بنك إنجلترا يخفض معدل الفائدة للمرة الثالثة خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
خفض بنك إنجلترا معدل الفائدة للمرة الثالثة خلال ستة أشهر، في الوقت الذي ييسعى فيه الاقتصاد البريطاني جاهدا لتحقيق أي نمو.
وقال البنك في بيان أمس الخميس إن لجنة السياسة النقدية المؤلفة من تسعة أعضاء خفضت معدل الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية ليصل إلى 4.5 بالمئة، لينخفض إلى أدنى مستوى منذ منتصف 2023.
ويعكس الخفض الأخير بعض المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد البريطاني، الذي بالكاد سجل نموا خلال الستة أشهر الماضية.
وقال محافظ البنك أندرو بيلي " ستكون أخبار سعيدة للكثيرين أننا تمكنا من خفض معدلات الفائدة مجددا اليوم".
وأضاف" سوف نراقب الاقتصاد البريطاني والتطورات العالمية عن كثب، وسنتبنى توجها تدريجيا وحذرا لخفض معدلات الفائدة بصورة أكبر". معدل تضخم منخفض ومستقر يعد أساس اقتصاد صحي، ووظيفة بنك إنجلترا هي ضمان حدوث ذلك".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفائدة الاقتصاد البريطاني بنك إنجلترا محافظ بنك إنجلترا بنك إنجلترا المركزي الفائدة الاقتصاد البريطاني البنوك
إقرأ أيضاً:
هشام عز العرب: الفائدة في مصر قد تتراجع إلى 12–14% بنهاية 2026
توقّع هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر، أن تنخفض أسعار الفائدة في السوق المحلية تدريجيًا لتتراوح بين 12% و14% بنهاية عام 2026، مشيرًا إلى أن هذا التراجع سيكون تدريجيًا بما يتيح انعكاس أثر السياسة النقدية على معدلات التضخم.
وأوضح "عز العرب" في تصريحات خاصة لموقع "العربية نت"، أن البنك المركزي المصري يستهدف خفض سعر الفائدة الحقيقي بنحو 3 إلى 4 نقاط مئوية، بالتوازي مع سعيه لتحقيق توازن بين استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.
كما رجّح أن يستقر معدل التضخم في مصر خلال الفترة المقبلة بين 8% و10%، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد المصري إذا ما تحققت هذه التوقعات.
وأشار الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي إلى أن الاقتصاد المصري مرّ خلال السنوات الأخيرة بظروف استثنائية، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار الحبوب والطاقة والسياحة، وصولًا إلى تراجع إيرادات بعض القطاعات الحيوية مثل قناة السويس.
وأكد "عز العرب" أهمية الإسراع في استكمال المشاورات بين مصر وصندوق النقد الدولي، مشددًا على أن التوجه نحو الصندوق جاء في إطار حاجة الاقتصاد المصري إلى هذا الدعم لتعزيز الاستقرار وتحفيز النمو.