد العربي يتوقع تراجع التضخم في مصر لنسبة 11.9%

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي العراقي:الدين العام لشهر أيار الماضي بلغ (85.50) تريليون ديناراً
  • بنك الكويت: انخفاض التضخم يزيد من فرص استئناف «المركزي المصري» لدورة خفض أسعار الفائدة
  • مبيعات الإسكندرية للأدوية تتخطي 2.7 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي
  • هام: مجلس إدارة البنك المركزي يكشف مؤشرات تعافي الاقتصاد اليمني
  • عاجل | البنك المركزي: 11.6% معدل التضخم الأساسي في مصر بشهر يوليو
  • معدل التضخم في مصر يهبط إلى 13.9% خلال يوليو الماضي
  • الرقابة المالية: 16.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو الماضي
  • البنك المركزي الروسي يعلن تراجع معدل التضخم إلى 8.77% في بداية الشهر الجاري
  • البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه غدا
  • الصين وأوروبا تقودان التحول نحو الطاقة الخضراء مع التراجع الأميركي