الحبس 45 ألف سنة لأكبر محتال في تركيا
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أصدرت محكمة الجنايات السادسة في إسطنبول حكماً بالسجن لمدة 45,376 عاماً و6 أشهر بحق محمد أيدن، المعروف بلقب "توسونجوك"، وشقيقه فاتح أيدن، بعد إدانتهما بتأسيس النظام المالي الاحتيالي المعروف باسم "بنك المزرعة"، الذي تسبب في خسائر ضخمة لآلاف المستثمرين.
تفاصيل المحاكمةعُقدت الجلسة في محكمة كارتال بإسطنبول بحضور المتهمين، حيث واجه كل من محمد وفاتح أيدن تهماً تشمل الاحتيال عبر الأنظمة الإلكترونية، وتأسيس وإدارة منظمة إجرامية، وغسيل الأموال الناتجة عن الجريمة.
كما قررت المحكمة فرض غرامة مالية قدرها 496 مليون ليرة تركية على الشقيقين، مع السماح بسدادها على مدار 24 شهراً.
وتم تقديم "بنك المزرعة" على أنه مشروع استثماري قائم على الزراعة وتربية الحيوانات، لكن تبين لاحقاً أنه مخطط احتيالي هرمي (Ponzi Scheme)، حيث تم إغراء آلاف المستثمرين بأرباح وهمية، قبل انهيار النظام واختفاء الأموال.
وخلال جلسة المحاكمة، نفى محمد أيدن نيته الاحتيال، قائلاً: "لم يكن لدي أي نية للاحتيال، ولم أتمكن من دفع مستحقات المستثمرين لأن الدولة صادرت أموالي".
وُلد محمد أيدن في 31 مايو (أيار) 1991 في مدينة بورصة التركية، وبدأ حياته المهنية كمبرمج قبل أن يصبح أحد أشهر المحتالين الماليين في البلاد بعد تأسيسه لـ "بنك المزرعة"، حيث تمكن من كسب أكثر من 130 مليون دولار، بعد أن احتال على نحو 80 ألف شخص من خلال نظام مالي افتراضي مستوحى من لعبة "فارمفيل" الشهيرة.
وفي عام 2018، تم فتح تحقيقات ضده بتهمة الاحتيال المالي، وصدر بحقه مذكرة اعتقال دولية عبر الإنتربول، وبعد سنوات من الهروب، سلّم نفسه في البرازيل عام 2021، حيث تم ترحيله إلى تركيا ليواجه المحاكمة.
وعلى الرغم من صدور الحكم، لا يزال الغموض يحيط بمصير أموال المستثمرين، وسط تساؤلات حول إمكانية استردادها، في حين يرى مراقبون أن القضية تعد واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في تاريخ تركيا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تركيا
إقرأ أيضاً:
من يحمي المستثمرين في قطاع الإعلام ؟
صراحة نيوز- خاص
من الطبيعي لاي دولة ان تهتم بالمؤسسات الاعلامية الوطنية سواء الرسمية او الخاصة بكونها نافذة الدولة التي يرى منها الداخل والخارج ما يجري فيها وتعكس وجهات النظر الرسمية والقطاعات الاخرى سواء سياسية واقتصادية وعلمية ومجتمعية.
ولقد كانت المؤسسات الاعلامية التابعة للقطاع الخاصة في الاردن والمتمثلة بقنوات التلفزة والاذاعة والصحف اليومية والاسبوعية والمواقع الاخبارية الالكترونية هي النافذة التي تمتثل دوما للدفاع عن الدولة وتترجم رؤيتها في المجالات المختلفة.
الا ان الحكومات المتعاقبة وعلى الرغم من استفادتها الكبيرة من هذه المؤسسات في نقل وجهة نظرها ونشر اخبارها وتجسيد دور وطني خالص في الدفاع عن قضايا الامة ، والوقوف دوما وبحس وطني الى في ابراز دور الاردن القومي والاسلامي.
لم تقابل هذا الفعل برد فعل مناسب ، لا بل انها لم تضعها من ضمن خطط رؤية التحديث الاقتصادي ، والاستفادة من وجود مؤسسات اعلامية وظفت امكانياتها المالية والفنية في خدمة الاردن من خلال حجم الاستثمار في هذا القطاع ، والبحث في امكانيات الاستثمار فيه كجانب مهم في تعزيز رؤية التحديث الاقتصادي ، وما لهذا القطاع الحيوي من اهمية في توليد فرص عمل لخريجي الجامعات في التخصصات الاعلامية والصحفية.
واخذ دور مهم كان على عاتق الحكومة في توفير فرص عمل لجيش الخريجين من الجامعات الحكومية والخاصة ، دون وجود خطط واضحة لكيفية استيعاب هؤلاء الخريجين ، او البحث مع الجامعات في هيكلة هذا التخصص الذي يعاني من تراجع فرص العمل المتوفرة ، في ضوء عدم التنبه الى اهمية دعم القطاع الخاص ، الموفر لفرص العمل تلك.
وكذلك التركيز على اعداد خطط لجذب استثمارات عربية واجنبية لتعزيز هذا القطاع الجاذب في ضوء المتغيرات العالمية ، والحاجة لوسائل اعلام خاصة تقدم خدماتها للقطاعات الاقتصادية والمساهمة في تعزيز الاستثمار في الاردن.
وعلى نفس النهج والاتجاه ، غابت عن مجالس النواب ولجانه المتخصصة البحث في شؤون وتحديات الاعلام الخاص ، وركز مجلس النواب جهوده في عقد اجتماعات عديدة لبحث دعم الصحفي دون الالتفات الى ان الصحفي بلا مؤسسة لا يمكن ان يفعل شيء ، وان العاملين في المؤسسات الاعلامية قبل ان تكون اولوية بحث ظروفهم لا بد من تهيئة مناخ ملائم عبر دعم المؤسسات الاعلامية التي تحتضن او ستحتضن خريج الصحافة والاعلام او الصحفيين.
وهنا نسأل ماذا فعلت الحكومة لدعم المؤسسات الاعلامية الخاصة ؟؟ وبصيغة اخرى اكثر دقة ماذا لم تفعل للتضييق على المؤسسات الاعلامية الخاصة ؟؟
عبر اقحام هذه المؤسسات في صراع مع نقابة الصحفيين عبر ادخال نصوص في قانونها يلزم المؤسسات الاعلامية الخاصة بدفع مبالغ لهذه النقابة ، على الرغم من عدم وجود علاقة قانونية تربط الطرفين ولا خدمات بإستطاعة نقابة الصحفيين ان تقدمها للمؤسسات الاعلامية التي اسست وتعمل وفق قانون الشركات وتخضع رقابيا لهيئة الاعلام؟؟
والجميع يعلم ان الدستور الاردني حصر قرار فرض رسوم وضرائب على المواطنين والشركات بالحكومة الاردنية ولم يفوضها ان تمنح هذه الصلاحية لاي جهة ، وربط فرض الرسوم والضرائب بتقديم خدمات مقابلها!!
كيف تسلل النص القانوني بفرض رسم على المؤسسات الاعلامية لقانون نقابة الصحفيين ؟؟؟
من هنا يجب ان تتم مراجعة هذه التشريعات وضبطها بما يتوافق مع النص الدستوري والغاء اي تضارب مع الدستور الاردني ، والا فإن هذه السابقة سوف تفتح المجال امام مختلف النقابات المهنية والعمالية لفرض رسوم على الجهات التي تشغل اعضائها بداعي وجود سابقة لذلك في قانون نقابة الصحفيين!!
وهو الامر الذي يقع على عاتق السلطة التشريعية والتنفيذية على حد سواء ، لازالة التشوه في قانون نقابة الصحفيين ، وتعزيز دور المؤسسات الاعلامية الخاصة في الاردن وارسال رسائل تطمين لمن يرغب في دخول هذا القطاع مستثمرا بأن لا عوائق ولا محددات تحول دون زيادة حجم الاستثمار في القطاع الاعلامي لنصل الى المستوى الذي وصلته دول عديدة
نقلا عن عكاظ نيوز
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية