أمنستي ترى مقترح ترامب بترحيل الغزيين جريمة حرب ووتش تعده تطهيرا عرقيا
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
انتقدت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الحقوقيتان بشدة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن نقل الفلسطينيين من غزة، ووصفتاه بأنه يشكل جريمة حرب وتطهيرا عرقيا.
وقالت منظمة العفو الدولية إن المقترح "مثير للغضب ومشين ومخز" ويشكل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي"، وإنه قد يشكل جريمة ضد الإنسانية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2محكمة إسرائيلية تقر هدم مقر مركز حقوقي بالقدسlist 2 of 276 منظمة حقوقية تدعو لتحقيق أممي مستقل في الانتهاكات بشرق الكونغوend of listوفي مؤتمر صحفي أول أمس الثلاثاء في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طرح ترامب مقترحا "للسيطرة" على قطاع غزة بعد نقل سكانه إلى الأردن أو مصر، اللتين رفضتا الخطة.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار لرويترز إن "أي خطة لترحيل الفلسطينيين قسرا خارج الأراضي المحتلة ضد إرادتهم تعد جريمة حرب".
وفي بيان دعت المنظمة إلى "إدانة تصريحات الرئيس ترامب التي تدعو إلى النقل القسري للفلسطينيين من قطاع غزة المحتل بشكل لا لبس فيه وعلى نطاق واسع". وقالت إن لغة المقترح "تحريضية وفاضحة ومخزية"، وإنه المقترح "يرقى إلى انتهاك صارخ للقانون الدولي".
وأضافت أن "أي خطة لترحيل الفلسطينيين قسرا خارج الأراضي المحتلة ضد إرادتهم هي جريمة حرب، وعندما تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي على السكان المدنيين، فإنها تشكل جريمة ضد الإنسانية".
إعلانوشددت على أن "تعليقات الرئيس ترامب تحط، بشكل خطير، من قدر الفلسطينيين الذين كانوا خلال الأشهر الـ16 الماضية ضحايا للإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، ويعيشون منذ عقود تحت الاحتلال غير القانوني وفي ظل الفصل العنصري".
وتابعت أن معظم فلسطينيي غزة أبناء ناجين من نكبة عام 1948، "وقد تم اقتلاعهم وطردهم مرارًا وتكرارا من قبل إسرائيل وحرمانهم من حقهم في العودة، ومع ذلك استمروا في النضال من أجل البقاء على أراضيهم والدفاع عن حقوقهم الإنسانية".
من ناجيتها، قالت هيومن رايتس ووتش إنه إذا نُفذ المقترح بشأن "سيطرة" الولايات المتحدة على قطاع غزة وترحيل السكان الفلسطينيين منه، "فإن ذلك سيرقى إلى تصعيد خطير للنزوح القسري والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين في غزة".
وأضافت أن "القانون الإنساني الدولي يحظر التهجير القسري الدائم لسكان الأراضي المحتلة، ويرقى إلى جريمة حرب عندما يُنفّذ بقصد إجرامي. إذا نُفّذ التهجير القسري ضمن هجوم واسع أو منهجي ضد سكان مدنيين بطريقة تعكس سياسة دولة فهو يشكل جريمة ضد الإنسانية".
واتهمت المنظمة السلطات الإسرائيلية بخلق ظروف معيشية محسوبة لتدمير جزء من السكان الفلسطينيين في غزة بسبل منها حرمانهم عمدا من الغذاء والماء وباقي المستلزمات الكفيلة ببقائهم، مما يشكل جريمة ضد الإنسانية متمثلة في الإبادة وأفعال الإبادة الجماعية.
وحثت المنظمة حكومات العالم على "الإجماع على التعبير بوضوح عن معارضتها القوية لدعوة ترامب إلى التهجير القسري في غزة والعمل على تجنب المزيد من الفظائع ضد الشعب الفلسطيني".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات جریمة ضد الإنسانیة یشکل جریمة جریمة حرب فی غزة
إقرأ أيضاً:
«مؤسسة خالد بن سلطان الإنسانية» تحمي 30 ألف طفل ومجتمعاتهم
الشارقة: «الخليج»
الشيخة جواهر: إنقاذ طفل واحد إنقاذ مستقبل مجتمع بأكمله
بتوجيهات قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة «مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية»، أعلنت المؤسسة إطلاق أول مشاريعها الإنسانية الدولية.
وتهدف إلى توفير الحماية والرعاية لنحو 30 ألف طفل معرضين لمختلف أنواع العنف والاستغلال، في زنجبار والمكسيك.
كما تسعى إلى تعزيز قدرات المجتمعات في البلدين على بناء بيئة آمنة وداعمة للأطفال، بالتعاون مع منظمات دولية رائدة، هي «أنقذوا الأطفال الدولية – تنزانيا» و«بلان إنترناشيونال – المكسيك».
ويجسّد هذا الإعلان رؤية المؤسسة في ترسيخ أنظمة حماية متكاملة للأطفال في البيئات المعرضة للخطر، كما يعكس وعيها العميق بأهمية التدخل الاستباقي لمواجهة التحديات المتصاعدة التي تهدد سلامة الأطفال الجسدية والنفسية، بما في ذلك العنف والإهمال والاستغلال بمختلف أشكاله.
وتُظهر التقديرات أن واحداً من كل خمسة أطفال أعمارهم بين 5 و17 عاماً يعملون في أحوال قسرية وخطرة في البلدان الأقل نمواً، كما ارتفعت نسبة الأطفال ضحايا الاتجار الذين اكتشفوا عالمياً بنسبة 31% خلال السنوات القليلة الماضية، وفقاً لتقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).
رؤية شاملة لبناء منظومات حماية مستدامة للأطفال في العالم.
وعن الأهداف والرؤى الاستراتيجية من إطلاق هذه المشاريع، أكدت سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، أن المؤسسة تنطلق في مشاريعها العالمية من إيمانها العميق بأن توفير الحماية والرعاية للأطفال، وضمان نشأتهم السليمة في بيئة يسودها الإلهام والحب والرعاية والتعليم، حق إنساني طبيعي أولاً، واستثمار حقيقي في مستقبل العالم ثانياً.
وأوضحت أن المؤسسة تتعامل مع التهديدات التي يتعرض لها الأطفال في العالم بوصفها مهمات ملحّة لا يمكن تأجيلها، لأن إنقاذ طفل واحد خطوة نحو إنقاذ مستقبل مجتمع بأكمله.
وأضافت «لقد أطلقنا المؤسسة عام 2024، لتكون منظومة عالمية لجهود حماية الأطفال أينما كانوا عُرضةً للخطر. وتعمل وفقاً لمبدأ التكامل والشمول، لبناء منظومة حماية متكاملة ترتكز على الوقاية، واحتواء الضحايا، وبناء الشراكات، وتطوير التشريعات، بما يُترجم رؤية الشارقة ودولة الإمارات، في مساندة الإنسان والدفاع عن الفئات الأضعف، وفي مقدمتهم الأطفال.
مهما تباعدت رؤانا، فإننا نلتقي جميعاً عند الطفولة وحقوق الأطفال في عَيش حياة طبيعية
وتابعت سموّها «الأطفال هم القاسم الإنساني المشترك بين جميع الشعوب والثقافات والمعتقدات، ومهما تباعدت رؤانا، فإننا نلتقي جميعاً عند الطفولة وحقوق الأطفال في عَيش حياة طبيعية، بعيدة من أي شكل من أشكال الخوف والقلق والألم الجسدي والنفسي، لذلك، نحشد الجهود وفق مبدأ التعاون والاستدامة والأثر المباشر، حتى لا تمسي مشاريعنا مجرد استجابة لحظية، بل تكون لبِنة صلبة في بنيان مجتمعات حاضنة للأطفال وحامية لهم».
في زنجبار، أطلقت المؤسسة، بالشراكة مع منظمة «أنقذوا الأطفال»، مشروع «توسيع خدمات الدعم للناجين من العنف في بيمبا وأونغوجا»، بعد زيارة سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، للمراكز المعنية فيها، وكشفت عن الحاجة الماسّة لتوسيع نطاق الدعم. ويأتي هذا المشروع جزءاً من سلسلة مشاريع إنسانية تنفذها إمارة الشارقة في زنجبار، حيث تهدد معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي، مثل العنف مع الفتيات كونهنّ إناثاً، وسلامة ومستقبل عدد كبير من الأطفال.
ويقام المشروع عبر اثنين من «مراكز الدعم المتكامل» القائمة في»مستشفى جيتيمائي«في أونغوجا و»مستشفى عبدالله مزى«في بيمبا، لتقديم خدمات طبية ونفسية وقانونية مباشرة لما لا يقل عن ألف ناجٍ وناجية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتوفير الدعم لـ10 آلاف فرد عبر برامج التوعية المجتمعية وخدمات الرعاية المجتمعية.
ويشكل المشروع مبادرة نوعية في هذا التوقيت، إذ تُظهر التقديرات الوطنية في زنجبار أن واحداً من كل عشرة فتيان وواحدة من كل عشرين فتاة، يتعرضون للعنف الجنسي قبل سن الرشد. بينما تواجه نحو 30% من الفتيات هذا النوع من العنف قبل بلوغ الثامنة عشرة.
وبحسب تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الحكومي في زنجبار في ديسمبر 2023، سجّل 162 حالة عنف مبني على النوع الاجتماعي، شكّل الأطفال 81.5% من ضحاياها.
أما في المكسيك، فأطلقت المؤسسة، بالتعاون مع منظمة «بلان إنترناشيونال – المكسيك»، مشروع «حماة الأطفال»، لتقديم دعم متكامل للأطفال واليافعين وأُسرهم في ثلاث مدن: تاباتشولا، ومكسيكو سيتي، وسيوداد خواريز.
ويشمل المشروع تقديم خدمات وقائية وحمائية، ومساحات آمنة، ودعم نفسي أولي، ورعاية صحية متنقلة، ودعم نفسي ومالي للأسر المتضررة.
وتتجسد أهمية المشروع بالنظر إلى التقارير والأرقام عن واقع الأطفال المعنفين، إذ تُسجّل المكسيك واحداً من أعلى معدلات الاتجار بالبشر عالمياً، فقد شهدت هذه الظاهرة تصاعداً ملحوظاً منذ جائحة «كوفيد-19»، حيث يستهدف المتاجرون الفئات الأكثر ضعفاً، لا سيما الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و12 عاماً.
كما ارتفع عدد الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم بشكل كبير في السنوات الأخيرة، من 69,500 طفل عام 2019 إلى 137 ألفاً عام 2023، نتيجة تصاعد معدلات العنف، والفقر، والنزوح المرتبط بتغير المناخ.
ويستفيد من مشروع «حماة الأطفال» مباشرة نحو 7 آلاف طفل ويافع، فيما تصل فوائده غير المباشرة إلى 15 ألفاً، عبر برامج توعية مجتمعية وتدريب أفراد المجتمع المحلي ليكونوا عناصر فعّالة في حماية الأطفال المهاجرين من الاستغلال والعنف.
وأظهرت دراسة حديثة أعدّتها منظمة «بلان إنترناشيونال»، استناداً إلى 155 مقابلة مع أطفال مهاجرين، ومقدمي رعاية في ثلاث مدن حدودية في المكسيك: سيوداد خواريز، رينوسا، وتيخوانا، أن نحو ثلثي الأطفال غادروا ديارهم برفقة أحد الوالدين أو أحد مقدمي الرعاية، لكن الثلث فقط وصل إلى المكسيك بصحبة مرافق، وقد جعلهم ذلك أكثر عرضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، والاستغلال، والاتجار، والتجنيد القسري من الجماعات المسلحة، أثناء سفرهم بمفردهم بحثاً عن الأمان.
وتتطلع «مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية» إلى ترسيخ نهجها القائم على التعاون الطويل الأمد، وتمكين المجتمعات المحلية، وتحقيق تحول منهجي مستدام في أنظمة حماية الطفل، وقد جاء إطلاق مشروعي زنجبار والمكسيك على أسس الاستدامة، لضمان استمرار النتائج والآثار إلى ما بعد مرحلة التنفيذ الفوري.