استطلاع رأى: 74% من الفرنسيين يعتقدون أن الأمن تدهور في البلاد مقارنة بعام 2020
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب 74% من الفرنسيين عن اعتقادهم بأن الأمن تدهور في البلاد مقارنة بعام 2020، فيما رأى 22% من المستطلعة آراؤهم أن الوضع لم يتغير، وعلى النقيض تماما رأى 4% من الفرنسيين أن الوضع تحسن.
وفي تفاصيل الاستطلاع، الذي أجراه المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع في فرنسا، لصالح شبكات CNEWS وJDD وأوروبا 1؛ رأى 79% من النساء المستطلعة آراؤهن أن الوضع الأمني في فرنسا تدهور منذ عام 2020، بفارق 10 نقاط مقارنة بالرجال (69%).
وتتشارك جميع الفئات العمرية هذه الملاحظة، خاصة بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عاما (81%) وأولئك الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فأكثر (78%).
ويظل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما أكثر حساسية تجاه هذه القضية، حيث أعرب 67% عن قلقهم بشأن هذه المسألة.
ويسلط الاستطلاع الضوء أيضا على أن هذه النسبة من الفرنسيين الذين يعتقدون أن الأمن تدهور منذ عام 2020 أعلى في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20 ألفا و99 ألف نسمة (80٪)، على عكس تلك التي يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة (71٪) أو تلك التي يتراوح عدد سكانها بين 2000 و19 ألف نسمة (76٪).
وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أصدرت تقريرها عن انعدام الأمن والانحراف في عام 2024؛ حيث تشهد العديد من الأرقام ارتفاعا، بدءًا بأرقام جرائم القتل التي شهدت عدة اختلافات على مر السنين؛ إذ كانت فرنسا قد أحصت في ذلك الوقت 823 ضحية لجرائم القتل، فإن هذا الرقم سيرتفع في عام 2024 إلى 980 شخصا قتلوا.. ومع ذلك، يظل هذا المعدل أقل بنسبة 2% مقارنة بعام 2023.
وفي ما يتعلق بمحاولات القتل، فقد شهدت ارتفاعا مستمرا منذ عام 2016، حيث ارتفعت من 2259 محاولة في نفس العام إلى 4305 في عام 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفرنسيين استطلاع راي فرنسا من الفرنسیین عام 2020
إقرأ أيضاً:
بحث ملف السلاح بالمخيمات.. لبنان يبدأ خطوات حساسة نحو ضبط الأمن
البلاد – بيروت
في وقت تزداد فيه الضغوط الإقليمية والدولية على الساحة اللبنانية، ويشتد الحراك السياسي والدبلوماسي في بيروت، وصل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، إلى العاصمة اللبنانية في زيارة تهدف إلى بحث ملف السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، ووضع خطة لتنظيمه أو تسليمه ضمن رؤية متفق عليها بين الجانبين اللبناني والفلسطيني.
تأتي هذه الزيارة في ظل أجواء معقدة يمر بها لبنان، على وقع أزمات داخلية متعددة، وملفات أمنية مزمنة، أبرزها الوجود الفلسطيني المسلح في المخيمات المنتشرة على الأراضي اللبنانية.
وبحسب مصادر مطّلعة يحمل الأحمد معه خطة فلسطينية متكاملة تهدف إلى إعادة تنظيم انتشار السلاح داخل المخيمات، وربما تسليمه، خاصة في بعض النقاط المتوترة. وتشمل الخطة مقاربة جديدة تنطلق من مبدأ “الشراكة الأمنية” مع الدولة اللبنانية، في ظل توافق سياسي بين بيروت ورام الله على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون أعلن الأسبوع الماضي عن تشكيل لجان لبنانية – فلسطينية مشتركة ستبدأ عملها في منتصف يونيو الجاري، في ثلاث مخيمات كمرحلة أولى، في خطوة أولى لمعالجة ملف انتشار السلاح داخل المخيمات، والذي طالما اعتُبر أحد أكثر الملفات الأمنية تعقيداً في البلاد.
ويُقدّر عدد المخيمات الفلسطينية في لبنان بـ12 مخيماً رسمياً، إلى جانب 57 نقطة تجمّع أخرى، تضم في مجموعها أكثر من 235 ألف لاجئ فلسطيني مسجّل. وتختلف أوضاع السلاح من مخيم إلى آخر، إلا أن مخيّمَي عين الحلوة والرشيدية، جنوب البلاد، يبرزان كمراكز لوجود الأسلحة المتوسطة والثقيلة، بحسب مصادر أمنية.
في المقابل، يعتبر مخيم نهر البارد شمال لبنان مثالاً نادراً على التجريد الكامل من السلاح، حيث يخضع لسيطرة الجيش اللبناني منذ عام 2007، بعد معارك عنيفة استمرت لأشهر مع تنظيم “فتح الإسلام”.
وتشير التقارير إلى أن معظم الأسلحة المتبقية في المخيمات تُصنف على أنها أسلحة خفيفة ومتوسطة، موزعة بين التنظيمات الفلسطينية التقليدية، وبعض المجموعات الصغيرة الخارجة عن السيطرة.
زيارة عزام الأحمد تأتي متزامنة مع تحركات دبلوماسية نشطة في بيروت. إذ يُتوقع وصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في زيارة تهدف لمناقشة الملفات الإقليمية الحساسة، بما في ذلك الدور الإيراني في لبنان والمنطقة. كما يُنتظر أن تزور المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوس بيروت بعد عيد الأضحى، في ما قد تكون زيارتها الختامية قبل تسليم الملف اللبناني إلى مبعوث أمريكي جديد.