نائب في حزب الله: تأجيل الانسحاب الإسرائيلي انقلاب على الاتفاقات
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
بيروت- بينما يستمر الجيش الإسرائيلي في احتلال بعض البلدات الحدودية الجنوبية، ومع تمديد موعد الانسحاب حتى 18 فبراير/شباط، يشهد لبنان تحولات كبيرة تتوزع بين التطورات العسكرية والسياسية، بدءا من انتخاب قائد الجيش اللبناني جوزيف عون رئيسا للجمهورية، وصولا إلى تكليف نواف سلام بتشكيل حكومة جديدة.
وفي هذا السياق، يبرز دور حزب الله الذي يثير اهتماما متزايدا، خاصة في ظل تسليط الضوء على حضوره العسكري والسياسي وتعامله مع المتغيرات الداخلية.
وفي سياق متصل، يواصل حزب الله تبنّي موقف صارم حيال تأجيل الانسحاب الإسرائيلي، مؤكدا ضرورة تصدّي الدولة اللبنانية للخروقات الإسرائيلية بحزم. ويرى أن أي تمديد إضافي للمهلة يمثل استمرارا للاحتلال، وذلك يمنح المقاومة والشعب اللبناني الحق في الرد والتصدي لهذه المحاولات.
وفي ظل هذه التطورات، يشدد النائب عن حزب الله الدكتور علي فياض، في مقابلة خاصة مع الجزيرة نت، على أن تأجيل الانسحاب الإسرائيلي لا يرتبط بالاعتبارات العسكرية فقط، بل يتعلق بحسابات سياسية وأمنية معقدة.
وأوضح فياض أن إسرائيل تسعى من خلال هذا التأجيل إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وسط أنباء عن تواطؤ أميركي في استخدام ملف الانسحاب كورقة ضغط على لبنان.
إعلانوفي هذا السياق، شدد فياض على أن الأولويات في المرحلة الحالية تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، إضافة إلى تسريع عمليات إعادة الإعمار للمناطق المتضررة، بعيدا عن أي شروط سياسية.
وفي ما يلي نص الحوار:
هذا انقلاب على الاتفاق الأساسي والعدو الإسرائيلي يمارس سياسة المراوغة والتملص، لا توجد ذرائع واقعية للقول إن سبب التأجيل هو عدم جاهزية الجيش اللبناني، من وجهة نظرنا الموضوع لا يتعلق بذلك ولكن العدو يستفيد من هذه اللحظة في أكثر من اتجاه.
تأجيل الانسحاب يهدف أولا إلى استكمال تدمير المنطقة الحدودية إذ يسعى إلى تحويلها إلى منطقة غير قابلة للحياة، وذلك يعيق إمكانية إعادة تأهيلها وبنائها بسرعة. ربما يضع العدو في حسبانه أن بدء عملية إعادة الإعمار الآن قد يستغرق نحو 5 سنوات ولذلك فهو يتعمد هذا التأخير.
أعتقد أيضا أن ما يجري يتم بتواطؤ أميركي بحيث يتم ربط الانسحاب الإسرائيلي بكل المشهد اللبناني بما في ذلك الأوضاع الداخلية مما يشكل أحد أوجه المشكلة.
ما الخيارات المتاحة أمام حزب الله اليوم للتعامل مع الخروقات الإسرائيلية؟الخروقات الإسرائيلية والتمادي الإسرائيلي في هذه المرحلة مسؤولية الدولة اللبنانية والجيش اللبناني، نحن ندعو الحكومة اللبنانية إلى التعاطي مع هذا الموضوع بصلابة وتشدد وعدم التهاون مطلقا.
كيف تقيّمون تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701؟
نحن في مرحلة أثبت فيها الموقف الدولي واللجنة الدولية المعنية بتطبيق ورقة الإجراءات التنفيذية للقرار 1701 إضافة إلى الدور الأميركي والرعاية الدولية الفشل إلى حد كبير، مما يؤكد أنها لا تشكل ضمانات يمكن التعويل عليها.
إعلان كيف ستتصرفون إذا تم تمديد مهلة الانسحاب الإسرائيلي إلى ما بعد 18 فبراير/شباط؟قرار تمديد المهلة هو استكمال لسياسة التملص والمراوغة، وهذا يستدعي من الحكومة إعادة تقييم الموقف لاستكشاف الفرص الكفيلة بالضغط على الموقف الدولي وعلى الإسرائيلي للانسحاب.
التأجيل في الأصل مرفوض، فكيف إذا كان تأجيلا ثانيا؟ أي بقاء إسرائيلي على أي شبر من أرضنا يعد استمرارا للاحتلال، وهذا يمنح الشعب اللبناني بكل مكوناته الحق الكامل في التصدي لهذا الاحتلال.
ما الأولويات التي حددها حزب الله في المرحلة الحالية؟حدد حزب الله أولوياته في هذه المرحلة بحيث يسعى:
أولا: إلى تثبيت وقف إطلاق النار والتأكد من الانسحاب الإسرائيلي، وتتمثل الأولوية المطلقة في انسحاب العدو الإسرائيلي من أرضنا تمهيدا للانتقال سريعا إلى المرحلة الثانية. والمرحلة الثانية هي إعادة الإعمار، باعتبارها عملية وطنية وإنسانية يجب أن تكون محررة من أي شروط سياسية.المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
توتر في بيروت .. الجيش اللبناني ينتشر بكثافة وأنصار حزب الله يتحدّون قرار حصر السلاح
شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت مسيرات للدراجات النارية نظمها مناصرون لحزب الله، في تعبير واضح عن رفضهم قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة.
جاء ذلك وسط انتشار أمني كثيف للجيش اللبناني في عدد من المناطق الحيوية ومداخل العاصمة، في محاولة لضبط الأوضاع وضمان الأمن العام.
على مدى الأيام الأربعة الأخيرة، جاب أنصار حزب الله شوارع الضاحية الجنوبية بالدراجات النارية، حاملين الرايات والشعارات الرافضة للقرار الحكومي، في مشاهد تعكس تحديًا علنيًا لسلطة الدولة.
قوات الاحتلال الاسرائيلي تنفذ عملية تفجير بجنوب لبنان
الخارجية الإيرانية: من حق لبنان الدفاع عن نفسه ضد إسرائيل
في المقابل، أكملت القوات العسكرية انتشارها المكثف، حيث تمركزت وحدات الجيش عند كل مفرق ومدخل من مداخل بيروت، بمن في ذلك المناطق الجنوبية ومنطقة المشرفية، وطرق تؤدي إلى وسط العاصمة، في محاولة لمنع أي توسع في تحركات المحتجين.
في تصريحات لوسائل الإعلام اللبنانية، عبّر نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي، عن رفض حزبه القاطع للحركة، مشددًا على عدم إمكانية الحكومة فرض نزع السلاح.
وقال: "لن نتخلى عن سلاحنا والشعب كله سيتصدى للحكومة إن حاولت تنفيذ قرارها"، مؤكدًا أن سحب السلاح أمر “مستحيلٌ”.
هذا المشهد يُعدّ بمثابة اختبار صعب لبسط الدولة سيطرتها على الساحة اللبنانية، إذ يشكل القرار الحكومي محطّة فاصلة بين تفعيل الدولة ورفض قوى مسلحة خارجة عن هيكلها، وبين احتمال انزلاق البلد إلى مواجهة داخلية. في هذا السياق، يبدو الجيش اللبناني كقوة ضابطة للأمن، غير متورطة في التجاذبات السياسية، بل تلتزم بمهمتها في حفظ الاستقرار.
من جهة أخرى، توضح هذه الاحتجاجات أن حزب الله يمتلك شبكة دعم اجتماعي قوية، قادرة على تنظيم استعراض علني لقوتها في الشارع، وهو ما قد يردعه الجيش عبر عدم السماح للتوتر بالتمدد إلى مناطق جديدة.
ويعكس ما يحدث في الضاحية الجنوبية اليوم أزمة ثقة بين الدولة وجناح مسلح سياسي، حيث لا يبدو أن هناك توافقًا قريبًا على شروط التسوية أو ضبط السلاح، وهو ما يضع لبنان في مهب احتمالات تصعيد أو تسوية—والخيار الوطني يبقى بحساسية الوضع السياسي ومستوى تضافر الجهود لبناء دولة سيادة ونظام.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%