علاء عمران يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تقدم علاء عمران، نائب مدير تحرير جريدة “الجمهورية”، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن في انتخابات 2025، وذلك خلال تلقى اللجنة المشرفة أوراق المرشحين في أول أيام فتح باب الترشح.
وقال «عمران»، في تصريحات صحفية، إن شعاره في هذه الدورة "معا نستطيع.. نقابة قوية مستقبل أفضل"، مشيرًا إلى أهم الملفات التي سيعمل عليها، مثل ملف الأجور، والأزمات التي تواجه الصحفيين في الصحف، وتقديم الخدمات للصحفيين في جميع الهيئات والوزارات والجهات المعنية كي يلقى الصحفي الخدمة بالشكل الذي يليق به.
وعبر عن ثقته في اختيارات الجمعية العمومية خلال مرحلة مهمة من تاريخ نقابة الصحفيين ومهنة الصحافة التي تحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل الارتقاء بالمهنة وتحسين مستوى معيشة الزملاء الصحفيين.
وأكد أنه سوف يسعى بقوة لنيل ثقة الزملاء وسوف يعمل مع مجلس النقابة حال توفيقه على تحقيق كافة طموحات ومتطلبات الجماعة الصحفية.
كان جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أعلن أن اللجنة المُشكلة من أعضاء مجلس النقابة المستمرة عضويتهم، بمعاونة بعض أعضاء الجمعية العمومية سوف تبدأ في تلقي طلبات الترشح بقاعة أمين الرافعي في الطابق الثالث بمبنى النقابة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة مساءً يوميًا عدا اليوم الأخير (الخميس 13 فبراير)، يغلق باب الترشح في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين انتخابات الصحفيين المزيد
إقرأ أيضاً:
حسين الزناتي: المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام في صياغتها الحالية تفتح بابًا واسعًا أمام التعطيل الميداني للزملاء على الأرض
قال حسين الزناتي وكيل أول نقابة الصحفيين، إن الاجتماع الذي عقدته النقابة اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ليس فقط دفاعًا عن نص قانوني، بل هو موقف حاسم في معركة استعادة أدوات المهنة، وتثبيت أقدام الصحفيين على أرض عملهم، دون خوف أو شرط.
وأضاف خلال اللقاء: "لقد جاءت المادة 12 من القانون رقم 180 لسنة 2018، في صياغتها الحالية، لتفتح بابًا واسعًا أمام التعطيل الميداني للزملاء على الأرض، لمهامهم، تحت ذريعة الحصول على تصريح، وهي ذريعة – أثبتت التجربة – أنها تُستخدم كثيرًا للتضييق، وقليلًا للتنظيم".
وتابع: “نحن اليوم لا نطلب سوى ما يُكفله الدستور صراحة: بحرية ممارسة العمل الصحفي، لا سيما في الأماكن العامة، باعتبارها فضاءً للمواطنة، وحقًا مكفولًا للصحفي كما للمواطن”.
واستكمل قائلًا: “من الطبيعي أن نساند بوضوح حملة النقابة لتعديل المادة، ونؤمن أن إلغاء شرط التصريح هو خطوة أولى في طريق أطول، يستعيد للصحفي احترام كارنيهه، ويضمن أن تكون أدواته محمية بالقانون، نأمل أن نجد في حضور الزملاء النواب اليوم دعمًا برلمانيًا حقيقيًا لهذا المسار، وأن ينضموا معنا لحملة إصلاح تشريعي أوسع، تطال القوانين التي لا تزال تُقيد حرية النشر”.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!