نواف سلام: سننفذ قرار الأمم المتحدة 1701
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أكد رئيس وزراء لبنان “نواف سلام”، أنهم سينفذون قرار الأمم المتحدة 1701.
وقال “سلام” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إنه :"أضع نصب عيني قيام دولة القانون والمؤسسات".
وفي إطار آخر، أصدرت مؤسسة الرئاسة في لبنان، اليوم السبت، بياناً أكدت فيه تشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام.
مُشاورات مُكثفة خلال الأسابيع الأخيرة
وتتكون الحكومة اللبنانية من 24 وزيراً تم التوافق عليهم بعد أسابيع من مُشاورات مُكثفة خلال الأسابيع الأخيرة.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيانها :"الرئيس جوزيف عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة، ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيراً".
تلعب الحكومة اللبنانية دورًا محوريًا في إدارة شؤون البلاد رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها. بصفتها الجهة التنفيذية العليا، تتولى الحكومة مسؤولية إدارة السياسات العامة، تنفيذ القوانين، والإشراف على مؤسسات الدولة لضمان سير الخدمات الأساسية. تتكون الحكومة من رئيس الوزراء والوزراء الذين يمثلون مختلف القوى السياسية والطوائف، وفقًا لنظام المحاصصة الطائفية الذي يحدد تركيبة السلطة في لبنان. من أبرز مهامها إدارة الاقتصاد، ضبط الأمن، وإقرار الميزانية، إلى جانب مسؤولياتها في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لإنعاش البلاد، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بلبنان منذ سنوات. كما تلعب الحكومة دورًا محوريًا في التفاوض مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحصول على مساعدات مالية لدعم الاقتصاد، فضلًا عن الإشراف على القطاعات الحيوية مثل الكهرباء، المياه، والبنية التحتية التي تعاني من تدهور كبير.
على الصعيد السياسي، تتحمل الحكومة مسؤولية إدارة العلاقات الخارجية للبنان، خصوصًا في ظل التوترات الإقليمية والتحديات الدبلوماسية مع الدول المجاورة. كما تتعامل مع الاحتجاجات الشعبية التي تعكس حالة السخط بسبب تدهور المعيشة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة. إضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى تحقيق الإصلاحات القضائية والإدارية المطلوبة لإعادة الثقة بالمؤسسات اللبنانية ومحاربة الفساد المستشري، إلا أن الخلافات السياسية بين الأحزاب تعرقل تنفيذ العديد من هذه الإصلاحات. ورغم كل هذه التحديات، يبقى دور الحكومة أساسيًا في محاولة إنقاذ البلاد من الانهيار، خاصة من خلال وضع سياسات اقتصادية وإصلاحية شاملة تساعد في استعادة الاستقرار والنهوض بالدولة مجددًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لبنان الأمم المتحدة نواف سلام الحكومة اللبنانية الشعب اللبناني نواف سلام
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذّر من تفاقم نزوح موزمبيق وتطالب بدعم عاجل
حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في شمال موزمبيق، حيث أدت الهجمات المتواصلة التي تشنها جماعات مسلحة غير حكومية في إقليم نامبولا إلى موجة نزوح هي الأكبر هذا العام.
ووفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد اضطر أكثر من 107 آلاف شخص إلى الفرار خلال الأسابيع الأخيرة، ليرتفع عدد النازحين في الأشهر الأربعة الماضية إلى نحو 330 ألفا، بينما تجاوز إجمالي النازحين منذ اندلاع الصراع عام 2017 أكثر من 600 ألف شخص.
وقالت رئيسة مكتب أوتشا في موزمبيق، باولا إيمرسون، إن كثيرا من الأسر "لم تتح لهم فرصة التعافي حتى اضطروا للنزوح مجددا بسبب الهجمات أو الخوف منها".
وأشارت إلى أن العنف أجبر العائلات على التنقل مرات عديدة في ظروف قاسية، وهو ما يختلف عن أسلوب "الكرّ والفرّ" الذي ميّز بدايات الصراع في إقليم كابو دلغادو قبل سنوات.
وازدادت الأوضاع سوءا مع تعرض البلاد لثلاثة أعاصير خلال عام 2025، مما جعل المجتمعات المحلية أكثر هشاشة.
وتشير الأمم المتحدة إلى أن الأطفال يشكلون 67% من النازحين، وسط تقارير عن انتهاكات واسعة تشمل العنف الجنسي، وفصل الأطفال عن ذويهم أو فقدانهم.
وحث الشركاء الإنسانيون المجتمع الدولي على توفير تمويل عاجل لتفادي مزيد من التدهور، محذّرين من أن غياب الدعم السريع سيؤدي إلى موجات نزوح جديدة خلال أسابيع، في ظل اقتراب موسم الأعاصير الذي يهدد بمضاعفة الكارثة.