النيابة الإدارية في أسبوع | محاكمة كبير معلمي الرياضيات المتحرش.. وحدة لشكاوى المواطنين ومكافحة ختان الإناث
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
شهدت هيئة النيابة الإدارية خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير 2025 العديد من الفاعليات، وفي هذا التقرير يستعرض موقع صدى البلد الإخباري أهمها، وهي كالتالي :
وحدة شكاوى المواطنين
نجحت وحدة الشكاوى بإدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار محمد شريف، في الاستجابة السريعة لعددٍ من شكاوى المواطنين خلال الفترة الأخيرة وإزالة أسبابها تنفيذاً لتوجيهات المستشار عبدالراضي صدِّيقْ رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، والتيسير عليهم والعمل على حل مشكلاتهم بطريقة سريعة وفعالة، واستكمالاً للجهود المستمرة التي تبذلها النيابة الإدارية لضمان حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.
وكانت وحدة الشكاوى برئاسة المستشار الدكتور حسّان عبد الصالحين، قد تلقت شكاوى متنوعة لعددٍ من المواطنين، يتضررون فيها من عدم صرف بعض الجهات الإدارية لمستحقاتهم المالية التي شملت: مقابل نوبتجيات عمل لبعض الأطباء، ومعاش لأحد المواطنين، وإعانة وفاة، فضلاً عن تضرر البعض الآخر من التراخي في إنهاء بعض الإجراءات بعددٍ من الجهات الإدارية المختلفة وشملت إجراءات: إنهاء خدمة، واستخراج شهادات متغير مكاني، وتوقيع الكشف الطبي، وإجراءات شمول التغطية الطبية، وإجراءات تعيين إحدى الشاكيات.
اليوم الدولي لمكافحة ختان الإناث
استعرضت هيئة النيابة الإدارية بالتزامن مع اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقًا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث"، وهو اليوم الذي وُلِد كفكرة خلال مؤتمر اللجنة الأفريقية الدولية المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل، وذلك في مايو ٢٠٠٥ ، ثم اعتمده لجنة حقوق الإنسان الفرعية التابعة للأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "UNICEF"؛ ليصبح يومًا عالميًا للتوعية حول مخاطر هذه الممارسة الضارة.
وعلى صعيد التشريعات: شهدت مصر خلال العقد الأخير طفرات جبارة في مجال مكافحة جريمة الختان، بعدد من التعديلات التشريعية كان آخرها تشديد العقوبات واستحداث صور جديدة للجريمة والعقاب عليها وذلك بالقانون رقم ١٠ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتتضمن عقوبات رادعة لمرتكب الجريمة أو من يقوم بطلبها أو الترويج لها، مع حزمة من التدابير الاحترازية والعقوبات التكميلية لمرتكبي الجريمة والمنشآت الطبية التي تقع فيها.
كبير معلمي الرياضيات المتحرش
أمرت النيابة الإدارية بإحالة كبير معلمي مادة الرياضيات ، بإحدى مدارس اللغات بمحافظة القاهرة للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية تحرشه جنسياً بإحدى تلميذات المرحلة الابتدائية، واعتياده ممارسة أفعال غير أخلاقية مع تلميذات وتلاميذ وطلاب المدرسة بالمراحل التعليمية المختلفة.
وكانت التحقيقات التي باشرها إسلام شعبان وكيل النيابة الإدارية للتعليم بالقاهرة – القسم الثالث، بإشراف المستشارة ماريان ميخائيل مديرة النيابة، والتي استمعت فيها النيابة لأقوال عددٍ من طلبة وتلاميذ المدرسة وأولياء أمورهم والمسئولين عن إدارة المدرسة والإدارة التعليمية، قد اسفرت عن ثبوت ارتكاب المتهم لعددٍ من المخالفات الجسيمة تمثلت في:
مجمع النيابات الإدارية الجديد ببورسعيد
قام المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، يرافقه محب حبشي خليل، محافظ بورسعيد، بوضع حجر الأساس لمجمع النيابات الإدارية ببورسعيد وذلك في أعقاب زيارة قام بها المستشار رئيس الهيئة، إلى اللواء أركان حرب محافظ بورسعيد، والتي صاحبه فيها كلًا من المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار غالب محيي الدين وكيل إدارة النيابات للشئون الإدارية، والمستشار محمد ناجح وكيل إدارة النيابات للشؤون المالية، والمستشار أحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات والمراسم، والمستشار أحمد هاشم عضو إدارة النيابات، والمستشار محمود الدجوي عضو إدارة النيابات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة النيابة الإدارية النيابة الإدارية تحرش صدى البلد هيئة النيابة الإدارية النيابة الإدارية في أسبوع المزيد هیئة النیابة الإداریة إدارة النیابات
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية