إقفال المعابر غير الشرعيّة شمالاً... هل يتوقف التهريب ؟

كتب جهاد نافع في" الديار": منذ سقوط النظام السوري، تصاعدت عمليات التهريب بين لبنان وسوريا، ونشطت عصابات التهريب بين ضفتي النهر الكبير، وباتت تجني ثروات طائلة لحاجة السوق السورية الى مادة المحروقات ( غاز، بنزين، مازوت)، اضافة الى مادة الباطون، مما ادى الى ارتفاع لافت لاسعار المحروقات والباطون في لبنان.

 
واصبحت المعابر غير الشرعية نشطة للغاية، تعبرها الشاحنات المحملة بالمحروقات، وتعود محملة بانواع الخضر والفاكهة ومواد الخردة، عدا عن تهريب الاسلحة الفردية المختلفة، والتي تباع بالسوق اللبناني للافراد، باسعار منخفضة وبمتناول الجميع.
ان تفلّت المعابر غير الشرعية في مناطق وعرة من وادي خالد صعودا الى جبل اكروم، دفع بالجيش اللبناني الى البدء بخطوات اقفال هذه المعابر من الجانب اللبناني، للحد من عمليات التهريب وملاحقة عمليات تخزين المحروقات.
ومساء الثلاثاء، باشرت جرافات الادارة السورية عملها باقفال المعابر وبرفع السواتر الترابية من الجانب السوري المحاذي لمنطقة وادي خالد، حيث تستغرق عملية الاقفال اياما عديدة، نظرا لتعدد المعابر غير الشرعية، ولانه ما إن تغلق معابر حتى تعمد العصابات الى فتح معابر اخرى، نتيجة تداخل الحدود بين لبنان وسوريا، ولغياب المعالم الحدودية الفاصلة بين البلدين، عدا عن التشابك العائلي بين ضفتي النهر الكبير، وملكية الافراد لاراض في الداخل السوري، يتيح للبعض فتح معابر عبرها وممرات يومية، تعبر بواسطتها مختلف انواع البضائع، لا سيما البضائع التركية التي بدأت تغزو اسواق الشمال باسعار تنافسية.
بعض المصادر تعرب عن اعتقادها، انه ورغم بدء الادارة السورية الجديدة اقفال المعابر غير الشرعية، إلا ان لها مصلحة في دخول المحروقات الى الاسواق السورية، نتيجة حاجتها حاليا الى هذه المواد، بانتظار اعادة تشغيل مصافي النفط في حمص وبانياس والمناطق الاخرى، ولذلك من مصلحتها ان تغض الطرف عن بعض عمليات التهريب، وإن بادرت الى اقفال بعض المعابر، غير ان قرار الاقفال يقتضي أن يكون اكثر جدية خاصة من الجهة اللبنانية، لما تسببته عمليات التهريب من ارتفاع في اسعار المحروقات في لبنان، ولدخول بضائع وسلع تركية وسورية منافسة للانتاج اللبناني، وبالتالي تهريب الاسلحة من مسدسات ورشاشات باسعار منخفضة.
 

المصدر: لبنان ٢٤