رئيس «اتصالات النواب»: تشغيل 6440 محطة محمول جديدة خلال عامين
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، إن مصر تشهد في هذه الفترة والسنوات الأخيرة تنمية كبيرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أنها قادمة على المنظومة الرقمية، ووصلت بالفعل حاليا بنسبة كبيرة.
بدوي: البنية التحتية هدف الدولةوأضاف «بدوي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن البنية التحتية والأساسية هدف الدولة في نجاح الرقمنة أو منظومة التحول الرقمي، وهناك تعاون مثمر بين مجلس النواب والقطاع التنفيذي للمتابعة عن قرب.
وتابع: «إذا حسبنا من عام 2020 إلى 2022 نجد أنه تم تشغيل 6440 محطة محمول جديدة، وهذا يمثل 25% من إجمالي المحطات التي جرى إنشاؤها منذ عام 1998، وهذا يؤكد تبني واهتمام الدولة بمنظومة التحول الرقمي».
1.6 مليار دولار للترددات الجديدةوواصل: «هذا بخلاف الترددات الجديدة لخدمات الهاتف المحمول وهذه باستثمارات تقدر بـ1.6 مليار دولار، والتي أحدثت نقلة نوعية في جودة الخدمات، كما أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة سهلت توصيل كل الخدمات الرقمية للقرية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتصالات التحول الرقمي مجلس النواب اتصالات النواب البرلمان
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
أقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع، المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني"، على دعم واسع داخل المجلس إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأميركية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرةً أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، إلا أن التوتر بينها وبين الكونغرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تُبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية حول بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، ما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية. كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
إعلانورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق، أبدى عدد من المحافظين المتشددين استياءهم، معتبرين أنّ المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟