الأمم المتحدة: التهجير من الأرض المحتلة محظور تمامًا
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من أرض محتلة محظور تمامًا، وأن القانون الدولي واضح للغاية فيما يتعلق بالحق في تقرير المصير كمبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي ويجب أن تحميه جميع الدول.
وشدد المكتب على ضرورة التحرك نحو المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة، لإطلاق سراح جميع الرهائن والسجناء المعتقلين تعسفيًا، وإنهاء الحرب وإعادة إعمار غزة، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي.
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع #غزة إلى 47.552 شهيدًا و 111.629 جريحًا معظمهم من النساء والأطفال#اليومhttps://t.co/lxnWYTKAGh pic.twitter.com/URdqJV7Pmn— صحيفة اليوم (@alyaum) February 5, 2025
أخبار متعلقة "الأغذية العالمي": أكثر من مليوني شخص في غزة بحاجة إلى المساعداتالبديوي: مجلس التعاون يؤكد دائمًا على ضرورة حل الدولتينوأوضح أن معاناة الناس في الأرض الفلسطينية المحتلة لا تطاق، وأنهم بحاجة إلى السلام والأمن، على أساس الكرامة الكاملة والمساواة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس واشنطن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان القانون الدولي وقف إطلاق النار في غزة إعادة إعمار غزة الأرض الفلسطينية المحتلة الأمم المتحدة الأرض المحتلة
إقرأ أيضاً:
وزراء ودبلوماسيون أوروبيون يدعون إسرائيل لعدم التضييق على المنظمات الإنسانية الدولية
أصدر عدد من وزراء خارجية دول غربية إلى جانب الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيانًا مشتركًا، حثوا فيه إسرائيل على عدم التضييق على عمل المنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بالقضايا الفلسطينية.
وحذروا من أن نظام التسجيل الجديد الذي فرضته السلطات الإسرائيلية على المنظمات الإنسانية الدولية قد يجبر طواقمها على مغادرة إسرائيل الشهر المقبل، ما سيؤدي إلى فجوة كبيرة في المساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد البيان، الموقع من وزراء أستراليا والنمسا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا والنرويج والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن استبعاد هذه المنظمات سيكون إشارة خطيرة.
ونبه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إلى أن إسرائيل تشترط على هذه المنظمات تقديم بيانات شخصية حساسة عن موظفيها الفلسطينيين أو مواجهة إنهاء أنشطتها في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، محذرًا من أن غالبية الشركاء الدوليين قد يُلغى تسجيلهم بحلول التاسع من سبتمبر أو قبل ذلك ما سيجبرهم على سحب طواقمهم.
ويشمل النظام الجديد قيودًا أخرى مثل منع إرسال الإمدادات إلى غزة للمنظمات غير المسجلة.
وكانت عشرات المنظمات الإنسانية قد رفضت هذه الإجراءات في مايو الماضي، واعتبرتها محاولة للسيطرة على العمل الإنساني المستقل، وتعزيز السيطرة الإسرائيلية وضم الأراضي المحتلة فعليًا، بينما قد يواجه المسجلون بالفعل خطر إلغاء تسجيلهم.وام