لنقي: توحيد المركزي خطوة ندعمها ونشجع مؤسسات الدولة أن تخطوا نفس الخطوة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أخبارليبيا24
علق عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي، على إعلان محافظ مصرف ليبيا المركزي بـأن المركزي قد عاد مؤسسة سيادية موحدة.
وقال لنقي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”توحيد المصرف المركزي خطوة ندعمها ونشجع جميع مؤسسات الدولة بما فيها السلطة التنفيذية أن تخطوا نفس الخطوة لإنهاء الانقسامات التي لا مبرر لها”.
وأضاف عضو المجلس :”آمل أن تتبع هذه الخطوة خطوات جادة في توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية”.
وشدد لنقي على ضرورة إنهاء أزمة الجماعات المسلحة ودمجها فرادى في المؤسستين العسكرية والأمنية.
وأعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي و نائبه مرعي مفتاح رحيل، أمس الأحد أن مصرف ليبيا المركزي قد عاد مؤسسة سيادية موحدة.
وأكد الكبير ورحيل خلال لقاء موسع بمقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، على الاستمرار في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام.
وذكر المركزي أن اجتماعا موسعًا عقد في طرابلس ضم الكبير، و نائب المحافظ ومدراء الإِدارات و المستشارين في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وبنغازي.
وأوضح أن الاجتماع جاء تنفيذاً لإاستحقاق توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتتويجاً للجهود المَبذولة من الأطراف الوطنية الداعمة للتوحيد ، و إيذاناً بتوحيد المركزي.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: مصرف لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
العراق وإيران ..توحيد العلاقات العدلية بين الطرفين باعتبارهما بلد واحد!
آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 1:49 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة العدل في بيان ،الاثنين، إن “وزير العدل العراقي خالد شواني، وصل اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العدلية والقانونية”. وبينت أن “الزيارة استهلت بلقاء موسّع جمع الوزير شواني بنظيره الإيراني أمين حسين رحيمي، ووفديهما، وجرى خلاله بحث سبل تطوير العلاقات العدلية بين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية المبرمة في هذا الإطار”.ولفتت إلى أن “اللقاء ناقش تشكيل لجنة فنية مشتركة تتولى متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين بغداد وطهران، لاسيما المتعلقة بدوائر الإصلاح والمجالات العدلية والقانونية، بما يعزز تبادل الخبرات ويُسهم في تطوير الأنظمة القانونية”.وأضافت أن “الجانبين تطرقا إلى إمكانية توقيع مذكرة تفاهم جديدة تُعنى بقضايا تسليم المطلوبين في قضايا الفساد واسترداد الأموال العامة العائدة لكلا البلدين، في خطوة تعكس حرص الطرفين على ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة العابرة للحدود”.وأكدت أن “هذه الزيارة تأتي في إطار مساعي الحكومة العراقية لتوسيع آفاق التعاون الدولي في المجال العدلي، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة، وتعزيز تبادل الخبرات القانونية بين الدولتين”.