كاتب صحفي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أكد محمد عز الدين الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الاقتصاد، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمثابة العمود الفقري للاقتصاد، كما أنها المحفز الرئيسي للمنتج، موضحًا أن أكثر من 90% من المشروعات الاقتصادية في العالم تنتمي إلى فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب مشروعات متناهية الصغر.
وأوضح «عز الدين»، خلال حواره عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن 85% من المشروعات في مصر تنتمي إلى فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو يمثل 45% من حجم القطاع الخاص الرسمي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودًا لزيادة المشروعات.
ولفت إلى أن المشروعات الصغيرة تساهم في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها تساهم بشكل كبير في إنشاء المشروعات الخاصة وتوفير المئات من الأيدي العاملة بالإضافة إلى المساهمة في دعم الإنتاجية.
وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساعد على زيادة الإنتاج، موضحًا أن معظم الإنتاج الذي يصدر للخارج هو من المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب السوق المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد عز الدين كاتب صحفي المشروعات الصغيرة المشروعات المتوسطة الاقتصاد المصري السيسي المشروعات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
ريادة تناقش الفرص والتحديات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التعليم المدرسي
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" اليوم، الجلسة الحوارية الثامنة عشرة بعنوان "الفرص والتحديات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التعليم المدرسي" بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والسيد مازن بن سيف البوسعيدي نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة"، وعدد من الجهات ذات العلاقة وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتهدف الجلسة إلى تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مناقشة أبرز الفرص والتحديات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم أفكار مبتكرة وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتشجيع الشراكات والتعاون الحكومية والخاصة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وناقشت الجلسة عدة محاور رئيسة، وتضمنت السياسات والتشريعات المنظمة للقطاع، وإجراءات التراخيص، بالإضافة إلى الممكنات الداعمة للقطاعات، مع التركيز على دورها في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز نموها واستدامتها.
وبلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التعليم المدرسي حتى نهاية نوفمبر بنحو 1174 مؤسسة مسجلة في قاعدة بيانات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، توزعت بواقع 938 مؤسسة ضمن الفئة الصغرى، و198 مؤسسة ضمن الفئة الصغيرة، و38 مؤسسة ضمن الفئة المتوسطة. كما بلغ عدد المؤسسات الحاصلة على بطاقات ريادة الأعمال 304.
وقال حسين بن علي السعيدي مؤسس مدرسة "وحي المعرفة الخاصة" وعضو اللجنة الاستشارية بوزارة التربية والتعليم: إن الجلسة الحوارية اتسمت بالتفاعل الإيجابي وطرحت عددا من القضايا التي تلامس واقع قطاع التعليم المدرسي الخاص، من بينها موضوع دعم أجور الموظفين والمعلمات في المدارس الخاصة، إضافة إلى دعم النسب المستقطعة في صندوق الحماية الاجتماعية.
وأكد السعيدي، أن أهمية هذه الجلسات تكمن في تقريب وجهات النظر بين أصحاب القرار وأصحاب المؤسسات التعليمية، لما تشهده من حضور لجهات متعددة، من بينها وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كذلك أن اللقاء المباشر بين أصحاب القرار وأصحاب المدارس يسهم في نقل التحديات بشكل واقعي بعيدا عن الطرح النظري، ويعزز من فاعلية الحلول المطروحة.
من جهتها قالت رحمة بنت خليفة الهاشمية رئيسة لجنة التعليم والابتكار بغرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الباطنة، ومؤسسة مدرسة خاصة ومشرفة تربوية سابقة: إن اللقاء المباشر الذي جمع رواد الأعمال وملاك المدارس الخاصة والمهتمين بقطاع التعليم مع ممثلي وزارة التربية والتعليم وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شكل منصة حوارية مهمة ومثمرة، أسهمت في نقل التحديات والتساؤلات بشكل مباشر وطرح الحلول الممكنة بالشراكة بين الجانبين. أيضا هذه اللقاءات تعزز من رصيد المؤسسات الحكومية في دعم قطاع التعليم، وتعكس في الوقت نفسه اهتمامها بملاحظات رواد الأعمال، ما يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية في المجال التعليمي.
من ناحيته أوضح علي بن حمد راشد الهاشمي مدير مدرسة خاصة وعضو اللجنة الاستشارية ونائب رئيس لجنة التعليم بمحافظة جنوب الشرقية، أن النقاش في الجلسة الحوارية مع المسؤولين إيجابي ومشجع، مضيفا أن التحديات التي طرحت جاءت من واقع ما يعيشه قطاع التعليم المدرسي الخاص.
وأكد الهاشمي، أن الهدف الأساسي يتمثل في تمكين قطاع التعليم المدرسي الخاص من القيام بدوره كشريك فاعل في المنظومة التعليمية، الأمر الذي يتطلب وضوحا في التحديات وسرعة في الإجراءات، والانتقال من مرحلة الطرح إلى مرحلة التنفيذ، سواء فيما يتعلق بالتشريعات أو الحوافز أو التراخيص، بما يسهم في تعزيز دوره الحقيقي في دعم العملية التعليمية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش