قال الكاتب والباحث رفعت سيد أحمد متخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إنّ 9 أفراد من جماعة الإخوان فقط جرى إعدامهم في الحقبة الناصرية، موضحًا: «6 أشخاص أعدموا عام 1954 و3 أشخاص في عام 1965».

الإفراج عن عشرات المعتقلين

وأضاف «أحمد»، في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «بالنسبة للاعتقالات، فقد جرى الإفراج عن العشرات منهم تباعا، حتى سيد قطب نفسه، عندما أُفرج عنه كوّن تنظيما».

وتابع الكاتب والباحث، أنّ السيناريست الراحل وحيد حامد عندما كتب الجزء الثاني من مسلسل الإخوان جاء فيه أن سيد قطب كان يحصل على مساحة حرية، حتى إن الإخوان أنفسهم لم يعترضوا، ومن ثم، فإن ما قيل بشأن تعرض الجماعة لمجازر والتعذيب والقتل كان زائفا، حيث اعتادت الجماعة على الكذب على التاريخ واستخدامه كوسيلة لتبييض صورة وإظهار ما هو غير الحقيقة.

صراع على الحكم

وواصل: «كان هناك صراع على الحكم بسبب الرغبة في الانفراد بالحكم، وعدم الرضا بالمساحة الديمقراطية مع القوى الأخرى الموجودة والمسيطرة على الحكم، ولم يكن صراعا بين الإسلام والكفر، وبعد 1965 انحاز عبدالناصر للقطاعات الواسعة التي كانت الجماعة تخاطبها، فسحب من تحت أرض الإخوان البساط الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي قد يوفر لهم بعد ذلك القدرة على التجنيد».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الشاهد الإخوان الديمقراطية

إقرأ أيضاً:

الأردن يحبط عملية تهريب وثائق من مقر تابع لـ«الإخوان» بالعقبة

أعلنت أجهزة الأمن الأردنية، في مدينة العقبة، إحباط تهريب وثائق من مقر تابع لجماعة «الإخوان الإرهابية» المحظورة، في عملية تورط فيها نائب برلماني.

وأفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الأردنية «بترا» بأن مدعي عام العقبة أمر بتفتيش الموقع إثر اشتباه بنشاط غير قانوني، حيث يعتقد أن المقر كان يستخدم من قبل الجماعة المحظورة.

وأوضحت التحقيقات أن الموقع خضع لمراقبة أمنية بعد رصد تحركات مشبوهة لأفراد، بينهم نائب برلماني.

واعترضت السلطات أشخاصا، خلال العملية، حاولوا الخروج من المقر حاملين وثائق مخفية في أكياس سوداء، تم فرمها مسبقا.

وتم اقتياد المتورطين إلى مركز أمني للتحقيق، بينما عاد النائب لاحقا برفقة شخصين لمحاولة دخول المقر مجددا، لكن منعوا من ذلك، وأحيل المرافقان إلى المركز الأمني دون النائب.

واعترف شخصان منتميان للجماعة، خلال التحقيقات، بأن الشقة المستأجرة كانت تُستخدم «لغايات عمل الجماعة» وأن النائب استأجرها نيابة عن حزب سياسي.

وأظهرت الكشوفات الرسمية أن الحزب لم يسجل هذا المقر ضمن بياناته لدى الهيئة المستقلة للانتخاب، رغم امتلاكه مقرين آخرين مسجلين في العقبة.

وضبطت السلطات الأمنية خلال التفتيش وثائق وأعلاما وشارات تحمل شعارات الجماعة المحظورة، إضافة إلى ملابس مخالفة للقانون.

وتم إحالة الملف إلى النيابة العامة في عمان، التي تتولى النظر في قضيتين مرتبطتين بالجماعة، إحداهما تتعلق بالمضبوطات والأخرى بأملاكها.

يذكر أن وزارة الداخلية الأردنية أعلنت أبريل الماضي «حل جماعة الإخوان الإرهابية واعتبارها جمعية غير مشروعة وحظر كافة نشاطاتها».

وقال وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، في مؤتمر صحفي، إنه ثبت قيام عناصر جماعة الإخوان الإرهابية المنحلة حكما، بالقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية.

اقرأ أيضاًالأردن يدين دعوات عبرية لفرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة

الأردن.. إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات

«صحيفة الرأي الأردنية»: أمن الدولة يستدعي المسئول الأول في جماعة الإخوان

مقالات مشابهة

  • مختار نوح.. دراسة حالة!
  • رئيس نداء مصر: الإخوان تواصل ترويج الأكاذيب لإثارة الفوضى والتشكيك في مؤسسات الدولة
  • علي فوزي يكتب.. يوليو الأسود على الجماعة
  • الراعي: عندما تفقد السياسة روح الخدمة تتحوّل إلى صراع المصالح
  • الأردن يحبط عملية تهريب وثائق من مقر تابع لـ«الإخوان» بالعقبة
  • نصراوين يكشف مصير نائب هرب وثائق من مقر الجماعة المحظورة
  • موعد الحكم على 37 متهما بـ «خلية التجمع الإرهابية»
  • باحث سياسي: جماعة الإخوان كانت تحمل بذور فنائها من داخلها
  • الأمن الأردني يحبط تهريب وثائق من مقر لـ"الإخوان المسلمين"
  • باحث: التنظيم الإخواني انتهى تماما