وزير الصناعة والنقل يدشن منصة اليخوت المحلية
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أطلق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، منصة اليخوت المحلية، خلال فعاليات المؤتمر الدولي لليخوت .
تمثل المنصة خطوة كبيرة نحو تعزيز السياحة البحرية في مصر و تعظيم اليخوت المحلية وحيث ستتولى وزارة النقل ممثلة في قطاع النقل البحرى ادارة المنصة التي تهدف إلى تسهيل عملية الخدمات المخصصة لليخوت السياحية في المراين المختلفة كما يمكن من خلال هذه المنصة تقديم مالكي اليخوت والمستثمرين في قطاع السياحة البحرية خدماتهم بشكل أكثر تنظيماً وشفافية بالاضافة الى مساهمة المنصة في تحفيز القطاع البحري المحلي وفتح فرص جديدة للاستثمار في مجال اليخوت السياحية فضلاً عن تحسين التفاعل بين مقدمي خدمات (الدعم اللوجستي، و الصيانة، والأنشطة البحرية المختلفة) ومرتادي المراين، كما ستساهم في تعزيز الحوكمة وتنظيم الإجراءات المتعلقة بتسجيل اليخوت، وضمان الامتثال لمعايير السلامة البيئية والبحرية في المراين السياحية المختلفة.
وتتكامل منصة اليخوت المحلية مع نافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية التي سبق واطلقتها وزارة النقل في سبتمبر 2022 لتقديم اعلى مستويات من الخدمات الرقمية في مجال سياحة اليخوت وتبسيط الاجراءات الخاصة بها خاصة وان هذه النافذة عبارة عن موقع إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من ينوب عنه بالقيام بإدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل مثلما يتم فى الدول الرائدة فى هذا المجال، وحيث تقوم النافذة الرقمية بإرسالها آلياً إلى الجهات المعنية لمراجعة البيانات والمستندات والمقابلات المطلوبة وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمى بقطاع النقل البحرى لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة وذلك خلال 30 دقيقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وكذلك إصدار فاتورة واحدة لليخت الأجنبى يتم تحصيلها إلكترونياً من خلال النافذة بالدولار الأمريكى علماً بأن إنهاء الإجراءات الخاصة باليخوت السياحية الأجنبية كان يتطلب سابقاً فترة من 15 – 30 يوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يسلم شهادات التحقق من تقارير البصمة الكربونية لـ6 شركات محلية رائدة
في إطار توجه الدولة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي، قام الفريق/ مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتسليم شهادات التحقق من تقارير البصمة الكربونية لممثلي 6 شركات محلية رائدة في مختلف القطاعات الصناعية، وذلك بحضور الدكتور/ خالد حسن صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
وشملت الشركات التي تم منحها شهادات التحقق من تقارير البصمة الكربونية شركة حديد عز الدخيلة وشركة إيثيدكو للبتروكيماويات، وشركة المراكبي للصلب، وشركة وادي النيل للأسمنت، وشركة السويدي للأسمنت، وشركة الجيزة للكابلات.
وخلال مراسم تسليم الشهادات أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق مستهدفات "رؤية مصر 2030"، والالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري محليًا ودوليًا، مشيراً إلى أن عمليات التحقق من تقارير البصمة الكربونية لهذه الشركات تمت من خلال وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والتي تعد الجهة الوطنية المعنية بمتابعة وتقييم الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية، وفقًا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات في هذا المجال، معرباً عن تقديره لجهود الهيئة وفريق وحدة الأداء البيئي لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الشركات المصرية على تبني ممارسات مستدامة تسهم في خفض البصمة الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد الوزير على أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في مجالات الجودة والاستدامة، مؤكدًا أن التجربة المصرية في قياس والتحقق من البصمة الكربونية تعد نموذجًا رائدًا يمكن الاستفادة منه على مستوى المنطقة العربية والقارة الإفريقية، بما يعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في دعم الجهود العالمية لمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور/ خالد حسن صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن الهيئة، من خلال وحدة الأداء البيئي، تواصل أداء دورها الوطني في دعم الصناعة المصرية وتعزيز تنافسية المنتج المحلي من خلال تقديم الدعم الفني والتدريب للشركات الصناعية، لمساعدتها على تحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وتطبيق ممارسات إنتاج نظيف ومستدام، خاصة وأن التحقق من البصمة الكربونية أصبح من العناصر الأساسية لتأهيل الشركات للنفاذ للأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الهيئة ستظل شريكًا أساسيًا في تنفيذ سياسات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت المهندسة/ إكرام سعيد رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن الوحدة تسعى دائمًا إلى تمكين الشركات المصرية من قياس وتحليل انبعاثاتها الكربونية بدقة، وتقديم الدعم الفني اللازم لتطوير خطط فعالة لخفض تلك الانبعاثات، حيث تعمل الوحدة على بناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على تطبيق النظم الحديثة في مجالات الإدارة البيئية والاستدامة، بالتعاون مع الجهات الحكومية وشركاء التنمية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا