إيقاف حكم جمباز 4 أعوام للتلاعب بالنتائج
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
ماجد محمد
أوقفت مؤسسة أخلاقيات الجمباز، اليوم الجمعة، الحكمة القبرصية إيفانجليا تريكوميتي أربعة أعوام بسبب التلاعب بالنتائج لتضمن تأهل مواطنتها خلال تصفيات أوروبا المؤهلة لأولمبياد باريس، مايو الماضي.
ووجدت المؤسسة، التي أنشأها الاتحاد الدولي للعبة، بعد التحقيق في القضية، أن الحكمة تلاعبت بالنتائج لمصلحة فيرا توجليوكوفا، المولودة في روسيا، التي بدأت تمثيل قبرص عام 2022، على آخر مركز مؤهل لألعاب باريس في تصفيات أوروبا، متقدمة على البولندية ليليانا ليفنسكا.
ووجدت المحكمة أن تريكوميتي، التي تشغل منصب رئيسة لجنة التحكيم العليا في المسابقة تدخلت بشكل غير ملائم في عمل الحكام.
كما قدم الاتحاد البولندي للجمباز وبعض أعضاء لجنة الحكام ادعاءات بارتكاب مخالفات إلى مؤسسة أخلاقيات اللعبة.
وأصدرت المؤسسة بيان لها أمس الخميس، قالت فيه: “نعلن إيقاف إيفانجليا تريكوميتي عن مزاولة جميع الأنشطة المرتبطة بالجمباز باستثناء التدريب لمدة أربعة أعوام بدءًا من تاريخ إخطار هذا القرار”.
وأشارت المؤسسة أنها لا يمكنها منع اللاعبة فيرا توجليوكوفا، صاحبة الـ16 عامًا، من المنافسة في الألعاب الأولمبية، لأن التلاعب لم يحدث داخل ميدان اللعب.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: تصفيات أوروبا جمباز حكم لأولمبياد باريس محكمة
إقرأ أيضاً:
الداخلية الفلسطينية تطالب بضرورة عدم التعامل مع مؤسسة غزة الإنسانية لتوزيع المساعدات
أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة بيانا تحذيريا الي مواطنيها بضرورة عدم التعامل مع مؤسسة غزة الإنسانية لتوزيع المساعدات حيث قالت : نحذر من التعامل أو التعاون أو التعاطي، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع المؤسسة الأمريكية المسماة "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF) أو مع وكلائها المحليين أو ممن هم خارج قطاع غزة، تحت أي مسمّى أو ظرف.
وأضافت الداخلية في بيانها : لقد بات واضحاً أن هذه المؤسسة لم تنشأ بغرض الإغاثة أو التخفيف من معاناة المحاصرين والمجوعين من أبناء شعبنا، بل تحولت، بفعل بنيتها وآليات عملها الأمنية والعسكرية، إلى مصائد موت جماعي، ومراكز إذلال وانتهاك ممنهج للكرامة والحقوق الإنسانية، بعيدًا عن أي رقابة أممية أو قانونية.
وتابعت : الأمر الذي أسفر عن استشهاد المئات من أبناء شعبنا برصاص جيش الاحتلال، أو سحقًا تحت آلياته العسكرية قرب تلك المراكز، إضافة إلى مئات الجرحى، والعديد ممن تم اعتقالهم تعسفيًا في محيط تلك المراكز المشبوهة.
وأردفت الداخلية في بيانها : ونظرًا لثبوت الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالتنسيق مع المؤسسة الأمريكية (GHF)، ومحاولتهما استقطاب مواطنين فلسطينيين للعمل في تلك المراكز تحت واجهات "لوجستية" أو "أمنية"، واستنادًا إلى نصوص قانون العقوبات الفلسطيني، والقانون الثوري الفلسطيني، اللذين يجرّمان التعاون مع العدو أو تسهيل عملياته، أو الانخراط في أنشطة تخدم أهدافه بشكل مباشر أو غير مباشر،
وزاد البيان قائلا "فإن وزارة الداخلية والأمن الوطني تؤكد على ما يلي: يُمنع منعًا باتًا التعامل أو العمل أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة أو التغطية مع المؤسسة الأمريكية (GHF) أو وكلائها المحليين أو الخارجيين.
واستطردت الداخلية : سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في التعاون مع هذه المؤسسة، وصولًا إلى توقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الوطنية السارية.
وختمت : نهيب بالمواطنين كافة والوجهاء والعائلات ووسائل الإعلام، إلى التحلي بالوعي الوطني، وتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية في رفض هذه المحاولات الخبيثة التي تستهدف شعبنا من الداخل.