القضاء يعرقل قرارات «ترامب»
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
تعمل المحاكم الأمريكية على عرقلة بعض جهود الرئيس الامريكى دونالد ترامب الرامية إلى تقليص وتحويل الحكومة الفيدرالية بسرعة حيث أصدر فى الأسابيع الأولى من توليه منصبه، أكثر من 50 أمرًا تنفيذيًّا يهدف إلى إعادة تشكيل الحكومة، من استهداف حق المواطنة بالولادة إلى تغيير طريقة إيواء السجناء المتحولين جنسيًّا.
وقد أدى هذا السيل من الأوامر إلى رفع أكثر من عشرين دعوى قضائية حتى الآن، فضلًا عن عدد من قرارات المحكمة التى أوقفت بعض تصرفات ترامب. وقد صدرت ثلاثة قرارات على الأقل من هذا القبيل اول أمس الخميس. فيما رفعت نقابتان دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب جهودها لتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتأتى في المقدمة الدعوى القضائية التى رفعها المتقاعدون وأعضاء النقابات ضد قرار وزارة الخزانة بالسماح لموظفى إدارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك، أو DOGE، بالوصول إلى نظام الدفع والتحصيل الضخم للحكومة الفيدرالية – والبيانات الشخصية الموجودة فيه بدعوى انتهاكها قوانين الخصوصية الفيدرالية، ويسعون إلى الحصول على أمر يمنع وزارة العدل من الوصول إلى البيانات ويطلب إعادة أى بيانات تم جمعها بالفعل. ووافقت وزارة العدل على تقييد الوصول إلى بعض الأنظمة وفى انتظار نتائج جلسة استماع كاملة بشأن هذه المسألة فى 24 فبراير.
وهناك تحدٍّ آخر قيد الإعداد أعلن تحالف من 12 ولاية عن خططه لمقاضاة وزارة الطاقة بشأن وصولها إلى نظام الخزانة أيضًا.
ويأتى تقليص القوى الفيدرالية ضمن الأزمات التى افتعلها ترامب حيث أعلن مكتب إدارة الموظفين مؤخرًا عن برنامج «الاستقالة المؤجلة» الجماعى الذى من شأنه أن يسمح للعمال بالاستقالة الآن ولكن مع الحصول على رواتبهم حتى سبتمبر. وكان الموعد النهائى المحدد لقبول العرض هو أول أمس الخميس، وقال مسئول كبير فى الإدارة فى وقت سابق من اليوم إن 60 ألف شخص قد قبلوا. فى حين رفعت نقابات العمال للعمال الفيدراليين دعوى قضائية لوقف البرنامج، بدعوى أن إدارة ترامب لا تمتلك السلطة القانونية لتقديم مثل هذه العروض.
ولذلك أصدر قاضٍ فيدرالى فى بوسطن حكما بمنع الحكومة أمس من تنفيذ عمليات الاستحواذ حتى يوم الاثنين على الأقل، عندما يعقد جلسة استماع بشأن هذه القضية. كما قرر مد المدة حتى يتمكن العمال من قبول عرض الاستقالة.
ومن جانبها، أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفات فى بيان لشبكة إن بى سى نيوز: «نحن ممتنون للقاضى لتمديد الموعد النهائى حتى يتمكن المزيد من العاملين الفيدراليين الذين يرفضون الحضور إلى المكتب من الاستفادة من هذا العرض السخى للغاية الذى تقدمه الإدارة مرة واحدة فى العمر».
وكان أحد أكثر أوامر ترامب التنفيذية إثارة للجدال هو الأمر الذى أطلق عليه «حماية معنى وقيمة المواطنة الأمريكية»، والذى يسعى إلى تقييد حق المواطنة بالولادة. ويسعى إلى تقييد هذه المواطنة بالأشخاص الذين لديهم على الأقل أحد الوالدين مواطن أمريكى أو مقيم دائم، ويقول إن المولودين لوالدين موجودين فى البلاد بشكل قانونى ولكن مؤقت لن يتم ضمان حصولهم على الجنسية تلقائيًا، بمن فى ذلك أولئك الذين يحملون تأشيرات عمل عالية المهارة وتأشيرات طلابية.
وقد طعن عدد من الدعاوى القضائية فى مختلف أنحاء البلاد فى هذا الأمر. فقد أصدر قضاة فيدراليون فى ولاية ماريلاند وولاية واشنطن هذا الأسبوع أوامر قضائية أولية على مستوى البلاد تمنع تنفيذ الأمر.
وفى حكمه الصادر اول امس الخميس، كتب قاضى المحكمة الجزئية الأمريكية جون سى كوفنور: «إن المواطنة بالولادة حق دستورى لا لبس فيه واضاف: «لا يستطيع ترامب تغيير أو تقييد أو تحديد هذا الحق الدستورى من خلال أمر تنفيذى».
فيما أوقف قاضيان فيدراليان مؤقتًا تجميد تمويل المساعدات الفيدرالية الذى أمرت به إدارة ترامب استجابة لأوامره التنفيذية.
فى الأسبوع الماضى، وجهت مذكرة من مكتب الإدارة والميزانية الوكالات الفيدرالية إلى «إيقاف جميع الأنشطة المتعلقة بالتزام أو صرف جميع المساعدات المالية الفيدرالية، وغيرها من أنشطة الوكالات ذات الصلة التى قد تتأثر بالأوامر التنفيذية» المتعلقة بموضوعات مثل المساعدات الخارجية وبرامج التنوع والمساواة والإدماج.
وجاء فى المذكرة أن التوقف المؤقت من شأنه أن يسمح للإدارة بمراجعة البرامج «المتوافقة» مع أجندة ترامب.
وتم سحب المذكرة ذات الصياغة الغامضة بعد انتشار الارتباك حول نوع المساعدات التى سيتم إيقافها، وأفاد أشخاص ومنظمات بعدم قدرتهم على الوصول إلى الأنظمة لتلقى المساعدات الفيدرالية.
وفى حكم صادر أمس، وقع قاضى المحكمة الجزئية الأمريكية جون جيه ماكونيل فى رود آيلاند على أمر تقييدى مؤقت بعد سحب المذكرة، مشيرا إلى أن ليفات غرّد للجمهور قائلا: «هذا ليس إلغاء لتجميد التمويل الفيدرالى. إنه ببساطة إلغاء لمذكرة مكتب الإدارة والميزانية».
وقد وجد القاضى أن تصرفات البيت الأبيض بدت كأنها تنتهك القانون. وكتب: «يحدد القانون الفيدرالى كيف ينبغى للسلطة التنفيذية أن تتصرف إذا اعتقدت أن التخصيصات تتعارض مع أولويات الرئيس – فيجب عليها أن تطلب من الكونجرس ذلك، وليس التصرف من جانب واحد».
واستهدف أمر آخر أصدره «ترامب» السجناء المتحولين جنسيًّا، قائلًا إن مكتب السجون الفيدرالى ملزم الآن بضمان «عدم احتجاز الذكور فى سجون النساء».
وقد أدى ذلك إلى رفع دعويين قضائيتين نيابة عن أربع سجينات متحولات جنسيًا كان من المقرر نقلهن إلى منشآت مخصصة للرجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إعادة تشكيل الحكومة وزارة الطاقة
إقرأ أيضاً:
فرصة مقيدة: هل تستفيد الصين من تراجع القوة الناعمة الأمريكية؟
فرصة مقيدة: هل تستفيد الصين من تراجع القوة الناعمة الأمريكية؟
تكشف العديد من استطلاعات الرأي حول العالم تراجعاً في صورة الولايات المتحدة الأمريكية منذ الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، واستمرت أزمة القوة الناعمة الأمريكية خلال ولاية ترامب الثانية. وبالتزامن مع ذلك، باتت الصين تتطلع إلى أداء دور أكثر نشاطاً على الساحة الدولية، مدركة بشكل أكبر أن صورتها الذهنية تصنع فارقاً، وعلى نحو جعل عالِم العلاقات الدولية الراحل، جوزيف ناي، يحذر، في مستهل عام 2025، من أن “الصين على أهبة الاستعداد لملء الفراغ الذي خلفته سياسات الرئيس ترامب”. وفي هذا الإطار، تُثار تساؤلات من قبيل: هل تملك الصين مقومات حقيقية للقوة الناعمة؟ وهل تستطيع الاستفادة من التراجع النسبي الأمريكي في هذا المجال؟
ترامب وتراجع القوة الناعمة:
قدّم جوزيف ناي، في عام 1990، مفهوم القوة الناعمة للدوائر الأكاديمية والسياسية الغربية، معرفاً إياها بأنها “قدرة الدولة على جعل الآخرين يريدون ما تريده”؛ ومن ثم فهي القدرة على تشكيل تفضيلات الآخرين، وتنبني بصورة رئيسية على جاذبية الأفكار والممارسات، بخلاف القوة الصلبة أو الخشنة التي تتضمن “إصدار الأوامر” وتستند بالأساس إلى الإكراه العسكري والحوافز الاقتصادية. واعتبر ناي أن الثقافة والقيم السياسية الليبرالية والسياسة الخارجية هي المرتكزات الرئيسية للقوة الناعمة الأمريكية، وقدم المفهوم باعتباره أساساً لرسم سياسة أمريكية أكثر فعالية. وفي العقود اللاحقة، ذاع مصطلح القوة الناعمة وارتبط بجهود الدبلوماسية العامة وبناء السمعة الدولية.
وقد حاولت الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية تحقيق القيادة العالمية بالاستثمار في أرصدة القوة الناعمة، مع الاعتماد على الجاذبية والإقناع. ويمكن عزو القوة الناعمة الأمريكية خلال تلك الحقبة، بدرجة رئيسية، إلى تجسيد الولايات المتحدة للقيم الليبرالية، وحيوية مؤسساتها الديمقراطية، فضلاً عن النموذج الأمريكي الناجح المتمثل في مجتمع منفتح يستوعب مختلف الإثنيات.
وتبنى الرئيس ترامب، سواء في ولايته الأولى أم الثانية، سياسات أدت إلى تراجع القوة الناعمة الأمريكية، ومنها الآتي:
1- التشكيك في القيم الديمقراطية: تبنى الرئيس ترامب خطاباً سياسياً يشوه المؤسسات الإعلامية، ويقوض الثقة في الانتخابات الأمريكية مثلما حدث في عام 2020؛ مما نال بالسلب من صورة الولايات المتحدة كبلد يجسد تقاليد راسخة للانتقال السلمي للسلطة. وبعد تنصيبه رئيساً للمرة الثانية في يناير 2025، استمر ترامب في انتهاج السياسات ذاتها التي تنعكس سلباً على مصداقية الولايات المتحدة وقيمها الليبرالية؛ وهو ما ظهر مثلاً في التضييق على الحريات الأكاديمية والدخول في صدام مع بعض الجامعات الأمريكية.
2- تراجع واشنطن عن التزاماتها الدولية: بدت الولايات المتحدة كحليف دولي غير موثوق به، عبر تشكيك ترامب في جدوى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، والهجوم على حلفاء مثل اليابان وكوريا الجنوبية ومطالبتهما بدفع مقابل أكبر للحماية الأمريكية، فضلاً عن الانسحاب من منظمة الصحة العالمية خلال ذروة انتشار وباء كورونا.
وفي ولايته الرئاسية الثانية، أعلن ترامب الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ بالرغم من تهديدات التغير المناخي، وكذلك الانسحاب من منظمة اليونسكو، فضلاً عن إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). كما أطلق ترامب تصريحات غير ودية تجاه حلفاء تقليديين مثل الدنمارك وكندا، وأيقظ المخاوف في أمريكا اللاتينية عبر تهديد بنما ثم فنزويلا. كذلك أدى إفراط ترامب في سياسات الحمائية التجارية إلى جعل الولايات المتحدة تبدو وكأنها شريك اقتصادي غير موثوق به.
وللتدليل على الضرر الذي ألحقته سياسات الرئيس ترامب بالقوة الناعمة الأمريكية، وجد استطلاع للرأي أجراه مركز (YouGov) في فبراير 2025 أن شعبية الولايات المتحدة قد انخفضت في سبع دول أوروبية هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والدنمارك والسويد وإسبانيا وإيطاليا بنحو 8% منذ نوفمبر 2024 لتصل إلى 34%. وفي استطلاع رأي آخر أجرته (Le Grand Continent) في مارس 2025، كان ترامب ثاني قائد يحظى بأقل قدر من الثقة بين 13 قائداً سياسياً، بعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما رأى 70% من المبحوثين أنه يجب على أوروبا الاعتماد على قوتها الذاتية لضمان أمنها، مع تراجع نسبة من يثقون بمصداقية الولايات المتحدة كشريك قادر على الدفاع عن أوروبا إلى 10% فقط.
ركائز القوة الناعمة الصينية:
ظهر مصطلح القوة الناعمة لأول مرة في الصين في الخطاب السياسي الرسمي عام 2007، حين تحدث الرئيس السابق، هو جنتاو، في المؤتمر السابع عشر للحزب الشيوعي، عن أهمية تعزيز القوة الثقافية الناعمة للصين. ويعمد الرئيس الحالي، شي جين بينغ، إلى التشديد على أهمية القوة الناعمة من خلال استدعاء المفهوم في العديد من اللقاءات والخطابات الرسمية، والتي تفصح عن إدراك متزايد لأهميته في تطور الصين كقوة عظمى، وضرورة تحسين القوة الصلبة في بُعديها العسكري والاقتصادي بالتوازي مع الارتقاء بالقوة الناعمة التي تقوم على القيم والأفكار والثقافة.
ويكشف تقصي السجالات الفكرية للأكاديميين الصينيين أن القوة الناعمة للصين ترتكز على عدد من المصادر والمقومات، من أهمها الإرث الحضاري الصيني، وثقافتها وما تحفل به من قيم مثل: احترام المجتمع، والتكامل ونبذ الشقاق، والتناغم الداخلي، واستيعاب الاختلافات. ويضاف إلى ذلك، خصوصية النموذج التنموي الصيني وجاذبيته للدول الفقيرة، بما يمنحه من أولوية للتنمية الاقتصادية والابتكار.
كما تسعى الصين إلى تعزيز قوتها الناعمة من خلال أدوات متعددة، منها ما يلي:
1- تبني سياسة خارجية نشطة: تشدد المقاربة الصينية على ضرورة أن تبدو سياستها الخارجية مشروعة وذات طابع أخلاقي، مع إبداء استعدادها لتسوية بعض النزاعات الحدودية مع جيرانها. إضافة إلى ذلك، هناك تنامٍ في عدد المؤسسات الدولية والإقليمية التي تشغل الصين عضويتها، كما أصبحت بكين منذ نهاية التسعينيات مشاركاً نشطاً في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وفي الوقت الحالي تُعد الصين أكبر دولة مساهمة بقوات حفظ السلام من بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما يعزز صورتها كفاعل دولي مسؤول.
2- التركيز على المكاسب الاقتصادية المشتركة: يكون ذلك من خلال عقد الصفقات التجارية، ومشاريع البنية التحتية مع الدول الأخرى. وفي هذا السياق، تبرز مبادرة “الحزام والطريق” التي تسعى إلى تعزيز الترابط الاقتصادي مع العديد من دول آسيا وإفريقيا وأوروبا، عبر شبكة واسعة من مشاريع النقل والمواصلات والاتصالات. وتتسم برامج المساعدات الاقتصادية للصين بأنها تُمنح دون مشروطية اقتصادية أو سياسية.
3- نشر الثقافة الصينية: تشهد الصين في السنوات الأخيرة توسعاً ملموساً في جهود نشر ثقافتها عبر معاهد كونفوشيوس التي يبلغ عددها أكثر من 500 معهد حول العالم. كما أدرجت أكثر من 80 دولة اللغة الصينية في أنظمتها التعليمية الوطنية، ويبلغ إجمالي عدد الأجانب الذين يتعلمون اللغة الصينية ويستخدمونها نحو 200 مليون شخص. ولا تزال جامعات الصين تُمثل وجهة تعليمية رئيسية للطلاب الأجانب، ولا سيّما من دول آسيا وإفريقيا، وإن كانت مكانتها كوجهة تعليمية لا تزال أقل من الجامعات الغربية.
مكاسب نسبية لبكين:
يثور التساؤل حول مدى قدرة الصين على الاستفادة من التراجع النسبي في القوة الناعمة الأمريكية. وبالرغم من أن الصين تُعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم؛ فإن قدرتها على ابتكار منتجات ثقافية مؤثرة خارجياً لم تكن حتى وقت قريب متناسبة مع صعودها الدولي. لكن تغيرات كبيرة تحدث؛ إذ تشهد الصين ثورة في الإنتاج الترفيهي، ومن أمثلتها دمية “لابوبو” (Labubu) التي رفعت القيمة السوقية لشركة “بوب مارت” بنسبة 400%، وسلسلة مطاعم “ميكسوي” (Mixue) التي انتشرت في جنوب شرق آسيا.
وقد أظهر استطلاع رأي لمركز “بيو” الأمريكي للأبحاث في 25 دولة، نُشرت نتائجه في يوليو 2025؛ أن الغالبية ما تزال تنظر بإعجاب أكبر إلى الولايات المتحدة مقارنةً بالصين؛ ولكن الفجوة بين البلدين آخذة في الانحسار. وتراجعت التقييمات الإيجابية للولايات المتحدة. ففي كندا مثلاً، انخفضت نسبة الاستحسان للولايات المتحدة بمقدار 20%، بينما حققت الصين مكاسب هامشية.
وبالرغم من تحسن صورة الصين نسبياً في عام 2025 مقارنةً بفترة ما بعد “كوفيد-19″؛ فإن 54% من المبحوثين في الدول الـ25 يحملون صورة سلبية عنها، و66% لا يملكون ثقة كبيرة في قدرة الرئيس شي على معالجة الأزمات الدولية. ومع ذلك، فإن الذين يبدون ثقة أقل في ترامب فيما يتعلق بالأزمات الاقتصادية أكثر ميلاً إلى إقامة علاقات اقتصادية أقوى مع الصين. وفي دول مثل الأرجنتين والبرازيل وإندونيسيا والمكسيك وجنوب إفريقيا، تميل قطاعات واسعة إلى رؤية الولايات المتحدة كمصدر تهديد للمصالح القومية، بينما تُعد الصين حليفاً رئيسياً في دول مثل جنوب إفريقيا وإندونيسيا. وتُقدم الصين نفسها كشريك لا يتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو خطاب يجد صدىً إيجابياً في عدة دول نامية؛ لكن سمعتها تبقى سلبية في أوروبا وبعض الدول الآسيوية بسبب المخاوف الأمنية.
تحديات أمام الصين:
على الرغم من التحسن النسبي في صورة الصين في العديد من دول العالم؛ فإنها تواجه عدة تحديات قد تحدّ من تعزيز قوتها الناعمة، أهمها ما يلي:
1- الضعف النسبي لوسائل الإعلام الصينية مقارنةً بالنفوذ الواسع للإعلام الغربي؛ إذ لا تزال وكالة “شينخوا” عاجزة عن تحقيق تأثير يماثل تأثير المنافذ الإعلامية الأمريكية الكبرى.
2- طبيعة النظام السياسي الصيني الذي يفرض رقابة على المحتوى الثقافي؛ مما يُصعّب عملية الابتكار. وعلى الرغم من تشجيع الحزب الشيوعي الحاكم للابتكار؛ تظل هناك قيود تفرضها الحكومة، وتؤثر في عملية الإنتاج.
3- عجز بكين عن تقديم بديل جدي لقيادة النظام العالمي أو التعامل الفعّال مع الأزمات الدولية؛ ما يجعل كثيراً من استطلاعات الرأي تشكك في قدرتها على خلافة واشنطن.
ختاماً، يمكن القول إنه مع التراجع النسبي في القوة الناعمة الأمريكية، تبدو الصين شريكاً أكثر موثوقية في نظر كثيرين، إلا أن ذلك لا يجعلها القائد العالمي غير المنازع في مجال القوة الناعمة. كما أن بكين قلّصت مساعداتها التنموية للدول النامية بسبب الضغوط الاقتصادية الداخلية، وتفاقم الديون في دول “الحزام والطريق”. وتدل الخبرة التاريخية على أن القوة الناعمة للولايات المتحدة شهدت فترات من الازدهار ثم الانحسار، كما حدث بعد حرب فيتنام. ومع أن استعادة أسس القوة الناعمة بعد انتهاء ولاية ترامب الثانية قد تكون عملاً مكلفاً؛ فإن الديمقراطية الأمريكية ذات التقاليد الراسخة ستظل قادرة على التعافي، بما يجعل استعادة تلك القوة أمراً ممكناً.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟