شمسان بوست / خاص:

طالب الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي بإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية والأحكام العرفية في البلد وتشكيل مجلس اقتصادي أعلى يكون من ابرز مهامه اتخاذ جملة من القرارات الضرورية الهامة والمساعدة في وقف التدهور السريع في أسعار الصرف .


واضاف الدكتور المسبحي في تصريح عاجل له ، اليوم ، ان الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد باتت فعلا كارثية ، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها والتي وصلت إلى أكثر من 50 % وارتفاع أسعار الصرف من 1500 ريال للدولار في يناير 2024م الى 2250 ريال حاليا بنسبة زيادة تصل إلى أكثر من 50% في غضون عام واحد فقط ، وبالمقابل انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين بنسبة 50% .




وتابع المسبحي بالقول وعليه فان من الضروري تشكيل مجلس اقتصادي أعلى ليتخذ جملة من المعالجات والاصلاحات لوقف التدهور السريع في أسعار الصرف ، ومن جملة ما نضعها من مقترحات بهذا الصدد يتمثل في :


(1) تخفيض النفقات الحكومية إلى أكثر من 50 % بما فيها النفقات الرأسمالية.

(2) وقف عمليات شراء السيارات ومنع استئجار العقارات تحت اي مبرر.

(3) وقف استيراد  السلع الكمالية والسيارات لمدة عام.

(4) الزام المؤسسة الاقتصادية باستيراد المواد الغذائية وبيعها للمواطنين بسعر التكلفة وفتح جميع مكاتب وفروع المؤسسة في المحافظات.

(5) إلغاء قرار تعويم العملة وفرض سعر صرف ثابت.

(6) إغلاق كافة محلات الصرافة الغير مرخصة والمخالفة وتشديد الرقابة على معاملاتها المالية.

(7) إلزام كافة مؤسسات الدولة بتعاملاتها المالية بالعملة المحلية.

(8) الإسراع في انشاء محطتين كهرباء مركزية غازية في كل من شبوة وحضرموت وإلغاء عقود الطاقة المستأجرة.

(9) إلزام كافة مؤسسات الدولة في جميع المحافظات بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي.

(10) سرعة تشغيل مصافي عدن ، وإلغاء قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية والتوجيه بحصر عملية الاستيراد على شركة مصافي عدن والزامها بالشراء من الشركات العالمية بكميات كبيرة للحصول على أسعار تفضيلية ومخفضة .

(11) حصر عملية تسويق المشتقات النفطية داخلياً في السوق المحلية على شركة النفط اليمنية والزامها بالإشراف والرقابة على عملية التوزيع.

(12) تقليص نفقات السفارات والقنصليات والبعثات الخارجية إلى 50 %.

(13) إلغاء كافة المشاركات الخارجية لموظفي ومسئولي الدولة من مؤتمرات واجتماعات ولقاءات وندوات حتى إشعار آخر .

(14) وقف ابتعاث الدراسات العليا في الخارج لمدة عامين , مع وقف صرف مخصصات الدارسين في الخارج من تجاوز الفترة المحددة .

(15) تفعيل نظام البصمة والصورة لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين وإلغاء الأزدواج الوظيفي.

(16) تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في جميع مؤسسات الدولة .

(17) إحالة كافة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد إلى نيابة الأموال العامة” .

(18) وقف صرف رواتب مسئولين الدولة في الداخل والخارج بالعملة الصعبة.


واستضطرد بقوله : ” علماً بان كافة القرارات والتوصيات المشار اليها انفاً من قبلنا وغيرها ، سوف تساهم كثيراً في وقف نزيف تدهور العملة المحلية ” .


واختتم الخبير الاقتصادي د. علي المسبحي تصريحه منوهاً بانه يحق للدولة فرض الأحكام العرفية وإعلان حالة الطوارئ طالما وان التدهور الاقتصادي قد وصل إلى معيشية المواطنين وبات يمس حياتهم اليومية واقواتهم وقد اصبحت الأوضاع في حالة تدهور مستمر في ظل الانفلات الأمني والأزمة الاقتصادية الراهنة وظهور السوق السوداء وتجار الحروب والأزمات لتستنزف بقية مدخرات الشعب الكادح وتملىء بها جيوب وارصدة تجار الأزمة الذين يجب مواجهتهم وانشطتهم بمزيد من الحزم والحسم وفقا لحالة الطوارئ الاقتصادية المطلوب اعلانها في اسرع وقت ممكن.

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: حالة الطوارئ

إقرأ أيضاً:

وكيل الصحفيين يطالب بوقف المظاهرات على سلم النقابة: تحول لمنبر فوضى

تقدم عبدالرؤوف خليفة، وكيل نقابة الصحفيين - عضو هيئة المكتب، بمذكرة إلى نقيب الصحفيين خالد البلشي للمطالبة بوقف المظاهرات التى تقام على سلم النقابة .

وجاء نص المذكرة التى تقدم بها عبدالرؤف خليفة كالاتي: أصبح سلم نقابة الصحفيين مستباحاً تعتليه وجوه عابثة تحركها دوافع مشبوهة تحاول خلط الأوراق ونشر مناخ الزيف والتضليل وتصوير المواقف في ثياب المدافعين عن الحرية، بينما الحقيقة تطوى في ثنايا تنفيذ أجندات تنسج خيوط أحداثها، أصابع تختفي خلف هؤلاء وتستخدمهم وقوداً للفوضى.

ليس من المنطقي في شيء التزام الصمت تجاه توظيف سلم النقابة كمنصة مستباحة لكل فكر ضال يجهل معنى الحرية وحدودها ووقت العمل بها ووجوب توافقها مع القيم الأخلاقية والدستور، لا علاقة بأدبيات مهنة، نقابة الصحفيين ولا تنتظم من أجل النهوض بالصحافة وتحسين أحوال الصحفيين، وإنما أرادت استغلال النقابة لتكون منبع إشعال الفوضى وهدم مكتسبات الدولة باستقرار لا تحقق بشق الأنفس نتيجة تضحيات عظيمة من شهداء عظام بالجيش والشرطة ثمناً لوطن آمن، اتفاقه الله لا يخسر أبداً.

بين الحرية والفوضى خيط رفيع، ولن ينقطع الخيط فوق سلامة نقابة الصحفيين لتتحول الحرية إلى فوضى تهدم استقرار الدولة لتعيدهـا زمن أسوأ فترات في تاريخها، والذين يتعلّقون بمظاهرات سلم النقابة دعاة فوضى وليس من بينهم وجه واحد غيور على وطنه أو داعياً للحرية الوطنية المسؤولة.

ما يحدث فوق سلم نقابة الصحفيين أصبح مصدراً للفوضى والتآمر على استقرار مصر وتنفيذ أجندات مشبوهة وتضليل وتزييف للحقائق والانزلاق بالنقابة إلى حافة معترك بشكل خطورة على أداء رسالة أصيلة يتعين الوفاء بها أمام أعضاء الجمعية العمومية..

فالحرية التي يتشدق بها هؤلاء ليست تكسير الحياة ونحن كأعضاء مجلس نقابة الصحفيين لدينا مسؤولية جسيمة في صناعة مشروع مهني وطني وجب إعداده بظل متغيرات قاسية تهدد بقاء قوة مهنة الصحافة وأوضاع اجتماعية تكابد ألامها القاعدة العريضة للصحفيين تفرض وجود رؤية تنبض عن كاهلهم متاعب الحياة.. تلك هي مسؤوليتنا الأصيلة والجسيمة التي لا يضطلع بها مجلس النقابة.

نحن مع الحرية ونرابض لأجلها في ميادين العمل الصحفي ونبذل كل جهد ممكن للإفراج عن الزملاء المحبوسين في إطار القانون وفي حجاب ساحته قضاة مصر العادل وليس بالقفز فوق أحكام القضاء والتشكيك في أحكامه واهانته والتطاول على رموز الدولة.

لتكون الحرية عنواناً ناصع البياض لنقابة الصحفيين ولكن أي حرية نتحدث عنها.. هل هي حرية بعث الفوضى بين أرجاء الدولة؟ هل هي حرية الممولين أجنبياً من الخارج؟ هل هي حرية هدم الأوطان؟ ولنكن أكثر وضوحاً وليختار الجميع تقرير مصيره.

شاهدوا الأوطان من حولكم.. اعرفوا كيف ضاعت وذهبت ريحها؟ وكيف شاع الفشل في استرداد استقرارها؟! هل تتحدث شعوبها عن الحرية؟! عندما تضع الأوطان نصب الحرية وتصبح بأرض غريبة ولا يكون لها موطئ قدم ويصبح معناها عدماً ونريد لنقابة الصحفيين أن تكون قلعة الحريات الوطنية المرابطة دفاعاً عن سلامة الوطن وأمنه واستقراره.. يحركها ضميرها الوطني النابض حباً وحرصاً عليه وخشيةً على مصيره.. لن يخالفني رأياً أو اتجاهًا واعتقادًا إلا الخونة الذين مازالوا على عقيدة خيانة الوطن والخيانة دماً فاسداً يسرى في أوصالهم.

إيقاف المهاترات الواقعة على سلم نقابة الصحفيين تكراراً في أحداث دائمة واجب وطني وتاريخ نقابة الصحفيين يشهد بوطنيتها وضرورة مهنية حتى يستطيع مجلس النقابة أداء دوره وتحمل مسؤولياته تجاه أعضاء الجمعية العمومية واتخاذ التدابير الواجبة أمنياً نحو الزملاء الصحفيين المترددين لقضاء حوائجهم داخل مبنى النقابة بل وسلامة المبنى ذاته.

وأختتم المذكرة بدعوة مجلس نقابة الصحفيين لاجتماع طارئ ليتحمل مسؤولياته تجاه ظاهرة اعتلاء سلم النقابة واستغلاله في صورة تسيء إليها وتؤذي إلى الدولة المصرية وتسمح للخونة المترصين تنفيذ أجندات خارجية من فوق منبرها واتخاذ كافة التدابير اللازمة نحو منع ووقوف الوجوه المشبوهة أمامها وعدم انزلاق نقابة الصحفيين نحو حافة معترك يصرفها عن دور تتحمله ومسؤولية تنأط بها.

طباعة شارك نقابة الصحفيين نقيب الصحفيين المظاهرات

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي:تراجع في إيرادات الدولة بنسبة 30%
  • علاء عابد يطالب الحكومة بوضع جدول زمني لإنهاء الأزمة الاقتصادية
  • خبير اقتصادي يوضح أسباب تراجع الجنيه أمام الدولار بنهاية تعاملات اليوم
  • خبير اقتصادي: مصر تمتلك الغاز الكافي لسد احتياجاتها لكن البنية التحتية ناقصة
  • خبير اقتصادي: الكهرباء تحتاج 3.2 مليار قدم مكعب من الغاز لتشغيل المحطات
  • خبير اقتصادي: قناة السويس تعرضت لانتكاسة جديدة بسبب تراجع حركة الملاحة
  • خبير اقتصادي: قرار رئيس الوزراء بتأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير صائب
  • إسرائيل تمدد حالة الطوارئ حتى نهاية يونيو
  • مع استمرار الضربات الإيرانية.. إسرائيل تُمدد حالة الطوارئ حتى نهاية الشهر
  • وكيل الصحفيين يطالب بوقف المظاهرات على سلم النقابة: تحول لمنبر فوضى