الحبس 45 ألف سنة لأكبر محتال في تركيا
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أصدرت محكمة الجنايات السادسة في إسطنبول حكماً بالسجن لمدة 45,376 عاماً و6 أشهر بحق محمد أيدن، المعروف بلقب "توسونجوك"، وشقيقه فاتح أيدن، بعد إدانتهما بتأسيس النظام المالي الاحتيالي المعروف باسم "بنك المزرعة"، الذي تسبب في خسائر ضخمة لآلاف المستثمرين.
تفاصيل المحاكمةعُقدت الجلسة في محكمة كارتال بإسطنبول بحضور المتهمين، حيث واجه كل من محمد وفاتح أيدن تهماً تشمل الاحتيال عبر الأنظمة الإلكترونية، وتأسيس وإدارة منظمة إجرامية، وغسيل الأموال الناتجة عن الجريمة.
كما قررت المحكمة فرض غرامة مالية قدرها 496 مليون ليرة تركية على الشقيقين، مع السماح بسدادها على مدار 24 شهراً.
وتم تقديم "بنك المزرعة" على أنه مشروع استثماري قائم على الزراعة وتربية الحيوانات، لكن تبين لاحقاً أنه مخطط احتيالي هرمي (Ponzi Scheme)، حيث تم إغراء آلاف المستثمرين بأرباح وهمية، قبل انهيار النظام واختفاء الأموال.
وخلال جلسة المحاكمة، نفى محمد أيدن نيته الاحتيال، قائلاً: "لم يكن لدي أي نية للاحتيال، ولم أتمكن من دفع مستحقات المستثمرين لأن الدولة صادرت أموالي".
وُلد محمد أيدن في 31 مايو (أيار) 1991 في مدينة بورصة التركية، وبدأ حياته المهنية كمبرمج قبل أن يصبح أحد أشهر المحتالين الماليين في البلاد بعد تأسيسه لـ "بنك المزرعة"، حيث تمكن من كسب أكثر من 130 مليون دولار، بعد أن احتال على نحو 80 ألف شخص من خلال نظام مالي افتراضي مستوحى من لعبة "فارمفيل" الشهيرة.
وفي عام 2018، تم فتح تحقيقات ضده بتهمة الاحتيال المالي، وصدر بحقه مذكرة اعتقال دولية عبر الإنتربول، وبعد سنوات من الهروب، سلّم نفسه في البرازيل عام 2021، حيث تم ترحيله إلى تركيا ليواجه المحاكمة.
وعلى الرغم من صدور الحكم، لا يزال الغموض يحيط بمصير أموال المستثمرين، وسط تساؤلات حول إمكانية استردادها، في حين يرى مراقبون أن القضية تعد واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في تاريخ تركيا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تركيا
إقرأ أيضاً:
35% ارتفاعا في جرائم الاحتيال الإلكتروني.. و"المواقع الشبيهة بالرسمية" أبرز الوسائل لاستدراج الضحايا
◄ القريشي يحذّر من الاستغلال الرقمي للأطفال عبر الألعاب الإلكترونية
مسقط- الرؤية
قال العميد جمال بن حبيب القريشي مدير عام التحريات والبحث الجنائي، إن جرائم الاحتيال ارتفعت بنسبة 35% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لافتا إلى أن تصميم مواقع إلكترونية مشابهة للمواقع الرسمية يعد من أبرز الأساليب الاحتيالية إذ تُرفع على محركات البحث لتظهر ضمن النتائج الأولى ما يمنحها مظهرًا من المصداقية الزائفة من أجل استدراج الضحايا للكشف عن بياناتهم البنكية بعد تعبئة نماذج مزيفة ودفع رسوم معينة، وعند إدخال رمز التحقق (OTP)، تُسحب المبالغ مباشرةً وتُحول عبر شبكة حسابات وهمية ومنصات عملات رقمية ضمن سلسلة سريعة من العمليات المالية لإنهاء أثر الجريمة وتهريب الأموال للخارج.
وأضاف: "يرافق هذا الأسلوب ما يُعرف بالاحتيال عبر المهام الوظيفية، إذ يروّج المحتالون خاصة في الخارج لعروض توظيف مثل مستشار مالي أو وكيل مالي ثم يطلبون من المستهدف فتح حساب بنكي لاستقبال الأموال وتحويلها إلى حسابات أخرى، أو سحبها نقدًا وتحويلها عبر الصرافة أو العملات الرقمية، ليقع بعدها ضحية لجرائم احتيال وغسل أموال دون إدراك منه إضافة إلى المساءلة القانونية نتيجة مشاركته في استقبال أموال مجهولة المصدر ناتجة عن عمليات جرمية".
وأوضح العميد جمال القريشي أن الاتصالات الهاتفية الاحتيالية أصبحت من الوسائل السهلة التي يلجأ إليها المحتالون بانتحال صفة مؤسسات رسمية أو بنوك أو شركات، إذ يعرضون على الضحايا جوائز أو خدمات مغرية مقابل الإفصاح عن بيانات حساسة أو رموز تحقق، وقد يزود الضحايا بمعلومات دقيقة عن أرصدتهم البنكية وبياناتهم الشخصية لكسب ثقتهم، مؤكدا أن الجهات الرسمية لا تطلب مثل هذه المعلومات عبر الهاتف ولذا يجب تجاهل هذه الاتصالات والتبليغ عنها فورًا، كما أن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تعاملت مع عدد من هذه الحالات إذ تمكنت من ضبط الجناة واتخذت الإجراءات القانونية ضدهم.
ولفت إلى أن من بين هذه الوسائل، إرسال رسائل نصية أو عبر تطبيق "واتساب" تفيد بوجود طرد بريدي يطلب من الضحية الدخول إلى رابط مزيف لاستكمال الإجراءات ودفع رسوم التوصيل ليتمكن المحتالون من الوصول إلى بياناته والاستيلاء على أمواله، إلى جانب الاحتيال عبر التسوق الإلكتروني خاصة في فترات الأعياد والعروض الترويجية، واستخدام حسابات وهمية على "إنستجرام" للترويج لعروض استقدام عمالة منزلية، إذ يُطلب من الضحايا دفع رسوم عبر روابط مزيفة ليتم الاستيلاء على بياناتهم البنكية وسرقة أموالهم.
وبيّن القريشي أن منصات تداول العملات الرقمية أصبحت من البيئات المفضلة للمحتالين في ظل افتقار الكثير من المستخدمين للخبرة الكافية في هذا المجال، إذ يقوم المحتالون بإقناع الضحية بتحقيق أرباح من مبالغ بسيطة، ليُدفع بعدها لإيداع مبالغ أكبر ثم تُسحب الأموال من محفظته الرقمية دون القدرة على استرجاعها.
وحذّر العميد جمال القريشي من تزايد الاستغلال الرقمي للأطفال عبر الألعاب الإلكترونية خاصة تلك التي تعتمد على التواصل المباشر إذ يستدرج المحتالون الأطفال للإفصاح عن معلومات شخصية تتعلق بأسرهم أو يُغرونهم بعمليات شراء داخل التطبيقات، مشيرا إلى رصد حالات ابتزاز إلكتروني يطلب فيها الجناة صورًا خاصة من الأطفال، لتهديدهم بها لاحقًا لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأكد العميد جمال القريشي أن شرطة عمان السلطانية تواصل التعاون والتنسيق مع المنظمات الأمنية الدولية والإقليمية في مجال تتبع ورصد هذه الجرائم وضبط مرتكبيها، وتمكنت شرطة عمان السلطانية بالتنسيق مع جهات دولية من ضبط شبكة دولية للجريمة المنظمة عند دخول أفرادها إلى سلطنة عمان، حيث ثبت ضلوعهم في تنفيذ عمليات احتيال إلكتروني في عدة دول، إذ قاموا باستدراج أشخاص من جنسيات آسيوية للعمل داخل سلطنة عمان ليقوموا عند وصولهم بسحب وثائقهم الشخصية وتدريبهم على تنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت مثل إنشاء حسابات وهمية على تطبيقات التواصل الاجتماعي والدردشة العاطفية بالإضافة إلى انتحال صفة شخصيات ثرية بهدف كسب ثقة الضحايا وإقناعهم بالاستثمار في منصات مزيفة للعملات الرقمية.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة