25.5 ألف لاجئ سوري عادوا من الاردن لبلادهم
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
#سواليف
قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إنّ 25500 #لاجئ_سوري في #الأردن #عادوا إلى #بلادهم منذ 8 كانون الأول (ديسمبر) وحتى 27 كانون الثاني (يناير) الماضيين.
ويوجد في المملكة اليوم حوالي 589.1 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى “المفوضية”، يشكلون 90 % من العدد الإجمالي للاجئين في الأردن.
وحسب “المفوضية”، فإنّ 21 % من السوريين يعيشون داخل المخيمات، و79 % خارجها، بحسب الغد.
وكانت المفوضيّة قد نظمت بداية شباط (فبراير) الحالي نقلًا لأكثر من 200 لاجئ في مخيم الأزرق وعمان، ممن أعربوا عن اهتمامهم بالعودة إلى سورية، قائلة إنها أجرت مقابلات شخصية لـ”ضمان أن يكون قرار العودة طوعيًا ومستنيرًا، بينما قدمت المشورة والمعلومات حول توفر الخدمات داخل سورية”.
وقدرت “المفوضية” بأن نحو 270 ألف سوري عادوا إلى سورية منذ 8 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، من تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، وكذلك أولئك العابرين من خارج المنطقة، حتى الخامس من الشهر الحالي.
وأوضحت “أن 27 % من اللاجئين في المنطقة يرغبون بالعودة إلى ديارهم في الأشهر الـ12 المقبلة”، مشيرة إلى نتائج دراسة استقصائية أجرتها الشهر الماضي حول تصورات اللاجئين ونواياهم، في دول: الأردن ولبنان والعراق ومصر، أكدت أنّ 80 % من اللاجئين “يأملون بالعودة إلى سورية يومًا ما”.
وقالت “المفوضية” إن ذلك يمثل تحولًا كبيرًا في نوايا عودة اللاجئين مقارنة بدراسة سابقة أجريت في نيسان (إبريل) الماضي، عندما أعرب 57 % من اللاجئين عن أملهم في العودة يومًا ما.
وأكدت الدراسة أنّ هناك اختلافات كبيرة في نية اللاجئين بالعودة إلى ديارهم خلال الأشهر الـ12 شهرا المقبلة اعتمادًا على بلد اللجوء، وقد تُعزى هذه الاختلافات إلى انعدام الأمن الحالي أو تأثير سنوات من الصراع على مناطق منشأ اللاجئين.
كما أفاد 77 % من المستجيبين بوجود ديون في بلدان اللجوء، ما يشكل عائقًا أمام العودة بالنسبة لـ49 % منهم، حسب الدراسة التي بينت أنه وعلى الرغم من ذلك إلا أن 55 % من اللاجئين لا ينوون العودة بعد.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف لاجئ سوري الأردن عادوا بلادهم من اللاجئین بالعودة إلى
إقرأ أيضاً:
تنظيم الإعلام الرقمي في الاردن…. إلى أين
صراحة نيوز- عبدالفتاح البعجاوي
في ظل الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم، لم يعد الإعلام محصوراً في وسائل تقليدية كالصحف والتلفزيون، بل باتت المنصات الرقمية وتطبيقات الهواتف الذكية والمواقع الإلكترونية تشكل المصدر الأول للمعلومة لدى شرائح واسعة من المجتمع، لا سيما فئة الشباب.
ومع هذه السرعة في الانتشار وسهولة الوصول، برزت تحديات خطيرة تتعلق بالمصداقية، وحقوق الأفراد، والسلامة الرقمية، بل وحتى بالأمن المجتمعي.
في الأردن، يشهد الإعلام الرقمي حالة من الانفلات، حيث تنشأ عشرات الصفحات والمواقع كل يوم دون مرجعية واضحة أو التزام بمدونات سلوك أو معايير مهنية. هذا الواقع يضع الرأي العام أمام كمٍّ هائل من المعلومات غير الدقيقة، ويمنح منصات غير مرخصة مساحة للتأثير على وعي المجتمع دون حسيب أو رقيب. ومن هنا، تأتي الحاجة المُلحّة إلى أن تتحرك هيئة الإعلام الأردنية، بصفتها الجهة ذات الولاية العامة التنظيمية على القطاع الإعلامي، لتأخذ دورها الكامل في تنظيم هذا الفضاء الرقمي.
لسنا هنا بصدد الدعوة لتقييد الحريات أو فرض رقابة، بل نطالب بتطبيق معايير عادلة وواضحة تضمن حرية التعبير مع المسؤولية، وتشجع الإعلام المهني الحقيقي، وتمنع في الوقت ذاته فوضى التضليل والانتحال واغتيال الشخصيات عبر أدوات رقمية بلا ضوابط.
وعليه، فإن الوقت قد حان لإحلال تشريعات قانونية ملزمة وحديثة، تنظم الإعلام الرقمي بمختلف أشكاله، وتلزم المؤسسات والمنصات الرقمية بالحصول على تراخيص رسمية، والتقيد بميثاق شرف إعلامي، وتحديد مسؤوليات قانونية لمقدمي المحتوى، بما يضمن حماية المجتمع، ويدعم بيئة إعلامية صحية ومتوازنة.
ختاماً، إن ضبط الإعلام الرقمي اليوم ليس ترفاً ولا خياراً، بل ضرورة وطنية لحماية السلم المجتمعي، وضمان جودة المعلومة، وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن. وعلينا جميعًا، كإعلاميين ومؤسسات ومواطنين، أن نرفع الصوت مطالبين بتنظيم هذا القطاع على أسس قانونية ومهنية سليمة، قبل أن يفوت الأوان.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام