الأمم المتحدة: القانون الدولي يحظر أي نقل قسري أو ترحيل
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، أمس، إن أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من أراض محتلة، محظور تماماً بموجب القانون الدولي.
جاءت التصريحات رداً على اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتهجير سكان قطاع غزة إلى أماكن أخرى، والسيطرة على القطاع لإنشاء ما سماه «ريفييرا الشرق الأوسط».
وأضاف المكتب، في بيان: «من المهم أن نتحرك نحو المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، إطلاق سراح جميع الرهائن والمعتقلين بشكل تعسفي، وإنهاء الحرب وإعادة إعمار غزة، مع الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان».
وأضاف: «شهد سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل معاناة لا تطاق، الفلسطينيون والإسرائيليون يحتاجون إلى السلام والأمن، بكرامة تامة ومساواة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة القانون الدولي التهجير القسري فلسطين غزة قطاع غزة حرب غزة الحرب في غزة إسرائيل أهالي غزة سكان غزة الأراضي الفلسطينية الأراضي الفلسطينية المحتلة ترامب دونالد ترامب الرئيس الأميركي
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشارك في اجتماعات مكافحة الاتجار بالبشر بفيينا
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان، في اجتماعات الفريقين العاملين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر ومنع تهريب المهاجرين المنعقدة في فيينا ضمن أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وذلك لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الاتجار بالبشر وضمان حماية حقوق الضحايا، وترسيخ النهج القائم على حقوق الإنسان في مواجهة هذه الجريمة.
يمثل المجلس في هذه الاجتماعات عبد الجواد أحمد عضو المجلس، الذي أكد ضرورة تطابق التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية الدولية، وتعزيز آليات الحماية والإحالة المتكاملة لضحايا الإتجار بالبشر، وتوفير الدعم القانوني والاجتماعي والنفسي لهم، إلى جانب تطوير قدرات أجهزة إنفاذ القانون والقضاء، وتفعيل آليات التعاون وتبادل المعلومات والخبرات والممارسات الفضلى على المستويين الإقليمي والدولي، مع ضمان تخصيص الدعم الفني والمالي للدول الأقل نمواً لتمكينها من تنفيذ استراتيجياتها الوطنية بكفاءة، وحماية الضحايا من مخاطر إعادة الاتجار أو أي انتهاكات أخرى.
استعراضت الجلسات محاور تنفيذية لتطبيق بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، مع التركيز على حماية النساء والأطفال، وضمان حق الضحايا في الحماية وعدم الترحيل، وإمكانية الوصول إلى العدالة والتعويض.
كما ناقش المشاركون التحديات المستجدة المرتبطة بتطور أساليب الجريمة، بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت، واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي، والعملات المشفرة، وغسل الأموال، مع التشديد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي وتمكين أجهزة إنفاذ القانون من مواجهة هذه الجريمة المعقدة والعابرة للحدود.
وشدد المجلس على أن الكفاح ضد الاتجار بالبشر هو معركة إنسانية تتطلب التعاون بين كل الجهات الوطنية والدولية، لضمان حماية الضحايا، ملاحقة المتاجرين، وتعزيز سياسات فعّالة توقف كل أشكال الاستغلال.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة