«المصرية لحقوق الإنسان»: النقل القسري للفلسطينيين تطهير عرقي يستوجب المساءلة

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها القاطعة واستنكارها الشديد للمشروع الأمريكي الإسرائيلي، مؤكدة أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتهجير قسري يصنّف كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

خطورة النقل القسري للفلسطينيين

وأوضحت المنظمة أن النقل القسري للفلسطينيين يُعد تطهيرًا عرقيًا يستوجب المساءلة الدولية، وفقًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، مشيرة إلى أن القانون الدولي يحظر بشكل قاطع أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية للأراضي المحتلة.

وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ موقف واضح ضد أي دعوات للتهجير القسري، ودعوة المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هذه التصريحات باعتبارها تحريضًا على جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.

توفير الحماية القانونية والإنسانية للفلسطينيين

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية القانونية والإنسانية للفلسطينيين، ومنع تعرضهم لأي جرائم تهجير قسري أو عقاب جماعي.

وحذّرت المنظمة من استمرار الخطاب التحريضي الداعي للتهجير القسري والتطهير العرقي، إذ يؤدي إلى تصعيد العنف وزيادة التوتر في المنطقة، ما يشكل تهديدًا خطيرًا للاستقرار الإقليمي والدولي.

وشددت على أن أي حل عادل للقضية الفلسطينية يجب أن يستند إلى القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وحل الدولتين على حدود 1967، بما يضمن للشعب الفلسطيني حق تقرير مصيره والعيش بحرية وأمان.

المصدر: الوطن