مسؤولون أمريكيون يحاولون التراجع عن تصريحات ترامب.. لن نرسل قوات إلى غزة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
سعى البيت الأبيض لتوضيح خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وترحيل سكانه، في حين حذّر الأمين العام للأمم المتحدة من "تطهير عرقي" في القطاع الفلسطيني.
وأثار مقترح ترامب سيلا من ردود الفعل المستنكرة، فلسطينيا وعربيا ودوليا، وفي المقابل أوضح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن اقتراح ترامب يقضي بخروج الفلسطينيين من غزة مؤقتا ريثما تجري إعادة إعماره.
وشدّد على أن اقتراح ترامب "لم يكن معاديا، كان على ما أعتقد خطوة سخية جدا، كان عرضا لإعادة الإعمار وتولّي الإشراف على إعادة الإعمار".
بدوره، أكّد البيت الأبيض أنّ واشنطن "لن تموّل إعادة إعمار غزة".
وأكّد الرئيس الأميركي الأربعاء أنّ "الجميع يحبّون" مقترحه المتعلق بسيطرة الولايات المتحدة على غزة وترحيل سكّان القطاع، وذلك رغم المعارضة الشرسة التي لقيتها هذه الفكرة من جانب الفلسطينيين والعديد من دول الشرق الأوسط والعالم.
وأدلى الرئيس الأمريكي أدلى بتصريحاته حول السيطرة على غزة ونقل سكان القطاع إلى الأردن أو مصر، بعد استقباله في البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي اعتبر أنّ من شأن هذه الخطّة أن "تغيّر التاريخ".
وأكّد البيت الأبيض الأربعاء أنّ الولايات المتحدة "لن تموّل إعادة إعمار غزة"، وذلك غداة اقتراح الرئيس دونالد ترامب أن تسيطر بلاده على القطاع الفلسطيني بعد ترحيل سكانه.
وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين أنّ ترامب قال إنّ "الولايات المتّحدة لن تموّل إعادة إعمار غزة. إدارته ستعمل مع شركائنا في المنطقة لإعادة بناء هذه المنطقة".
كذلك قالت إنّ "الرئيس لم يتعهّد نشر جنود على الأرض في غزة" لكنّها أضافت ردا على أسئلة الصحافيين بهذا الصدد أنّ "الرئيس لم يتعهد ذلك في الوقت الحاضر".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية البيت الأبيض ترامب الولايات المتحدة غزة الولايات المتحدة غزة البيت الأبيض ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البیت الأبیض
إقرأ أيضاً:
أحداث لوس أنجلوس تلقي بظلالها| توتر جديد بين البيت الأبيض وولاية كاليفورنيا.. تفاصيل كاملة
في مشهد قضائي يحمل أبعادا دستورية وسياسية عميقة، أثار قرار محكمة استئناف أمريكية الجدل من جديد حول مدى سلطة الرئيس الفيدرالية في مواجهة حكومات الولايات.
توتر بين البيت الأبيض وكاليفورنيافقد جاء حكم المحكمة لصالح الرئيس دونالد ترامب، مما أعاد تسليط الضوء على العلاقة المتوترة بين البيت الأبيض وولاية كاليفورنيا خلال فترة رئاسته، لا سيما في ملفات الهجرة ونشر القوات العسكرية.
وأصدرت محكمة استئناف أمريكية، يوم الخميس، قرارا يقضي بالسماح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاحتفاظ بالسيطرة على قوات الحرس الوطني التي قام بنشرها في مدينة لوس أنجلوس، وذلك عقب موجة من الاحتجاجات التي اندلعت بسبب مداهمات الهجرة.
ويعد هذا القرار بمثابة إلغاء لحكم سابق صادر عن محكمة أدنى، حيث كان القاضي في تلك المحكمة قد اعتبر أن الرئيس تصرف بطريقة غير قانونية من خلال نشر القوات، رغم المعارضة الصريحة من حاكم ولاية كاليفورنيا، غافن نيوسوم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تمثل سابقة هي الأولى من نوعها منذ عام 1965، إذ لم يسبق أن قام رئيس أمريكي بنشر قوات الحرس الوطني داخل ولاية من دون موافقة حاكمها.
وقد خلصت هيئة المحكمة، المؤلفة من ثلاثة قضاة، في قرارها إلى أن "من المرجح أن الرئيس قد مارس سلطاته القانونية بشكل مشروع" عند نقله السيطرة على قوات الحرس إلى السلطة الفيدرالية.
كما وجدت المحكمة أن الحكومة الفيدرالية، حتى وإن كانت قد فشلت في إخطار حاكم كاليفورنيا مسبقا – كما ينص عليه القانون – قبل نقل السيطرة على الحرس الوطني، فإن هذا لا يمنح نيوسوم الصلاحية القانونية لنقض أمر الرئيس.
ومن المتوقع أن تكون لهذه القضية تداعيات أوسع على مسألة صلاحيات الرئيس في ما يتعلق بنشر القوات داخل الولايات الأمريكية، خاصة بعد أن أصدر ترامب تعليماته لمسؤولي الهجرة بإعطاء الأولوية لعمليات الترحيل في المدن التي يديرها ديمقراطيون.
وسبق، وصدر قرار المحكمة عن هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة، وكان اثنان منهم قد عينا من قبل ترامب خلال فترة ولايته الأولى، وهو ما قد يثير تساؤلات إضافية حول تأثير التعيينات القضائية على مثل هذه القضايا الحساسة.
والجدير بالذكر، أن في ضوء هذا الحكم، تفتح القضية الباب أمام نقاشات قانونية وسياسية أوسع بشأن صلاحيات الرئيس في الداخل الأمريكي، خاصة في الأوقات التي تشهد اضطرابات اجتماعية أو قرارات مثيرة للجدل.
كما يسلط الضوء على الدور المتنامي للقضاء الفيدرالي في ترسيم حدود السلطة بين الحكومة المركزية والولايات، في ظل واقع سياسي منقسم وتباين واضح في الرؤى بين الإدارات المحلية والفيدرالية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول