«بنفت» و«مركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية» يوقعان اتفاقية ثنائية

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز أطر التعاون المشترك بين دول الخليج، وقعت «بنفت»، الشركة المبتكرة والرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، اتفاقية ثنائية مع مركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية «ملاءة». تهدف الاتفاقية المشتركة تبادل المعلومات الائتمانية بين مركز البحرين للمعلومات الائتمانية الذي تديره شركة «بنفت»، مع مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية «ملاءة» الواقع في سلطنة عمان.

وقد وقع على الاتفاقية السيد عبدالواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة بنفت، ومن الجانب العماني المدير العام لمركز ملاءة، السيد بسام الجمالي. وتعدّ هذه الاتفاقية امتدادًا للمشروع الاستراتيجي للربط بين دول الخليج. وقد عبر عبدالواحد الجناحي عن سعادته في إتمام الاتفاقية مع مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية «ملاءة»، وصرح قائلاً: «إنني سعيد بالإعلان عن توقيع الاتفاقية الثنائية مع مركز ملاءة. هذه الاتفاقية لن تعود بالفائدة على كل من البحرين وسلطنة عُمان الشقيقة فحسب، بل أنها تحقق الأهداف المشتركة لتعزيز صناعة المعلومات الائتمانية لدول الخليج العربي كافة، بما يخدم الهدف المهم والمشترك في الارتقاء بصناعة المعلومات الائتمانية في المنطقة. وأود أن أؤكد استمرارنا في دراسة السوق الائتمانية والتحديات المحيطة بها والفرص المواتية، وتأتي هذه الاتفاقية لتمثل إنجازًا كبيرًا نحو تحقيق ذلك الهدف». ومن جانبه، قال المدير العام لمركز «ملاءة» بسام الجمالي: «سعداء بإبرام الاتفاقية الثنائية بين ملاءة ومركز البحرين للمعلومات الائتمانية، والتي من شأنها تعزيز التعاون بين الجانبين وإرساء روابط التواصل وتبادل الخبرات بين المركز ونظرائه بدول المجلس، إضافة إلى دعم القطاع المصرفي على مستوى دول المجلس وتحسين أطر إدارة المخاطر الائتمانية والمالية». الجدير بالذكر، أن المشروع الاستراتيجي لتبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج يأتي امتثالاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في اجتماع المجلس في دورته السابعة والثلاثين عام 2016م، القاضي بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس، حيث تم توقيع اتفاقيات مماثلة مع كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وذلك لتبادل المعلومات الائتمانية للشركات بين كل من المركزين والتي ستكون متوافرة رقميًا لجميع الأعضاء.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية