الصحفيين الفلسطينيين: الاحتلال الإسرائيلي لايزال يبيت النية لاستمرار عدوانه وجرائمه بحق شعبنا
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين تحسين الأسطل، "إن الاحتلال الإسرائيلي لايزال يبيت النية لاستمرار عدوانه وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني وارتكاب المزيد من حرب الإبادة الجماعية، لذلك يتحجج بمظاهر الأسرى".
وأضاف الأسطل في مداخلة لقناة "النيل" للأخبار، اليوم السبت أن "الوضع الذي ظهر به المحتجزون الإسرائيليون المفرج عنهم طبيعي نتيجة لاعتقال دام ما يقرب من سنة ونصف السنة، ومن يتحمل مسئولية وضع الأسرى الفلسطينيين أو المحتجزين الإسرائيليين هي حكومة اليمين المتطرف التي رفضت كل المحاولات السابقة وعرقلة كل المحاولات التي تبذلها مصر من أجل وقف العدوان وإطلاق سراح الأسرى وإنهاء معاناتهم".
وأضاف: أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان يرفض ويعرقل كل المفاوضات السابقة من أجل الاستمرار في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وتدمير المدن وكل مناحي الحياة في قطاع غزة، ويريد للعالم أن يتقبل تلك الكارثة الإنسانية ويتعامل معها.
وشدد على أن من يتحمل مسئولية الجرائم التي ارتكبت بحق الإنسانية في غزة وجرائم هدم المدن والمستشفيات والبنية التحتية وهدم مئات الآلاف من المنازل وتشريد آلاف الأسر، هي دولة الاحتلال والإدارة الأمريكية التي وفرت السلاح لارتكاب تلك الجرائم التي نفذت بحق الأبرياء والمدنيين العزل.
وتساءل الأسطل "هل يستطيع رئيس الحكومة الإسرائيلية التحدث عن ما يلقاه أسرانا من جرائم في المعتقلات والسجون الإسرائيلية؟"، موضحا أن هناك أكثر من 15 ألف أسير فلسطيني يعيشون في ظروف غاية في الخطورة والصعوبة ويتعرضون لأقصى أنواع التنكيل التي لا يمكن قبولها.
وتابع: أن "الاحتلال اعتمد منذ اللحظة الأولى للعدوان على قطاع غزة على تنفيذ حملة لتضليل الرأي العام عن الجرائم التي ترتكب في غزة، وتبرير ما يحدث من قتل وتهجير قسري وتجويع، بالإضافة إلى تدمير أغلب المؤسسات الصحفية واستهداف الصحفيين في الميدان حتى لا ينقل حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، ولكن نقابة الصحفيين الفلسطينيين عملت مع الطواقم الصحفية الموجودة في الميدان من أجل مواجهة الدعاية الإسرائيلية المغلوطة وتصحيحها".
وفي تصريح لـ"النيل" أيضا، أكدت عضو هيئة العمل الوطني والأهلي بالقدس رتيبة النتشة أن حجم الضغط على الحكومة الإسرائيلية يدفعها باتجاه الاستمرار في اتفاق وقف إطلاق النار، قائلة: "نحن اعتدنا على بعض التأخير بحجج مختلفة إسرائيلية وانتهاكات خلال الفترة السابقة، سواء كان بإطلاق النار أو تأخير الانسحاب من المحاور أو تفكيك النقاط العسكرية، ولذلك ربما يكون هناك بعض التأخير".
وأضافت: أن "حجم الضغط المتواجدة على الحكومة الإسرائيلية تدفع باتجاه الاستمرار في هذا الاتفاق، وبالأخص مع صورة المحتجزين الإسرائيليين اليوم الذين كانوا نوعا ما يعانون من بعض التعب، وليس كالمحتجزين السابقين الذين كانوا يتمتعون بكامل صحتهم وعافيتهم، وهذا ما أثار الكثير من الجدل في الشارع الإسرائيلي وأعاد القلق لعائلات المحتجزين، الذين خرجوا بمطالب واضحة للحكومة من أجل تسريع إتمام الاتفاق".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحفيين الفلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني حرب الإبادة الجماعية الأسرى الفلسطينيين من أجل
إقرأ أيضاً:
"الشعبية" تدين إعدام 110 أسرى منذ 2023 وتطالب بفتح تحقيق دولي بجرائم الاحتلال
رام الله - صفا
دان مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا، وفي مقدمتها إقدامه على إعدام 110 أسرى، منذ يناير 2023 حتى يناير 2025، يشمل الأسرى الذين استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية نتيجة التعذيب والإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولكل المواثيق والاتفاقيات التي تكفل حماية الأسرى وحقوقهم.
وحمّل المكتب في بيان اليوم الخميس، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير القائد الأسير أحمد سعدات الأمين العام للجبهة ورفاقه وكافة الأسرى والأسيرات لا سيما الأطفال والمرضى، حيث يمارس بحقهم أبشع أنواع التعذيب والتنكيل والاعتقال الإداري والتمديد للأسرى دون أي مبرر، وحرمانهم من أبسط حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق الدولية والإنسانية وقد أن الأوان إطلاق سراح الأسرى من السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تمثل تصعيداً خطيراً وسياسة ممنهجة تستهدف كسر إرادة شعبنا، ونؤكد مجدداً طبيعة الاحتلال القائمة على العدوان والتنكر للمعايير الإنسانية، ويحمّل المكتب الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، وعن كل ما يلحق بالأسرى من أذى وانتهاك داخل السجون ومراكز الاحتجاز.
وأكدت الجبهة وقوفها إلى جانب الأسرى البواسل، مطالبة بمحاسبة كافة المتورطين في هذه الانتهاكات، وفتح تحقيق دولي مستقل يكشف الحقائق ويضمن عدم إفلات الجناة من العقاب.
وناشدت المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومجلس حقوق الإنسان، بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم، وتوفير الحماية الدولية للأسرى، والضغط من أجل إنهاء سياسة الاعتقال التعسفي والانتهاكات المستمرة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟