شباك الربح غير المشروع.. اعترافات المتهمين في قضية محطات البث اللاسلكي
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
في فصول جديدة من معركة القانون ضد التعديات على حقوق الملكية الفكرية، تكشفت خيوط جريمة محكمة، تضاف إلى سجل جرائم البث غير المرخص، فقد أدلى متهمان في الآونة الأخيرة باعترافات تكشف عن سعيهما الحثيث وراء "كنز" الأموال من خلال إنشاء وإدارة محطتي بث تليفزيوني لاسلكيتين، قاما فيهما باستقبال قنوات فضائية مشفرة، ثم بثها للجمهور مجاناً، متجاهلين القوانين واللوائح الخاصة بحقوق البث.
أجهزة وزارة الداخلية، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، لم تتوقف عن التصدي لهذه الجرائم، والتي كان أحد أخطر أبعادها انتهاك حقوق الملكية الفكرية وتوزيع محتوى إعلامي مشفر دون ترخيص. ومع تضافر جهود قطاع الشرطة المتخصصة، تم الكشف عن المحطتين اللاسلكيتين، حيث تبين أن الهدف من ورائهما كان تحقيق ربح مادي غير مشروع من خلال استغلال هذه القنوات بشكل غير قانوني.
بعد تقنين الإجراءات، جاءت اللحظة الحاسمة في ضبط المتهم الأول، صاحب محطة البث اللاسلكية في دائرة مركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية، حيث تم العثور على 26 جهازًا تقنيًا متقدمًا، من بينها أجهزة استقبال ومعالجة إشارات، بالإضافة إلى "لاب توب" و"محطات بث لاسلكي" تُستخدم في تقوية الإشارة.
وفي إطار متصل، تم ضبط المتهم الثاني، المسؤول عن محطة بث أخرى في دائرة مركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، حيث عثر معه على 31 جهازًا مشابهًا، من أدوات معالجة الإشارة وأجهزة بث. وأمام محققي الداخلية، لم يجد المتهمان بدا من الاعتراف بارتكاب المخالفات المدعى بها، مبررين فعلهما بغايات مادية بحتة.
ورغم محاولات التلاعب في القوانين والأنظمة، فإن هذه الجريمة تبقى شاهدة على مدي تعقيد وجرأة بعض الفئات في تجاوز الخطوط الحمراء للاستفادة من الفضاء الإعلامي غير المصرح به.
وفي الوقت الذي تكشف فيه هذه الواقعة عن تفاصيل تقنية دقيقة لم يتمكن فيها المتهمان من التملص من قبضة العدالة، تبقى رسالة الأجهزة الأمنية واضحة: لن يتوقف التصدي لهذه الانتهاكات لحماية حقوق الملكية الفكرية، وكل من يحاول الإضرار بمصالح أصحاب الحقوق سيجد نفسه أمام القانون حتماً.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محطة بث تليفزيوني الداخلية اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
الشيخ محمد أبو بكر يهاجم فتوى إباحة الحشيش: “كفاية فتنة الترند .. الوطن لا يحتمل الفوضى الفكرية”
أكد الشيخ محمد أبو بكر، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، أن تحريم الخمر والحشيش وكافة أشكال المخدرات قطعي لا خلاف عليه شرعًا، ولا جدال فيه قانونًا، رافضًا أي محاولة لتبرير هذه المواد أو التهوين من حرمتها.
وعبر منشور نشره على صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”، أوضح الشيخ أبو بكر أن من الأفضل في بعض الحالات أن يعتزل البعض العمل الدعوي إذا كان وجودهم يفتح بابا للطعن في الإسلام، أو يتخذ ذريعة لتشويه الدين، مؤكدًا أن ذلك يخدم مصلحة الدعوة نفسها.
وأشار إلى أن ليس كل علم يقال على الملأ، فبعض المعلومات لا ينبغي نشرها على العامة، لأن الدين يأمرنا بمخاطبة الناس على قدر عقولهم، وليس بإثارة قضايا تضلل العقول وتربك المفاهيم.
واستشهد الشيخ أبو بكر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، حين قال للشاب: “أفترضاه لأمك؟”، مضيفًا: وأنا أقول لكل من يزعم زورًا بجواز الحشيش: أفترضاه لابنك؟ لابنتك؟.
وأكد بكل وضوح أن الخمر والحشيش وسائر أنواع المخدرات محرمة شرعًا بإجماع العلماء، ومجرّمة قانونًا بلا نقاش ولا استثناء، ومن يزعم خلاف ذلك، فإن قوله شاذ مردود ومناقض للإجماع، ومجرد محاولة يائسة لركوب موجة الترند بحثًا عن شهرة أو جدل لا قيمة لهما.
ووجه رسالة قوية إلى الصحفيين والإعلاميين، مؤكدًا أن نقل مثل هذه التصريحات يمثل طعنًا في الإسلام، وهدمًا للقيم، وتكديرًا للسلم المجتمعي، داعيًا إلى الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي، والحرص على حماية عقول الأجيال.
وفي ختام حديثه، وجه الشيخ محمد أبو بكر نداءً إلى كل من له صلة أو قرب أو معرفة بصاحبة التصريح المثير للجدل، مطالبًا بأن تسدى لها نصيحة مخلصة، مفادها أن الإسلام يواجه خصومًا كُثرا، وأن شباب الأمة يواجهون تحديات جسيمة، والوطن لا يحتمل مزيدًا من الفوضى الفكرية.
وشدَّد أخيرًا على أن جميع المسكرات والمخدرات والمفترات ستظل محرمة بالإجماع، إلى يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتساب