نقيب الصحفيين: مشروع رقمي شامل لتطوير الخدمات النقابية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أكد نقيب الصحفيين، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لإطلاق مشروع التحول الرقمي لنقابة الصحفيين، أن مشروع التحديث الرقمي للنقابة يمضي قدمًا، حيث أُسند للجهات المنفذة بعد اجتياز مرحلتي تصفية أولى وثانية، بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للصحفيين وتطوير البنية الرقمية للنقابة.
وأوضح أن المشروع يشمل إعداد وتحديث قواعد البيانات الداخلية، مع إعادة حصر ملفات العضوية والخدمات لضمان دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها، مشيدًا بتعاون مجلس النقابة لإنجاز المرحلة الأولى بنجاح.
وكشف النقيب عن العمل الجاري على تطوير تطبيق إلكتروني للهواتف الذكية، يتيح للصحفيين سداد الاشتراكات، وحجز الخدمات العلاجية والتدريبية، والاستفادة من مختلف خدمات النقابة بسهولة.
كما أشار إلى أن المشروع يمتد ليشمل تحسين الأداء الإداري، بما في ذلك إدارة الأمور المالية وتنظيم قرعة الحج والعمرة، وفق آليات حديثة تضمن الشفافية والكفاءة.
وفي إطار الاهتمام بتوثيق تاريخ الصحافة المصرية، أعلن "البلشي" عن مشروع طموح لأرشفة الصحافة الوطنية داخل موقع النقابة، عبر رصد أكثر من ألف صحيفة، إلى جانب إنشاء مكتبة قانونية متكاملة تضم الأحكام التاريخية المرتبطة بالعمل الصحفي.
وأكد أنه تم اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الإطار، ما يعكس التزام النقابة بالحفاظ على التراث الصحفي وتقديم خدمات متطورة لأعضائها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرعة الحج والعمرة خدمات العلاج نقابة الصحفيين تطبيق إلكتروني الصحفيين التحول الرقمي الحج والعمرة
إقرأ أيضاً:
جدل قانوني بين نقابة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية حول رسوم الاشتراكات
صراحة نيوز ـ عاد الجدل حول الوضع المالي لنقابة الصحفيين الأردنيين إلى الواجهة مجددًا، مع انتخاب مجلسها الجديد قبل أسابيع، في ظل سعي المجلس لتحسين موارد النقابة المالية لمواجهة الأزمة التي تمر بها.
وتركّزت جهود المجلس على تفعيل تحصيل المستحقات المالية من المؤسسات الإعلامية – بما في ذلك الصحف الورقية والإذاعات والقنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية الإلكترونية – استنادًا إلى مواد قانون النقابة ونظامها الداخلي.
وتستند النقابة إلى المادة (55) من قانونها، التي تنص على استيفاء 1% من قيمة فاتورة الإعلان لصالحها، إضافة إلى المادة (43) من نظامها الداخلي، التي تفرض رسم اشتراك سنوي قدره ألف دينار على المؤسسات التي تصدر مطبوعات أسبوعية أو شهرية.
إلا أن هذا التوجه أثار تحفظًا واسعًا لدى المؤسسات الإعلامية، التي لا ترى نفسها خاضعة للنقابة قانونيًا أو تنظيميًا، وتستند في موقفها إلى أن تبعيتها الرسمية هي لهيئة الإعلام، المشرفة على تنظيم القطاع الإعلامي في الأردن، فضلًا عن كونها مسجّلة كشركات تجارية تخضع لأحكام قانون الشركات.
ويرى معنيون بالشأن الإعلامي أن النقابة، بوصفها مؤسسة أهلية، لا تملك قانونيًا صلاحية فرض رسوم أو اشتراكات على شركات تجارية لا ترتبط بها بأي علاقة عضوية أو تنظيمية، خصوصًا أن هذه المؤسسات لا تستفيد من خدمات النقابة، كما أن قانونها لا يتيح لها الانضمام إليها.
ودفع هذا الخلاف القانوني بعض ناشري المواقع الإخبارية إلى طرح فكرة إنشاء نقابة خاصة بأصحاب المواقع الإلكترونية، وفقًا لأحكام قانون العمل، الذي يسمح بتأسيس نقابات أصحاب عمل للمهن المتماثلة، على أن تنضم لاحقًا إلى اتحاد نقابات أصحاب العمل في الأردن.
وبحسب إحصاءات هيئة الإعلام، فإن عدد المواقع الإلكترونية الإخبارية المسجلة في المملكة يبلغ 138 موقعًا، إضافة إلى العشرات من الصحف الورقية، والإذاعات، والقنوات التلفزيونية، والمواقع المتخصصة، التي تعمل جميعها تحت مظلة هيئة الإعلام وتلتزم بدفع رسوم الترخيص السنوية.
وفي ظل هذا الواقع، يدعو كثيرون نقابة الصحفيين إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة وأكثر واقعية، من بينها الجامعات التي تدرّس تخصص الصحافة والإعلام، عبر اقتراح حصول النقابة على نسبة من الرسوم الدراسية، خاصة وأن كليات الإعلام تعج بآلاف الطلبة، رغم محدودية فرص العمل وتراجع الطلب على التخصص في السوق المحلي.
ويبقى الملف مفتوحًا أمام السلطة التشريعية والحكومة للتدخل بهدف تصويب ما يعتبره البعض “تشوهًا قانونيًا”، وضمان عدم تحميل مؤسسات لا ترتبط بالنقابة قانونيًا التزامات مالية دون سند قانوني واضح.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي