تحذير أممي من تفاقم العنف في الكونغو الديمقراطية

كينشاسا، جنيف (الاتحاد، وكالات)

أخبار ذات صلة «الفيفا» يوقف «اتحادين» الأمم المتحدة تدعو إلى منع أشكال «التطهير العرقي» كافة في غزة

حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس، من أن عنفاً أشد قد يقع في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي يمزقها الصراع. وأفادت الأمم المتحدة بأن هجمات حركة «إم 23» ضد القوات الكونغولية في مدينة جوما شرقي البلاد وحولها، أسفرت عن مقتل نحو 3 آلاف شخص ونزوح مئات الآلاف منذ مطلع يناير.

وقال تورك في جلسة خاصة في مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف: «لم يكن خطر تصاعد العنف في المنطقة أكبر في أي وقت مضى». 
وقال المسؤول النمساوي إن مكتبه يحقق في تقارير بشأن «اغتصاب جماعي وعنف جنسي». وذكر أن النشطاء الحقوقيين أفادوا باضطهاد المتمردين لهم. وأضاف تورك: «إنني قلق للغاية أيضاً بشأن توزيع الأسلحة وتزايد خطورة التجنيد القسري وتجنيد الأطفال». 
وأفادت مصادر أمنية وإنسانية بأن الاشتباكات الدائرة في محيط 40 كيلومتراً من كافومو التي تضمّ مطار بوكافو في إقليم جنوب كيفو المجاور أدّت إلى تراجع الجيش الكونغولي بعد أكثر.
وشدّد تورك على ضرورة تقصّي الحقائق وملاحقة مرتكبي الانتهاكات أمام القضاء، مطالباً بفتح تحقيق مستقلّ وحيادي في الإساءات وانتهاكات حقوق الإنسان ومخالفات القانون الدولي الإنساني المرتكبة من كل الأطراف.
وجاءت تصريحات تورك بعدما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الأول، من أن القتال في جمهورية الكونغو الديمقراطية بين المتمردين والحكومة قد يعصف بالمنطقة بأسرها.
وقال غوتيريش في نيويورك: «نحن في لحظة محورية، وحان الوقت للتكاتف من أجل السلام»، داعياً إلى «دور نشط وبناء من جميع الأطراف».  وعلى صعيد آخر، لقي ثلاثة موظفين بمنظمة إغاثة سويسرية حتفهم وسط القتال. 
وقالت المؤسسة الخيرية إن ثلاثة من موظفيها المحليين تعرضوا لهجوم أودى بحياتهم الأربعاء في مقاطعة نورث كيفو. 
وقالت منظمة الإغاثة التي يقع مقرها في زيورخ إنها علقت عملياتها مؤقتاً في روتشورو، شمال جوما وتدعم أسر الضحايا.
وتطلب جمهورية الكونغو الديمقراطية في مشروع القرار الذي قدّمته إلى المجلس من حركة «إم23» وقفاً فورياً لخروق حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني في إقليمي شمال كيفو وجنوب كيفو. وينصّ المشروع على «إنشاء بعثة مستقلّة لتقصّي الحقائق على وجه السرعة في ما يخصّ التعديات المرتكبة منذ يناير 2022 بهدف تحديد مرتكبي الجرائم كي تتسنّى ملاحقتهم أمام القضاء».
وتسعى الأسرة الدولية وبلدان وسيطة، مثل أنغولا وكينيا، إلى إيجاد حلّ دبلوماسي للأزمة خشية اتّساع رقعة الصراع في المنطقة.

المصدر: صحيفة الاتحاد