بعد أن سَوٌق نفسه كصانع سلام.. ترامب يُبرز وجه أمريكا القبيح
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
يمانيون/ تقارير بعد أن سوٌق نفسه كصانع سلام.. خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يمثل الوجه القبيح لأمريكا والذي لا يعكس حقيقتها المُتسامحة ومعه طاغية العصر المُجرم الكبير بنيامين نتنياهو يخاطبون العالم بوجه قبيح وشرس، يتحدثون عن وجهة نظرهم الإرهابية الإجرامية الجديدة لإدارة العالم وحُكم الشعوب.
فبعد أن صمد الشعب الفلسطيني في غزة صموداً أسطورياً لنحو 15 شهراً في مواجهة حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وحاربت غزة الثائرة ومقاومتها الباسلة لوحدها قوى الشر العالمي ولم تسُقط ولم تنكسر، ولم ولن ترفع الراية البيضاء.
وبعد أن قصف الصهاينة والأمريكان غزة بأعتى الصواريخ والقنابل والحمم النووية؛ لم تسقط غزة ولم تنصاع للأوامر الأمريكية والصهيونية، ولم تنكسر عزيمتها وإرادتها بل كانت كالصخرة الشماء الصلبة التي تحطمت عليها كل المؤامرات والأراجيف الأمريكية الأوروبية الصهيونية.
ويبدو أن أفكار الرئيس الأمريكي ترامب وهلوساته تجاه غزة هي جنون العظمة فقط، وستذهب إلى السراب، ولن تُنفذ وستذهب إلى الجحيم كما ذهبت خطة الجنرالات الصهيونية التي قضت بتهجير سكان شمال غزة ولم تنجح وباءت بالفشل الذريع.
وللأسف أثبت الرئيس الأمريكي بأفكاره هذه أنه صانع للحروب والدمار والاجرام العالمي، بل هو راعي مخططات التهجير والتشريد والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني، بل ويهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة وبث الفوضى والدمار والخراب بين شعوب المنطقة العربية.
ويرى مراقبون أن الرئيس الأمريكي منذ قدومه للسلطة، بدا يتصرف بالحس الإمبراطوري، ظناً منه أن كل شيء خاضع لأمره.. لكن الحقيقة أن تجاهله لتعقد الصراعات وعدم دراسته أو فهمه الكافي لطبيعتها وأسبابها يؤشر لفشل ذريع ينتظره، ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن في بقية الملفات.
ويبدو كذلك أن سيل المواقف والتسريبات الأمريكية والصهيونية بشأن موعد طرح ما تسمى الخطوط العريضة لـ(صفقة القرن) دون تفاصيل، يعكس تخبطاً أمريكياً واضحاً وأزمة عميقة لواشنطن و”تل أبيب” أحدثها الرفض الفلسطيني الصريح لقرارات ترامب وصفقته المزعومة.
ويُشار إلى أنه منذ أولى جلسات مجلس الأمن الدولي، وحتى أبريل 2024، استخدمت أمريكا حق الفيتو لصالح الكيان الصهيوني 46 مرة، الأمر الذي يؤكد بجلاء وقوف أمريكا إلى جانب العدو الصهيوني، وعدم الاعتراف بالحق الفلسطيني ودولته المشروعة.. وهذا ما يؤكد بجلاء قُبح أمريكا وأفعالها لصالح الصهاينة.
وفي جانب آخر يٌظهر الوجه القبيح لأمريكا أعلن البيت الأبيض الليلة الماضية، أن الرئيس الأمريكي وقّع أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، مُنتقداً إصدارها أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت.
وقال ترامب: إنه يعلن “حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع التهديد الذي تمثله جهود المحكمة الجنائية الدولية”.
ويأتي توقيع ترامب على الأمر التنفيذي الذي يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي مساعي الجمهوريين لمعاقبة المحكمة، وذلك احتجاجا على مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت.
وفي ديسمبر 2023، حذرت رئيسة المحكمة، القاضية توموكو أكاني، من أن العقوبات الأمريكية قد “تقوض عمليات المحكمة في جميع القضايا وتعرض وجودها ذاته للخطر”.
وهذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها أمريكا عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ففي عام 2020، خلال إدارة ترامب الأولى، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، وذلك بسبب تحقيقات المحكمة في جرائم حرب ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان.
ونددت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة، بالعقوبات التي فرضها ترامب على المحكمة، وتعهدت بـ”مواصلة إحقاق العدالة في العالم”، وفق تعبيرها.
وقالت الهيئة في بيان لها: إن “المحكمة الجنائية الدولية تندد بنشر الولايات المتحدة مرسوماً يهدف إلى فرض عقوبات على موظفيها والإضرار بعملها القضائي المستقل والمحايد”.
وأثار إصدار ترامب أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ردود فعل واسعة اليوم، انتقد معظمها الخطوة فيما اعتبر بعضها الخطوة تهديدا لعمل المؤسسة القضائي وذكر بضرورة دور المؤسسة القضائية في إحقاق العدالة.. في المقابل، أشاد العدو الصهيوني بقرار ترامب ووصف المحكمة بأنها “لا أخلاقية” و”غير شرعية” وأعلنت المجر تفهمها “تماما” للعقوبات.
وعقب إعلان القرار، أعربت هولندا التي تستضيف مقر المحكمة عن “أسفها” بعد إعلان المرسوم.. وأكد وزير خارجيتها كاسبار فيلدكمب عبر منصة إكس، أن “عمل المحكمة أساسي من أجل المعركة ضد الإفلات من العقاب”.
وتفاعلا مع خطوة ترامب، حذر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اليوم، من أن العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية تهدد المنظومة القضائية الأوسع.
وكتب كوستا على “إكس”: إن “فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يهدّد استقلالية المحكمة ويقوّض المنظومة القضائية الجنائية الدولية بنطاقها الواسع”.
بدوره أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه للقرار الأمريكي، “مع الاحتفاظ بحق اتخاذ تدابير” من جانبه، وفق ما قال ناطق باسمه من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول هذه التدابير.
وصرح المتحدث باسم الاتحاد بأن المحكمة الجنائية الدولية “تضطلع بدور محوري في صون العدالة الجنائية الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب”، بما في ذلك في أوكرانيا.
من جهتها، قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم: إن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون قادرة على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب عالميا بدون عراقيل.
وأضافت في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: “تكفل المحكمة الجنائية الدولية المحاسبة عن الجرائم الدولية وتمنح الضحايا صوتا في شتى أنحاء العالم.. يجب أن تكون قادرة على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب عالميا بحرية. ستدافع أوروبا دائما عن العدالة واحترام القانون الدولي”.
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في منشور على فيسبوك اليوم: إن العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية “مفهومة تماما”.. مضيفاً: إن المحكمة الدولية أصبحت في الآونة الأخيرة “أداة سياسية متحيزة” وأن المجر تقوم أيضا بتقييم تعاونها معها.
من جانبه قال المستشار الألماني أولاف شولتز في تجمع انتخابي: إن ترامب أخطأ في فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لأنها تهدد مؤسسة مهمة.. مضيفاً: “العقوبات أداة خاطئة.. إنها تهدد المؤسسة التي من المفترض أن تضمن عدم قدرة المستبدين في هذا العالم على اضطهاد الشعوب وبدء الحروب، وهو أمر مهم للغاية”.
متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية قال هو الآخر: إن برلين ستواصل دعم المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من عدم اتضاح تأثير العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي على المحكمة.. مضيفاً: “لن أتفاجأ مطلقا إذا اجتمعت بعض الدول في نيويورك خلال اليوم وأظهرت علنا هذا (دعمها) مرة أخرى”.
بريطانيا وعبر متحدث باسم رئيس وزرائها كير ستارمر أكدت، أنها تدعم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية ولا تعتزم فرض عقوبات على مسؤوليها.
وفي حقيقة الأمر فالشعب الفلسطيني الأبي، شعب أصيل متجذر في أرضه الطاهرة فلسطين منذ آلاف السنين وهو ليس مُهاجراً غير شرعيا ليتم ترحيله إلى أراضي أخرى بل إن الأراضي هي أراضيهم والمنازل التي دمرها العدو الصهيوني منازلهم، وسوف يعيدون بناؤها من جديد وأفضل مما كانت عليه.
وسيواصل أهل غزة دفاعهم عن أرضهم ووطنهم الأكبر فلسطين حتى تحرير أرضهم وديارهم وديار أجدادهم التي هجروا وشردوا منها في نكبة عام 1948.. وسيبقى الشعب الفلسطيني في أرضه صامداً مُرابطاً مقاوماً للاحتلال والمُحتلين حتى تطهير الأرض من دنس الصهاينة وتحرير فلسطين وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.
الجدير ذكره أن أبطال غزة أجبروا أمريكا على كشف وجهها القبيح، وسيُغيرون وجهها وحقيقتها مستقبلاً.. إن لم يكن عاجلاً فآجلاً!.. وشعب غزة الصامد الصابر الثائر لا ولن ينتظر شيئاً من الرئيس الأمريكي الجديد ترامب سوى أن يكف شره عنهم.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فرض عقوبات على المحکمة الجنائیة الدولیة الإفلات من العقاب الرئیس الأمریکی بعد أن
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تصدر حكمًا مخففًا على “علي كوشيب” قائد الجنجويد في السودان بإرتكاب جرائم في دارفور
لاهاي – متابعات تاق برس- وكالات – قضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ، اليوم الثلاثاء بالسجن 20 عامًا، على محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ”علي كوشيب” قائد الجنجويد الاو ،بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال النزاع في إقليم دارفور بالسودان عامي 2003 و2004.
وذكر ممثلو الاتهام أن كوشيب (76 عاما)، ارتكب جرائم قتل وإصدار أوامر لآخرين بارتكاب جرائم جماعية.
وأدين كوشيب في أكتوبر بما يصل إلى 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل والتعذيب وتدبير عمليات اغتصاب وفظائع أخرى نسبت إلى ميليشيات الجنجويد في دارفور قبل أكثر من 20 عاماً.
وخلال جلسة علنية في لاهاي، خلصت الدائرة الابتدائية الأولى إلى أن “كوشيب” مذنب في 20 تهمة تتعلق بجرائم حرب، من بينها القتل والاضطهاد والاغتصاب.
وأوضحت المحكمة أن كوشيب ارتكب بعض هذه الجرائم بنفسه، مشيرة إلى أن مبادرته بتسليم نفسه لا تشكل سوى عامل محدود في تخفيف العقوبة. فيما رفضت المحكمة جميع طلبات الدفاع التي سعت لتخفيف العقوبة.
جاءت هذه الجلسة في إطار الإجراءات الختامية للقضية، بعد أكثر من عامين من الاستماع إلى الشهود وتقديم المرافعات، وتعد هذه أول قضية تتعلق بجرائم الحرب في دارفور.
وأعلنت الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية خلال جلسة استماع علنية بمقرها في لاهاي، الحكم بذنب “كوشيب” في 20 تهمة تتعلق بجرائم حرب، كما أشارت إلى أن قائد الجنجويد ارتكب جرائم ضد الإنسانية، وطالب الادعاء بسجن كوشيب مدى الحياة.
وقال ممثل الادعاء جوليان نيكولز في جلسة خاصة عُقدت لتحديد الحكم على كوشيب إنه استخدم في إحدى المرات فأسا لقتل شخصين، وأضاف أنه لعب دورا كبيرا في ارتكاب الانتهاكات التي شهدها إقليم دارفور منذ أكثر من 20 عاما.
ويحاكم قائد الجنجويد الاول في السودان في 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 في إقليم دارفور غرب السودان، الذي شهد نزاعات دامية منذ 2003، في أيام حكم حزب المؤتمر الوطني المحلول بقيادة عمر البشير، وقتل خلال المعارك آلاف من المدنيين.
كوشيب وآخرين.
واتُهم بلعب دور قيادي في الهجمات المنهجية التي نفذتها الجنجويد بالتعاون مع القوات السودانية ضد المدنيين من جماعات الفور والمساليت والزغاوة العرقية في دارفور بين عامي 2003 و2004، وتطلب المحكمة الجنائية عدد من قيادات النظام السابق المثول أمامها، من بينهم الرئيس السابق عمر البشير، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الدولة للداخلية السابق أحمد هارون، حيث تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وقال قضاة المحكمة الجنائية ان العقوبة جاءت مخففة لجهة أن المدان كوشيب سلم نفسه للمحكمة، كما أنه كان حسن السلوك خلال المحاكمات وفي فترة الاحتجاز.
كوشيب كان سلّم نفسه للمحكمة الدولية في يونيو 2020، في أفريقيا الوسطى.
وأشار مكتب الادعاء إلى أن الحكم على المدان ب(20) عاما عقوبة لا تتناسب مع الجرائم التي ارتكبها، وقال المكتب في بيان ” سنراجع القرار بعناية لتقييمه وتحديد ما إذا كان من المناسب اتخاذ إجراءات قانونية إضافية”.
كان مكتب الادعاء قد التمس توقيع عقوبة السجن المؤبد على كوشيب نظرًا للجسامة الاستثنائية للجرائم التي أدين بها، والتي شملت القتل والاغتصاب والتعذيب والاضطهاد وجرائم أخرى ارتُكبت بدرجة عالية من الوحشية والعنف، سواء بصفته مرتكبًا مباشرًا أو شريكًا في ارتكابها أو آمراً بارتكابها،ومن بين العوامل التي استند إليها مكتب الادعاء في طلبه للعقوبة المؤبدة، العدد الكبير من الضحايا، بما في ذلك مائتان وثلاثة عشر شخصًا من أهالي دارفور الذين قُتلوا، ومن بينهم أطفال، وست عشرة امرأة وفتاة تعرضن للاغتصاب، إضافة إلى ارتكاب أفعال بوحشية خاصة، والانتشار الجغرافي للجرائم، والفترة الزمنية الممتدة التي ارتُكبت خلالها.
ويؤكد مكتب الادعاء مجددًا التزامه بتحقيق المساءلة في الوضع في دارفور، حيث لا تزال التحقيقات جارية، ويواصل المكتب عمله المكثف في التحقيق في الأحداث الأخيرة، ولا سيما في مدينتي الجنينة والفاشر، لضمان تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.
وكان كوشيب قد سلّم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2020 عقب سقوط الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بعد أكثر من اثني عشر عاماً من الإفلات من الاعتقال.
وافتتحت المحاكمة أمام الدائرة الابتدائية الأولى في 5 أبريل 2022، حيث استمعت المحكمة إلى 74 شاهداً (56 من جانب الادعاء، و17 من الدفاع، وأحد الضحايا المشاركين عبر ممثليه القانونيين).
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعلي كوشيب