انتقدت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الحقوقيتان بشدة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن نقل الفلسطينيين من غزة، ووصفتاه بأنه يشكل جريمة حرب وتطهيرا عرقيا.

وقالت منظمة العفو الدولية إن المقترح "مثير للغضب ومشين ومخز" ويشكل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي"، وإنه قد يشكل جريمة ضد الإنسانية.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2محكمة إسرائيلية تقر هدم مقر مركز حقوقي بالقدسlist 2 of 276 منظمة حقوقية تدعو لتحقيق أممي مستقل في الانتهاكات بشرق الكونغوend of list

وفي مؤتمر صحفي أول أمس الثلاثاء في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طرح ترامب مقترحا "للسيطرة" على قطاع غزة بعد نقل سكانه إلى الأردن أو مصر، اللتين رفضتا الخطة.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار لرويترز إن "أي خطة لترحيل الفلسطينيين قسرا خارج الأراضي المحتلة ضد إرادتهم تعد جريمة حرب".

وفي بيان دعت المنظمة إلى "إدانة تصريحات الرئيس ترامب التي تدعو إلى النقل القسري للفلسطينيين من قطاع غزة المحتل بشكل لا لبس فيه وعلى نطاق واسع". وقالت إن لغة المقترح "تحريضية وفاضحة ومخزية"، وإنه المقترح "يرقى إلى انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وأضافت أن "أي خطة لترحيل الفلسطينيين قسرا خارج الأراضي المحتلة ضد إرادتهم هي جريمة حرب، وعندما تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي على السكان المدنيين، فإنها تشكل جريمة ضد الإنسانية".

إعلان

وشددت على أن "تعليقات الرئيس ترامب تحط، بشكل خطير، من قدر الفلسطينيين الذين كانوا خلال الأشهر الـ16 الماضية ضحايا للإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، ويعيشون منذ عقود تحت الاحتلال غير القانوني وفي ظل الفصل العنصري".

وتابعت أن معظم فلسطينيي غزة أبناء ناجين من نكبة عام 1948، "وقد تم اقتلاعهم وطردهم مرارًا وتكرارا من قبل إسرائيل وحرمانهم من حقهم في العودة، ومع ذلك استمروا في النضال من أجل البقاء على أراضيهم والدفاع عن حقوقهم الإنسانية".

من ناجيتها، قالت هيومن رايتس ووتش إنه إذا نُفذ المقترح بشأن "سيطرة" الولايات المتحدة على قطاع غزة وترحيل السكان الفلسطينيين منه، "فإن ذلك سيرقى إلى تصعيد خطير للنزوح القسري والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين في غزة".

وأضافت أن "القانون الإنساني الدولي يحظر التهجير القسري الدائم لسكان الأراضي المحتلة، ويرقى إلى جريمة حرب عندما يُنفّذ بقصد إجرامي. إذا نُفّذ التهجير القسري ضمن هجوم واسع أو منهجي ضد سكان مدنيين بطريقة تعكس سياسة دولة فهو يشكل جريمة ضد الإنسانية".

واتهمت المنظمة السلطات الإسرائيلية بخلق ظروف معيشية محسوبة لتدمير جزء من السكان الفلسطينيين في غزة بسبل منها حرمانهم عمدا من الغذاء والماء وباقي المستلزمات الكفيلة ببقائهم، مما يشكل جريمة ضد الإنسانية متمثلة في الإبادة وأفعال الإبادة الجماعية.

وحثت المنظمة حكومات العالم على "الإجماع على التعبير بوضوح عن معارضتها القوية لدعوة ترامب إلى التهجير القسري في غزة والعمل على تجنب المزيد من الفظائع ضد الشعب الفلسطيني".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات حريات جریمة ضد الإنسانیة یشکل جریمة جریمة حرب فی غزة

إقرأ أيضاً:

رايتس ووتش تدعو إيطاليا لإلغاء اتفاق الهجرة مع ليبيا المسبب للعنف والمعاناة

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الإيطالية إلى إلغاء العمل بالاتفاقية المبرمة مع ليبيا بشأن التعاون في ملف الهجرة، قبيل موعد تجديدها التلقائي في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وأشارت إلى أن الاتفاقية أسهمت في انتهاكات جسيمة بحق المهاجرين واللاجئين الذين أُعيدوا قسرا إلى ليبيا رغم المخاطر والمعاناة التي يكابدونها هناك.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 224 أسيرا مقدسيا يولدون من جديد بموجب صفقة التبادلlist 2 of 2أبرز الأسرى الفلسطينيين في صفقة التبادل بين حماس وإسرائيلend of list

وتنص مذكرة التفاهم بين إيطاليا وليبيا، الموقعة عام 2017، على تقديم دعم مادي وتقني واسع النطاق من إيطاليا إلى خفر السواحل الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها أمميا.

وقد مكن هذا الدعم القوات الليبية خلال السنوات الماضية من اعتراض عشرات آلاف المهاجرين في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، حيث يواجهون ظروف احتجاز غير إنسانية، وخطر التعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى تعرض سفن الإنقاذ المدنية للتهديد من قبل خفر السواحل الليبي.

وقالت جوديث سندرلاند، مديرة منطقة أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة: "لقد أثبت الاتفاق أنه إطار للعنف والمعاناة ويجب إلغاؤه لا تمديده. على إيطاليا أن توقف تواطؤها مع خفر السواحل الليبي المتورط في التعذيب والاستغلال والمعاملة المهينة للمهاجرين".

وأكدت المنظمة أن منظمات المجتمع المدني، بينها "لاجئون في ليبيا" التي تضم ناجين من العنف المرتبط بالهجرة داخل البلاد، تصعّد التحركات ضد الاتفاق وتطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق كافة أشكال التعاون في ملف الهجرة مع ليبيا.

وحذرت هيومن رايتس ووتش من أن المهاجرين المعادين إلى ليبيا يُحتجزون في مراكز وسجون غير خاضعة للمساءلة، ويتعرضون للاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي، والضرب، والحرمان من الغذاء والماء، والعمل القسري، وغياب الوصول إلى المحامين.

ونقلت المنظمة عن تقارير أممية وجود أدلة على تواطؤ قوات الدولة الليبية، من ضمنها خفر السواحل، مع شبكات التهريب، فضلا عن ارتكاب الفصائل المسلحة والقوات الرسمية جرائم ضد الإنسانية بحق المهاجرين، منها العبودية الجنسية والاغتصاب.

إعلان

مقالات مشابهة

  • رايتس ووتش تدعو إيطاليا لإلغاء اتفاق الهجرة مع ليبيا المسبب للعنف والمعاناة
  • نتنياهو: مقترح ترامب للسلام حظى بقبول دول العالم وأنهى الحرب وحقق كل أهدافنا
  • رحيل الصحفي صالح الجعفراوي يهز قلوب الغزيين والمغردين
  • تركيا تؤكد تسارع وتيرة مساعداتها الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة
  • عزيز أنصاري يدافع عن مشاركته بمهرجان الرياض الكوميديا
  • إيران تقول إنها منفتحة على مقترح نووي أميركي عادل ومتوازن
  • هيومن رايتس تطالب أطراف النزاع في اليمن بوقف التدخل في المساعدات الإنسانية
  • ردا على التهجير.. عودة الغزيين لمناطقهم بعد وقف إطلاق النار
  • ذكريات تحت الركام.. آلاف الغزيين يعودون إلى مناطقهم المدمرة وسط أوضاع مأساوية
  • وزير العدل الفلسطيني: جهود مصر بقيادة الرئيس السيسي أوقفت الحرب على غزة.. ومنعت التهجير القسري