وزير التعليم يصدر قرارا وزاريا بإعادة تسكين المعلمين المساعدين
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بإعادة تسكين المعلمين المساعدين المتعاقد معهم ضمن مسابقة 30 ألف معلم مساعد، والصادر بشأنهم القراران رقما 190 لسنة 2023، و158 لسنة 2024، في المديريات التعليمية المذكورة قرين اسم كل منهم بالكشوف المرفقة.
إعادة تسكين المعلمين المساعدينونصّت المادة الأولى في القرار الوزاري لوزير التعليم على أنّ يعاد تسكين المعلمين المساعدين الذين تم التعاقد معهم، وفقا للقرارين الوزاريين رقمي 190 السنة 2023، و158 لسنة 2024، والقائمين على رأس العمل في المديريات التعليمية المذكورة قرين اسم كل منهم، والبالغ عددهم 468، وفقا لكشوف الأسماء والبيانات المرفقة.
المادة الثانية: تتولى الإدارة المركزية لشئون المعلمين الإشراف، وتوجيه الدعم اللازم ومتابعة تنفيذ إجراءات إعادة تسكين المعلمين المساعدين المشار إليهم بالمادة الأولى من هذا القرار، بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة، والمديريات التعليمية.
المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية كل فيما يخصها تنفيذه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم وزارة التربية والتعليم وزير التعليم إعادة تسكين المعلمين
إقرأ أيضاً:
بسبب الغش الإلكتروني.. إلغاء امتحان «النحو والصرف والإملاء» لطلبة القسم الأدبي
أصدر مدير عام المركز الوطني للامتحانات، أحمد مسعود، القرار رقم (43) لسنة 2025، القاضي بإلغاء امتحان مادة “النحو والصرف وقواعد الإملاء” لطلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي – القسم الأدبي (الدور الأول) للعام الدراسي 2024-2025، وذلك بسبب تورط عدد من الطلبة في الغش الإلكتروني.
وجاء القرار استنادًا إلى تقرير لجنة الغش الإلكتروني رقم 2025/11 المؤرخ في 23 يونيو 2025، والذي أثبت تداول ورقة الامتحان عبر صفحات التواصل الاجتماعي أثناء زمن الامتحان، في مخالفة واضحة للائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم رقم (1013) لسنة 2022، وتحديدًا المادة (116) منها.
وذكر القرار أسماء عدد من الطلبة المتورطين في عملية الغش، موزعين على عدة لجان تعليمية تابعة لمراقبات التعليم في كل من الماية، الحرابة، وبنغازي.
وأكد القرار أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص المركز الوطني للامتحانات على ضمان نزاهة العملية الامتحانية وتكافؤ الفرص بين الطلبة، كما شدد على أن القرار يُعمل به من تاريخ صدوره، مع دعوة الجهات المعنية إلى اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية للتصدي لظاهرة الغش الإلكتروني وضمان مصداقية الشهادات التعليمية في ليبيا.