«التنمية المحلية»: تنفيذ 3 برامج تدريبية متخصصة بمركز سقارة غدا
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، انطلاق الأسبوع التدريبي الـ28 من الخطة التدريبية للمحليات غدًا الأحد، والذي سينعقد بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، خلال الفترة من 9 وحتى 12 فبراير 2025، وذلك في إطار الجهود المستمرة للوزارة لتعزيز الكفاءات الفنية والإدارية لدى كوادر المحليات وتحقيق معايير التميز الحكومي ومواكبة التحول الرقمي.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن الأسبوع التدريبي الجديد يتضمن تنفيذ ثلاثة برامج تدريبية متخصصة، يستفيد منها 106 متدربين من مختلف المحافظات، مؤكدة أن هذا الأسبوع يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء كوادر فنية وإدارية متطورة قادرة على مواجهة تحديات العصر الرقمي، وهو جزء من رؤية الوزارة الشاملة لتحقيق التميز الحكومي وتطوير الخدمات على مستوى المحليات، مشيرة إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري هو حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة.
جائزة التميز الحكوميوأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الأسبوع التدريبي يشمل برنامج «التصميم الجرافيكي والإنفوجراف والفيديو والتصوير الفوتوغرافي والمونتاج»، الذي يمتد على مدار أسبوعين متتاليين ويستهدف 30 متدربًا، حيث يتم تزويدهم بالمهارات التقنية اللازمة لمواكبة متطلبات العصر الرقمي، كما يتضمن برنامج «إعداد محكمين ومراجعين ومنسقين داخليين لجائزة التميز الحكومي»، الذي يستهدف 56 متدربًا من المديرين والعاملين بإدارات المكاتب الفنية ومسؤولي ملف جائزة التميز الحكومي بالمحافظات، ويتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التخطيط، لتعزيز قدرات الكوادر في تقييم الأداء وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية: أما عن البرنامج التدريبي الثالث، فهو «تنمية المهارات الفنية في إعداد العروض التقديمية ومذكرات العرض»، والذي تم استحداثه حديثًا في الخطة التدريبية للمحليات بهدف تطوير مهارات العاملين في إعداد وتقديم العروض بأسلوب احترافي يواكب التطورات الإدارية والتقنية، ويستهدف هذا البرنامج 20 متدربًا من ديوان عام وزارة التنمية المحلية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة، أن هذه البرامج التدريبية تأتي بالتعاون مع شركاء الوزارة، مثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، لضمان توفير بيئة تعليمية متميزة تمكن المتدربين من اكتساب أحدث المهارات والخبرات، مشيرًا إلى أن دعم الكوادر المحلية وتعزيز قدراتها يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الوطن، مما سينعكس إيجابيًا على مستوى الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الجوهري حرص مركز سقارة للتدريب على تنفيذ توجيهات وزيرة التنمية المحلية بتزويد موظفي المحليات بأحدث الأدوات والتقنيات لتعزيز الكفاءة والابتكار، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الحكومية وتحقيق التنمية المحلية الشاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرامج التدريبية التصوير الفوتوغرافي التنمية الاقتصادية التنمية المحلية التنمية المستدامة الخدمات الحكومية الخطة التدريبية العصر الرقمي الكوادر المحلية برامج تدريب وزیرة التنمیة المحلیة التمیز الحکومی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانًا بأن الدمج أساس التنمية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة cosp 18 ، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
الجهود المصرية في الرعايةوألقت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مسجلة، مستعرضة فيها جهود الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تتجلى روح مصر في التزامها الراسخ بمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، حيث نؤمن بأن كل فرد، بغض النظر عن قدراته، له الحق في الحياة الكريمة والمشاركة الفعالة في المجتمع، ونعمل جاهدين على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا منا بأن الإدماج هو أساس التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، فقد
أكد دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مسبوق، والدولة ملتزمة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل لدمجهم في المجتمع.
كما تضمن مبادئ عدم التمييز، والتمثيل البرلماني، وضمان تشكيل مجلس قومي مستقل يعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يشكل نقلة نوعية في الاعتراف القانوني والعملي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأطلقت مصر بطاقة الخدمات المتكاملة التي بلغ عدد حامليها نحو 1.5 مليون شخص، وتُعد أداة رئيسية لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وغيرها ووسيلة لإثبات الإعاقة قانونيًا، كما يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ، والذي يشمل حاليًا أكثر من 1,279,256 من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وفي مجال التعليم، تم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 28 ألف مدرسة في مختلف المحافظات من خلال نظام التعليم الدامج، وتم تفعيل مسارات خاصة لتدريب المعلمين وتأهيل المدارس.
وفيما يخص التمكين الاقتصادي، يندرج الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن المستفيدين برامج تأهيل ودمج غير القادرين على العمل في سوق العمل، وبلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة نحو 20 ألف مستفيد حتى 2024، إلى جانب تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف الدامج.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه رغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة، من أبرزها: ضعف الوعي المجتمعي، واستمرار بعض مظاهر الوصم، ونقص الكوادر المدربة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن رؤية مصر 2030 تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة، تقوم على مبدأ العدالة وعدم الإقصاء،
وتقوم مصر حاليًا بإعداد "الاستراتيجية الوطنية للإعاقة"، بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتؤكد مصر التزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي والوفاء بالتعهدات التي أُعلنت في المحافل العالمية.
كما أنه على الصعيد الإقليمي، تفتخر مصر بدورها في قيادة العمل العربي المشترك في مجال الإعاقة، من خلال رئاستها الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ورئاستها السابقة للمجلس، حيث ساهمت في إطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032)، والذي يهدف إلى توفير إطار عربي مشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه السياسات الوطنية نحو الدمج والمساواة.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: "أؤكد باسم جمهورية مصر العربية أن التمكين الكامل والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة هو التزام وطني ودولي راسخ، وجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة..إننا نؤمن بأن بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا يتطلب منا جميعًا مواصلة العمل بروح التعاون والشراكة، حتى لا يُترك أحد خلف الركب، وحتى ينعم الجميع بحقوقهم وفرصهم في الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة".
https://webtv.un.org/en/asset/k15/k15ng7bofb