منظمة «هالو تراست»: النازحون السوريون يواجهون شبح الألغام في طريق العودة.. إمكانات الإزالة محدودة أمام حجم المخاطر ومطالبات بزيادة الدعم الدولي
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت منظمة "هالو تراست" الخيرية المتخصصة فى إزالة الألغام الأرضية، فى تقرير لها، من تزايد عدد القتلى والجرحى جراء الألغام الأرضية والمتفجرات التى خلفتها الحرب الأهلية السورية، مؤكدة أن أعداد الضحايا وصلت إلى مستويات الأزمة.
وذكرت المنظمة أن الأسبوع الماضى وحده شهد مصرع ٣٩ شخصًا بالغًا وثمانية أطفال بسبب انفجارات ناتجة عن الألغام الأرضية وبقايا المتفجرات الأخرى، مشيرة إلى أن إجمالى عدد الضحايا المدنيين الذين قتلوا أو أصيبوا منذ سقوط نظام الأسد فى ديسمبر ٢٠٢٤ تجاوز ٤٠٠ شخص.
وأوضحت المنظمة أن هذه الأرقام قد تكون أقل من الواقع، نظرًا لصعوبة الإبلاغ عن الحوادث فى المناطق النائية، حيث لا تزال العديد من الإصابات والوفيات غير موثقة رسميًا.
مخاطر متزايدة مع عودة النازحين
وقال مؤيد النوفلي، مدير عمليات منظمة "هالو" فى سوريا، إن أعداد القتلى والمصابين بإصابات خطيرة تتزايد بشكل ملحوظ، رغم أن نسبة صغيرة فقط من النازحين قد عادوا حتى الآن.
ومع تحسن الطقس بعد الشتاء القارس، نتوقع عودة ملايين اللاجئين السوريين والنازحين داخليًا إلى ديارهم من أجل زراعة محاصيلهم وإعادة بناء منازلهم. كما أن العديد من الأسر تنتظر انتهاء الفصل الدراسى الثانى ليعود الأطفال إلى أهاليهم، لكن المشكلة تكمن فى أن هؤلاء سيخاطرون بعبور حقول الألغام المنتشرة فى مناطق عودتهم.
إمكانات محدودة
وتتألف فرق منظمة "هالو تراست" فى سوريا حاليًا من حوالى أربعين متخصصًا فقط فى إزالة الألغام، ورغم تواضع هذا العدد، فإن المنظمة تلقت زيادة كبيرة فى طلبات الاستغاثة منذ سقوط النظام، حيث ارتفع عدد الاتصالات طلبًا للمساعدة بمقدار عشرة أضعاف.
وبسبب تعقيد الصراع وتعدد الأطراف المسلحة، تقتصر عمليات المنظمة حاليًا على شمال غرب سوريا، وتحديدًا فى المناطق الواقعة شمال وغرب مدينة حلب، حيث تعمل هناك منذ عام ٢٠١٧. لكنها تسعى إلى توسيع عملياتها لتشمل مناطق إضافية فى الشمال الغربي، وكذلك محافظات سورية أخرى تشهد ارتفاعًا فى أعداد الحوادث.
وتشير التقديرات إلى أن الخطوط الأمامية الحالية والسابقة تمتد عبر مئات الكيلومترات فى سوريا، وهى مليئة بالمتفجرات، وكثير منها غير مرئي، مما يعقّد عمليات إزالة الألغام ويجعلها أكثر خطورة.
الدعم الدولي
وأكدت منظمة "هالو تراست" أنه فى حال توفير المزيد من الموارد، فإنها ستكون قادرة على مضاعفة فرق إزالة الألغام وزيادة عدد خبراء المتفجرات للعمل على تأمين المناطق الخطرة، بالإضافة إلى نشر فرق توعوية لتحذير المدنيين من الأماكن غير الآمنة.
وفى هذا السياق، أعرب مؤيد النوفلى عن تقديره للدعم الذى تلقته المنظمة من المانحين حتى الآن، لكنه شدد على أن هذا الدعم لا يزال غير كافٍ لمواجهة حجم التحدى القائم. وأوضح أن المنظمة قادرة على توسيع فرق إزالة الألغام لتضم المئات من العاملين، غير أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تمويلًا سنويًا يقدر بنحو ٤٠ مليون دولار.
وأضاف أن المنظمة تتمتع بالخبرة والمعرفة اللازمتين لجعل المناطق أكثر أمانًا، وإذا تمكنا من تأمين الأراضى للزراعة والأنشطة الاقتصادية، فسنساهم فى إعادة بناء سوريا وتعزيز انتعاشها الاقتصادي، ما قد يمهد الطريق لتحولها مجددًا إلى دولة ذات دخل متوسط.
وتؤكد المنظمة أن إزالة الألغام لا تقتصر على كونها إجراءً ضرورياً لحماية أرواح المدنيين، بل تمثل أيضًا خطوة حاسمة لتمكين السوريين من استعادة حياتهم الطبيعية والمشاركة الفاعلة فى إعادة إعمار بلادهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الألغام النازحين إزالة الألغام
إقرأ أيضاً:
العراق ينضم لنظام الترانزيت الدولي ويمهد لانطلاقة عبر طريق التنمية
بغداد- يعد انضمام العراق إلى نظام الترانزيت الدولي (تي آي آر) وتفعيل عمليات النقل الدولي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي (آي آر يو) خطوة إستراتيجية لدعم اقتصاد الدولة وتعزيز مكانتها التجارية.
ويهدف الإجراء إلى تنمية التجارة في الشرق الأوسط من خلال تفعيل مشروع طريق التنمية الذي سيربط جنوب العراق بشماله ويوفر ممرا تجاريا حيويا يربط آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي بتركيا وأوروبا.
ومن شأن انضمام العراق لنظام الترانزيت الدولي تقليل وقت النقل 80% وتكاليفه بنسبة 38%، وقد أظهرت التجارب الأولية إمكانية إنجاز الرحلات في أقل من أسبوع، مقارنة بأسابيع عدة عبر طرق الشحن البديلة، مما قد يفتح آفاقا جديدة للعراق في مجال اللوجستيات والتجارة الدولية.
ويتوقع مسؤول الترانزيت في الهيئة العامة للجمارك العراقية إيهاب طالب أن تعزز اتفاقية الترانزيت الدولية بشكل كبير مكانة العراق في قطاعي التجارة والنقل، وأن تساهم في زيادة الإيرادات، فضلا عن إمكانية تسهيل الإجراءات الجمركية في جميع المراكز الحدودية من خلالها.
واستقبلت الهيئة بعد تطبيق الاتفاقية مؤخرا رحلة ترانزيت من بولندا متجهة إلى الإمارات مرورا بالأراضي العراقية، وفق قول طالب للجزيرة نت، مشيرا إلى التنسيق الفعال مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي والجهات الحكومية.
إعلانوأضاف طالب أن العمليات التجريبية أظهرت إمكانية إتمام الرحلات في أقل من أسبوع مقارنة بحد أدنى 14 يوما عبر البحر الأحمر، أو 26 يوما في حال اضطرار السفن إلى تغيير مسارها حول أفريقيا (الأمر الذي يحدث منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 مع توسع دائرة حرب إسرائيل على قطاع غزة وتهديد جماعة الحوثي اليمنية السفن الإسرائيلية).
وأشار إلى أن اتفاقية الترانزيت الدولية تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة، وقد وقّع العراق عليها مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، لافتا إلى أن الهيئة تعمل حاليا على تطبيق بنودها، حيث قامت سابقا برحلة تجريبية تكللت بالنجاح.
وقال طالب إن الموقع الإستراتيجي والحيوي للعراق في المنطقة يجعله مؤهلا بشكل كبير للاستفادة من هذه الاتفاقية التي ستلعب دورا مهما في تعزيز مكانته اللوجستية باعتباره طريقا حيويا للنقل على المستويين الإقليمي والعالمي، مشددا على أن هذه الاتفاقية ستكون نقلة نوعية في التصنيف الدولي للعراق بمجالي النقل واللوجستيات.
إجراءات الشحنوقال المهندس مهيمن عمار إبراهيم -من شعبة الترانزيت في هيئة الجمارك- إن عملية استقبال ومعالجة إحدى شحنات العبور الجمركي (الترانزيت) بالكامل تمت عبر المنصة الوطنية للترانزيت التي طورها المركز الوطني للبيانات في مجلس رئاسة الوزراء.
وأضاف إبراهيم للجزيرة نت "تمكنا من متابعة مسار الشحنة بدقة عبر نظام التتبع المتقدم المدمج في المنصة منذ لحظة دخولها الأراضي العراقية وحتى خروجها، مما يعكس كفاءة المنصة وقدرتها على توفير رؤية شاملة للعمليات".
وتابع "نحن ننتظر الآن استقبال المزيد من الشحنات القابلة للمعالجة من خلال هذه المنصة المتطورة، والتي ستساهم بشكل فعال في تسريع حركة البضائع وتسهيل التجارة العابرة"، متوقعا أن تفعيل نظام الترانزيت الدولي في العراق سيقلل وقت النقل بنسبة 80% والتكاليف بنسبة 38%، مما سيحقق فوائد اقتصادية كبيرة ويوفر فرص عمل جديدة.
إعلانوأشار إبراهيم إلى خطط وإجراءات تطويرية مستمرة تعمل عليها الهيئة لتعزيز نظام المتابعة وضمان نجاح التجربة، مشددا على أن ثمة خططا دائمة لنجاح هذه التجربة وإكمالها بأبسط صورة ممكنة، إذ ستكون هذه الشحنات مستمرة، مما يدعم جهود العراق في أن يصبح مركزا إقليميا للترانزيت.
بديل إستراتيجيبدوره، أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي معين الكاظمي أن انضمام العراق إلى اتفاقية الترانزيت الدولية يمثل خطوة تمهيدية حاسمة لمشروع طريق التنمية.
وطريق التنمية مشروع عراقي ضخم أطلق في 27 مايو/أيار 2023 بتكلفة تقديرية تبلغ 17 مليار دولار، ويمتد بطول 1200 كيلومتر، ويبدأ من ميناء الفاو الكبير جنوبي العراق ويمر بمحافظات عدة وينتهي عند معبر فيش خابور شمالا على الحدود التركية، ويضم طريقا بريا وسككا حديدية مزدوجة، ويهدف إلى ربط آسيا بأوروبا عبر العراق.
وتوقع الكاظمي للجزيرة نت أن يجعل طريق التنمية التجارة العالمية يمر عبر ميناء الفاو الكبير، ثم عبر معبر فيش خابور إلى تركيا، وصولا إلى ميناء جيهان والموانئ الأخرى في بلغاريا والدول الأوروبية.
وأضاف أن "هذا الطريق سيكون إستراتيجيا موازيا لقناة السويس، مما سيوفر مردودات اقتصادية عالية للعراق، ويقلل اعتماده على النفط والاقتصاد الريعي".
وأشار إلى أن هذه الطرق والسكك الحديدية ستوفر فرصة لإنشاء مصانع بالاتفاق مع الصين ودول أخرى، مما سيمكّن التصنيع داخل العراق ووصول المنتجات إلى أوروبا، كما ستنشأ تجمعات سكانية على طول طريق التنمية.
من جانب آخر، أكد الكاظمي أن هذا المشروع "يحمل جوانب أمنية إستراتيجية على المستوى العالمي، فالعراق يجب أن يبقى مستقرا بعيدا عن الفوضى والاستهداف الأمني، وستكون مصالح دول العالم مرتبطة باستقراره، هذا هدف مهم وأساسي لا بد من تعزيزه أكثر فأكثر".