بعد موافقته على تأهيل درب وادي قنوبين.. توضيح من المرتضى
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
صدر عن الوزير السابق للثقافة محمد وسام المرتضى بيان أوضح فيه أنّ "قراره بالموافقة على تأهيل الدرب الداخلية في وادي قنوبين جاء استجابةً منه لمطالب القاطنين في الوادي في قرى ما زالت، ونحن في القرن الحادي والعشرين، محرومة من درب تجعلها متصلة بالمدنية ما يثقل كاهل اهلها ويحملهم على التنقل منها واليها على الدواب، وان هذه الموافقة جاءت ايضاً استجابةً من الوزير لطلب غبطة الكاردينال مار بشارة الراعي المتحسّس لمعاناة مزمنة يعيشها القاطنون نتاجاً لهذا الواقع".
وتابع: " ان قرار الوزير بالموافقة جاء مع التأكيد على الاتفاقية الدولية لحماية المواقع المصنّفة في لائحة التراث العالمي، و على ضمان عدم حصول أي حالة هجرة من الأهالي من هذا الموقع، الأمر الذي قد يشكّل تهديداً يصل إلى شطبه من لائحة التصنيف، كما والمتضمن في متنه الشروط المطلوبة لتنفيذ الأشغال، حيث تم التأكيد في البندين الأول والثاني من قرار الموافقة على " أن درب قرية وادي قنوبين الداخلية هي فرع من درب وادي قاديشا، وبالتالي تنطبق عليه المواصفات الفنية المطلوبة ذاتها".
واردف:" لذلك نطمئن الحريصين الذي التبس عليهم الأمر ان تلك الدرب سوف تنفّذ بما يراعي شروط منظّمة اليونيسكو ومقتضيات عدم التأثير على البيئة وبمتابعة من وزارة الثقافة عبر المديرية العامة للآثار".
وختم البيان:" حمى الله الوادي المقدس، وانّه مما يشرّف وزير الثقافة ويريح ضميره انه قد تسنّى له الإسهام في وضع هذا المشروع على سكة التنفيذ وصولاً الى رفع الحرمان والمعاناة اليومية عن كاهل القاطنين فيه".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تعيين أول قاضية بجهة الداخلة وادي الذهب
زنقة 20 | علي التومي
في خطوة تروم تعزيز البنية القضائية وتكريس مبدأ الإنصاف في التمثيلية، شهدت الهيئة القضائية تعيين دفعة جديدة من القضاة، من بينهم قاضية تُعد الأولى من نوعها في المنطقة، ما يعكس التوجه المتزايد نحو تمكين المرأة في مراكز القرار القضائي.
ويأتي هذا التعيين في إطار المجهودات المستمرة لتحديث وتأهيل المؤسسة القضائية، تماشياً مع التحولات العميقة التي يشهدها ورش إصلاح العدالة بالمملكة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وقد جرى حفل التعيين بحضور والي جهة الداخلة – وادي الذهب، السيد علي خليل، والسيد ابراهيم بنتزرت، والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، السيد محمد الراوي، إلى جانب رئيس الجهة الخطاط ينجا وعدد من المسؤولين القضائيين والإداريين، ما يعكس الأهمية التي توليها السلطات الجهوية لتعزيز أداء المؤسسة القضائية بالمنطقة.
ويشهد القضاء بكل من العيون والداخلة دينامية متنامية بفضل نخبة من القضاة ورجال القانون الذين أبانوا عن كفاءة مهنية عالية والتزام راسخ بسيادة القانون وخدمة العدالة، مما ساهم في تعزيز ثقة المواطن في الجهاز القضائي وترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة وسرعة البت في القضايا، ضمن مقاربة تروم تقريب القضاء من المواطنين وتكريس دولة الحق والمؤسسات.