مجلس حقوق الإنسان يحقق في انتهاكات شرق الكونغو
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إطلاق تحقيق في الانتهاكات التي وقعت في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية من قبل حركة "إم 23" المدعومة من رواندا، حسب ما تقول منظمات حقوقية.
وقال رئيس المجلس إن الدول الـ47 الأعضاء وافقت على الطلب الذي تقدمت به الكونغو من دون تصويت في دورة استثنائية.
وحذر المفوّض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك من أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة قد يزداد الوضع تفاقما حتى خارج الكونغو الديمقراطية.
ويحاول المجتمع الدولي وبعض الدول الوسيطة مثل أنغولا وكينيا التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة خوفا من اندلاع حرب إقليمية.
وطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق نزيه وشفاف في الانتهاكات التي ارتكبت هناك.
قتلى وانتهاكاتوقال فولكر إنه منذ 26 يناير/كانون الثاني الماضي قتل 3 آلاف شخص وجرح أكثر من 2500.
وأضاف المفوض السامي لحقوق الإنسان أنه قلق من انتشار الأسلحة والتجنيد الإجباري للأطفال.
وفي وقت سابق، طالب المتحدث باسم الحكومة الكونغولية باتريك مويايا بمحاسبة رواندا على جرائمها.
من جانبه، قال سفير رواندا في الأمم المتحدة جيمس نجانجو إنه يعارض محاولات الكونغو الديمقراطية تصوير رواندا كمسؤول عن الجرائم والأحداث التي وقعت فيها.
تأتي هذه التطورات في أعقاب سيطرة حركة "إم 23" والقوات المتحالفة معها على مدينة غوما شرقي الكونغو الديمقراطية بعد معارك خسرتها القوات الحكومية، ومن ثم تقدمت قوات المتمردين للسيطرة على مزيد من الأراضي شرقي البلاد.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الکونغو الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
رواندا تنسحب من المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا
أحمد شعبان (كينشاسا، القاهرة)
انسحبت رواندا، من المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، منددة بـ«انحياز» المنظمة لصالح جمهورية الكونغو الديمقراطية، في ضوء النزاع الدائر في شرق هذا البلد.
وحقق مقاتلو حركة إم 23 المسلحة، التي يقول خبراء الأمم المتحدة والولايات المتحدة، إنها تتلقى دعماً عسكرياً من رواندا، تقدماً سريعاً في شرق جمهورية الكونغو منذ يناير الماضي.
وقالت الخارجية الرواندية في بيان: «تدين رواندا استغلال جمهورية الكونغو للمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، بدعم من بعض الدول الأعضاء، وقد تجلى ذلك خلال القمة العادية السادسة والعشرين التي عُقدت في مالابو، حيث تم عمداً تجاهل حق رواندا في الرئاسة الدورية لفرض إملاءات جمهورية الكونغو»، مضيفاً «بالتالي لا ترى رواندا أي سبب للبقاء في منظمة أصبح عملها الآن مخالفاً لمبادئها وغايتها».
ولم ينجح اتفاق وقف إطلاق نار موقع بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، في أبريل الماضي، في إيقاف العمليات المسلحة التي تقودها حركة «إم 23» المتمردة داخل الأراضي الكونغولية.
واعتبر السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أن الاتفاق الموقع بين الكونغو ورواندا يُعد خطوة إيجابية نحو تحقيق وقف إطلاق النار، مشدداً على أهمية استغلال الاتفاق لتهيئة المناخ اللازم لاستقرار الأوضاع، واستئناف أعمال التنمية في البلدين.
وأوضح حليمة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الوضع الميداني لم يتغير كثيراً حتى الآن، في ظل استمرار المواجهات المسلحة بين الحكومة الكونغولية وحركة «إم 23».
من جانبها، أكدت الدكتورة أماني الطويل، مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على أهمية الالتزام ببنود الاتفاق بين الكونغو ورواندا وتوافر الإرادة السياسية، وهو ما يمكن أن يسهم في تفكيك الحركات المسلحة، وعلى رأسها حركة «إم 23».
وأشارت في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن الأزمة بين الكونغو ورواندا لا تحظى بالاهتمام الدولي الكافي، في ظل انشغال العالم بأزمات دولية كبرى، وهو ما يفسر محدودية تدخلات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة