مدير الجوازات: في العام 2020 إبان حكومة حمدوك أصبح الشخص المحظور بموجب القانون يحظر عليه استخراج الجواز باعتباره وثيقة للسفر وليس وثيقة هوية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
التقى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، الفريق أول خالد حسان، المدير العام لقوات الشرطة بحضور اللواء شرطة حقوقي عثمان محمد الحسن دينكاوي مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة.
وتطرق اللقاء إلى مجمل الأوضاع الأمنية وجهود قوات الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة وترتيبات عودة خدماتها بصورة كاملة في المناطق التي تمّ طرد المليشيا منها ودحرها بما فيها عمل الإدارة العامة للجوازات والهجرة.
وأكّـد اللواء شرطة حقوقي عثمان محمد الحسن دينكاوي في تصريح صحفي، أنّ الإدارة العامة للجوازات والهجرة تعمل بمهنية تامة فيما يتعلق باستصدار وثائق السفر وكل الأوراق الثبوتية للمواطنين دون إخلال بالقانون واللوائح.
وأشار سيادته إلى الجهود التي بذلتها إدارة الجوازات في استخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين في ظل الحرب الراهنة وانتشارها في عدد من الولايات وسفارات السودان في الخارج وابتعاث فرق من الإدارة لاستخراج الجوازات.
وأشار اللواء دينكاوي إلى أنه تمّت تغطية الولايات الآمنة واستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين بما فيها بعض المدن مثل الأبيِّض والنهود والفاشر.
وقال مدير الجوازات: “إن كل شخص يحمل الرقم الوطني يحق له الحصول على الجواز دون أي انتماء سياسي ما لم يكن هناك حظرٌ قانوني صادرٌ من الجهات المختصة ضد الشخص وفق الإجراءات القانونية والعدلية”.
وأضاف أنه ما قبل العام ٢٠٢٠ كان الحظر القانوني يسمح للمواطنين باستخراج الجواز كوثيقة هوية داخل وخارج البلاد، وقال: “إذا كان الشخص محظوراً من السفر لا يمنع ذلك من استخراج الأوراق الثبوتية له، إلى أن صدر تعديل في لائحة القوائم في العام ٢٠٢٠ إبان حكومة حمدوك، ينص على أنه يجب على السلطة المختصة عدم إصدار أي جواز سفر لأي سوداني تم إدراجه في قوائم الحظر، بالتالي أصبح الشخص المحظور بموجب القانون يحظر عليه استخراج الجواز باعتباره وثيقة للسفر وليس وثيقة هوية”.
وأوضح اللواء دينكاوي أنه إذا كان الحظر لا يترتّب عليه مسألة استخراج الجواز فقط لا بد من إجراء تعديل بالقانون واللائحة يهدف للسماح للمواطن باستخراج الأوراق الثبوتية بما فيها جواز السفر، بينما يتم الحظر في المنافذ المعروفة.
بورتسودان: السوداني
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: استخراج الأوراق الثبوتیة استخراج الجواز
إقرأ أيضاً:
حقيقة تأجيل انتخابات الأهلي.. وموقف مجلس الإسماعيلي
أشار محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لـ وزارة الشباب والرياضة إلى الانتهاء من كافة تعديلات قانون الرياضة الجديد، مؤكدًا أنه تطوير شامل في مصلحة الأندية المصرية.
وقال الشاذلي في تصريحات عبر برنامج "الكابتن" مع الصقر أحمد حسن، على قناة dmc: "الحمد لله انتهينا من تعديلات القانون، وهي تطوير شامل، وأغلب المواد فيها تعديلات في مصلحة الأندية".
وتابع: "تأجيل العملية الانتخابية للأندية التي لديها انتخابات في العام الجاري يعد استباق للأحداث، وحتى الأن ليس هناك أي تعديلات، ما حدث أن الإدارة اقترحت قانون، والقانون ذهب لرئاسة الجمهورية حتى اعتماده، وبعدها يتم نشره في الجريدة الرسمية، ولكن حتى الآن لا نستطيع أن نقول أن هناك قانون تم إقراره، وسيتم نشره في الجريدة الرسمية فور الاعتماد".
وأكمل: "كل شئ مطروح، هناك مواعيد قانونية لتوفيق الأوضاع في الأندية، بما لا يزيد عن 3 أشهر، وفقا للقانون الجديد، وعقب اعتماده ونشره في الجريدة الرسمية سنرى هل الوقت سيسمح، لذلك هذا استباق للأحداث".
وأضاف: "جميع الاتحادات والأندية واللجان ستكون خاضعة للقانون، واللوائح القائمة حاليا سيتم إلغائها فور صدور القانون، والجميع سيكون خاضع للتعديل والقانون الجديد".
وبِشأن بند الـ 8 سنوات.. قال: "بشكل نهائي ما تم إقراره وفقا لآخر اجتماع وضع 3 دورات بأثر فوري ( 12 سنة)، بمعنى كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي على سبيل المثال أمامهم 12 سنة قادمة".
وذكر: "كل الهيئات الرياضية عليها تعديل لوائحها عقب إقرار قانون الرياضة الجديد، وتم إقرار 3 دورات انتخابية تبدأ من الدورة التالية لاعتماد القانون".
وأتم: "وفقا للقانون الحالي يحق للنادي إنشاء شركة للكرة يتملك فيها النادي بموافقة الجهة الإدارة 51%، وهي النسبة الحاكمة وهو صاحب القرار، وفي حال رؤية مجلس الإدارة أنه في صالح النادي التنازل عن جزء من النسبة الحاكمة، يجب أن تكون بموافقة الـ 3 جهات مجلس الإدارة والجمعية العمومية والجهة الإدارية، وهذا ليس نوع من أنواع بيع الأندية".
وعن الدعوة لجمعية عمومية لسحب الثقة من الإسماعيلي، قال: "الوزارة تتابع الموضوع، والجمعية تمت بسكل قانوني بالفعل، وفي حال سحب الثقة سيكون هناك حالتين يحق للنادي إجراء انتخابات حال حدث ذلك خلال الفترة من 1 يوليو لـ 31 أكتوبر، وفي حال تخطي الفترة سينتظر النادي لحين أقرب جمعية عمومية عادية لفترة الانتخابات العادية".
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات