الوكيل الشبيقي والسكرتير الظمبري والشيخ احمد علي الشبيقي في زيارة للوكيل علي قاسم السييلي عقب تعرضه لوعكة صحية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
لحج(عدن الغد)خاص:
قام وكيل محافظة لحج الدكتور احمد ابراهيم الشبيقي وسكرتير محافظة لحج الاستاذ عبده جابر الظمبري والشيخ احمد علي الشبيقي بزيارة لوكيل محافظة لحج الشيخ علي احمد قاسم السييلي الذي يرقد باحد مشافي العاصمة عدن اثر تعرضه لوعكة صحية"
وخلال الزيارة تطمن الوكيل الشبيقي والسكرتير الظمبري والشيخ احمد علي الشبيقي على صحة الوكيل السييلي معربين عن خالص امنياتهم للوكيل السييلي بالشفاء العاجل مؤكدين استعدادهم لمساعدة الوكيل للعلاج"
وبدوره ثمن الوكيل الشيخ علي احمد قاسم السييلي المواقف الانسانية والروح الاخوية التي يبذلها الوكيل الشبيقي والسكرتير الظمبري في خدمة ابناء المحافظة"
وعبر الوكيل السييلي عن سعادته بهذا الزيارة الاخوية واللفتة الكريمة موكدا بان ليس بغريب على الوكيل الشبيقي والظمبري تلك الفزعات الاخوية وانما تضاف الى مواقفهم الانسانية"
واعرب الوكيل السييلي عن جزيل شكره وتقديره للوكيل الشبيقي والسكرتير الظمبري وكل من بادرة بالسؤال عن صحته سوء من خلال الوصال او الاتصال او الارسال"
ويعد وكيل محافظة لحج الشيخ علي احمد قاسم السييلي ابرز الشخصيات الاجتماعية بالصبيحة ويمتاز بالحنكة والحكمة وحب الخير واصلاح ذات البين"
وكان الوكيل علي السييلي قد تعرض لوعكة صحية الاسبوع المنصرم نقل على اثرهاباحد مشافي العاصمة لتقلى العلاج.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: محافظة لحج
إقرأ أيضاً:
أمين تنظيم الجيل: حل أزمة الإيجار القديم لا تقتصر على المعالجة القانونية فقط
أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، أهمية التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق التوازن في مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن معالجة هذا الملف من القضايا الاجتماعية المتجذرة التي تجنبتها الحكومات المتعاقبة لما له من أثر اجتماعي وشعبي بالغ.
أزمة قانون الإيجار القديموقال "قاسم"، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحراك الذي شهدته الفترة الأخيرة جاء عقب حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي تناول العلاقة الإيجارية ككل، وليس فقط القيمة الإيجارية، ما أدى إلى إثارة الرأي العام بشكل واسع، مضيفًا بأن هذا التطور دفع الحكومة إلى التحرك نحو تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، إلا أن الأمر لا يجب أن يقتصر على المعالجة القانونية فقط.
وأشار إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية يتطلب حلولًا متكاملة إلى جانب التشريع، مثل توفير وحدات بديلة – وهو ما أشار إليه مشروع قانون الحكومة – لكن دون طرح تفاصيل كافية تبعث على الاطمئنان، مشددًا على أن الحلول المطروحة يجب ألا تنحاز لطرف على حساب الآخر، بل تراعي التوازن والعدالة الاجتماعية.
مشروع قانون الإيجار القديموأوضح قاسم أن الامتثال لحكم المحكمة الدستورية يمكن تحقيقه من خلال رفع تدريجي للقيمة الإيجارية، بحيث تصل إلى قيمتها الحقيقية خلال عشر سنوات، وهو ما يحقق تحرير العلاقة بشكل كامل دون الإخلال بالسلم الاجتماعي أو بحق السكن الذي كفله الدستور.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية أن يراعي المشرع توقيت العقود وطبيعة الحالة الاجتماعية لشاغل الوحدة، بالإضافة إلى أوضاع المالكين، وذلك في إطار من التوازن والعدالة لضمان استقرار المجتمع.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه