الميليشيا الحوثية تعمق الفساد في صنعاء وتؤثر على الخدمات العامة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تسببت حوثنة المليشيات للمؤسسات العامة في تدهور الخدمات العامة وفقدان العديد من المؤسسات والوزارات لدورها الأساسي في خدمة المجتمع. حيث تحولت هذه الجهات إلى أماكن لإقامة الفعاليات الطائفية والمناسبات الخاصة بالحوثي، بدلاً من تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.
ويعاني المواطنون من غياب الخدمات الأساسية نتيجة لتحول الوزارات إلى مجرد مسميات وظيفية يتم توزيعها على أتباع الميليشيا.
وأكدت مصادر مطلعة أن مجلس وزراء الميليشيا، لا يناقش في اجتماعاته الأسبوعية سوى فعاليات ذكرى رجب وذكرى الشهيد، بينما تبقى قضايا المواطنين والخدمات العامة في طي النسيان.
وفي سياق الفساد المستشري في العاصمة، عادت بعض الظواهر السلبية والسلوكيات المرفوضة إلى الواجهة، مثل ظاهرة التبول في الأسواق والشوارع العامة. حيث يتعرض المواطنون يوميًا لمشاهد غير لائقة، نتيجة لغياب الرقابة والتوجيهات الفعالة من قبل السلطات الحوثية.
ووفقًا للمصادر فقد قامت قيادات حوثية ببيع العديد من الحمامات العامة في صنعاء لمستثمرين تابعين لهم، الذين قاموا بتحويلها إلى محلات تجارية أو مخازن للبضائع، بدلاً من الاستفادة منها كخدمات عامة.
وأمام هذا الوضع المأساوي، يبقى المواطن في صنعاء في مواجهة مع الواقع المرير الذي فرضته السياسات الفاسدة للميليشيا الحوثية، والتي تؤثر بشكل مباشر على كرامته وحريته في الحصول على الخدمات الأساسية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
انتهاكات خطيرة بحق معتقلة يمنية.. تفاصيل مروعة من داخل السجون الحوثية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت منظمة حقوقية يمنية، اليوم الثلاثاء، إنها تلقت بلاغاً مروعاً يفيد بتعرض معتقلة لانتهاكات جسيمة داخل أحد السجون التابعة لجماعة الحوثي، حيث تعاني انتصار الحمادي من أوضاع إنسانية صعبة وفقاً لما ورد في البلاغ.
وأفادت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بأنها تتابع بقلق بالغ حالة الحمادي التي تخضع لتعذيب منهجي يشمل التعذيب الجسدي والنفسي، بالإضافة إلى تعرضها للصعق الكهربائي وإبقائها في الحبس الانفرادي لفترات طويلة.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن المعتقلة تحرم من أبسط حقوقها الإنسانية، حيث تمنع من تلقي العلاج الطبي اللازم ومن زيارة أسرتها، في انتهاك واضح للقوانين والمواثيق الدولية.
وبينت الشبكة أن الحمادي لا تزال رهن الاعتقال رغم انقضاء مدة محكوميتها القانونية، في حين تم الإفراج عن زميلاتها في نفس القضية، مما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء استمرار احتجازها.
وجددت المنظمة نداءها العاجل للمجتمع الدولي والهيئات الحقوقية للضغط من أجل الإفراج الفوري عن الحمادي، ووقف الانتهاكات التي تتعرض لها، مع التأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.