التحول الرقمي وتوطين الصناعة و الاقتصاد الاخضر أهم أولوياتنا
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن البنك يعمل وفق استراتيجية طموحة تهدف إلى دعم توطين الصناعة المصرية، وتعزيز التحول الرقمي، وتمويل المشروعات المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن البنك يركز على تمكين المصانع الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تساعد الشركات الصناعية على التوسع، وتحديث خطوط الإنتاج، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، مما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وخفض الاعتماد على الواردات.
ضمن جهوده لتطوير البنية التحتية التكنولوجية، أنشأ البنك مركز البيانات البديل في مدينة برج العرب، ليكون الأول من نوعه في تاريخ البنك منذ تأسيسه عام 1947. تم تصميم المركز وفق أحدث المعايير الدولية لضمان استمرارية الأعمال، وتعزيز الأمن السيبراني، وتقديم خدمات مصرفية أكثر كفاءة وسرعة، مما ينعكس إيجابيًا على تجربة العملاء ويقلل التكاليف التشغيلية.
توطين الصناعة في صدارة الأولوياتأكد رفاعي أن القطاع الصناعي هو حجر الأساس للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى اهتمام بنك التنمية الصناعية بتمويل المشروعات الصناعية، في خطوة تعكس التزام البنك بدعم توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأضاف أن البنك يوفر برامج تمويل ميسرة لدعم المصانع في تحديث عملياتها الإنتاجية، مع تركيز خاص على تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من دور رئيسي في دعم الاقتصاد المحلي. كما يعمل البنك على تطوير حلول مصرفية رقمية تعزز الشمول المالي، وتسهم في دمج المشروعات الناشئة ورواد الأعمال في المنظومة المصرفية الرسمية.
التمويل الأخضر.. التزام نحو مستقبل مستداموفي إطار دوره في دعم الاستدامة، أوضح رفاعي أن البنك قدم أكثر من 800 مليون جنيه لتمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر، بما يشمل إدارة النفايات، الطاقة المتجددة، تحسين كفاءة استخدام الموارد، وحماية البيئة.
وأشار إلى أن البنك يسعى إلى زيادة نسبة التمويل الأخضر إلى إجمالي المشروعات الجديدة، مع استهداف إطلاق برامج تمويلية جديدة تحفّز الشركات على تخفيض أثرها البيئي، والالتزام بالمعايير البيئية العالمية، مما يساعدها في التوسع في الأسواق وزيادة مواردها.
تعزيز الشمول المالي وتطوير الخدمات المصرفيةتماشيًا مع استراتيجيته لتعزيز الشمول المالي، أطلق البنك مجموعة من بطاقات الدفع الحديثة التي تواكب أحدث معايير مؤسسة ماستركارد العالمية،
كما يستعد البنك لإطلاق منتجات مبتكره من بطاقات الدفع تهدف الي تقديم حلول مبتكره للشركات والأفراد هذا ويقوم البنك حاليا بإستيفاء الموافقات اللازمه للبدء فى التعاون مع مؤسسات ماليه كبرى لطرح منتجات البطاقات المدفوعه مقدما بشكل مبتكر.
وفي خطوة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وقع بنك التنمية الصناعية اتفاقية تعاون مع المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، بهدف وضع استراتيجية شاملة للمرحلة المقبلة، تركز على النمو المستدام، التحول الرقمي، وتطوير الخدمات المصرفية، بما يعزز من مكانة البنك التنافسية في السوق المصرفية.
نحو دور أكثر تأثيرًا في التنمية الاقتصادية
من خلال هذه الجهود، يواصل بنك التنمية الصناعية العمل على دعم توطين الصناعة، وتعزيز التحول الرقمي، وتمويل المشروعات المستدامة، بما يعزز دوره كشريك فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية ودعم توجهات الدولة نحو اقتصاد أكثر استدامة وابتكارًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسين رفاعي رئيس التنمية الصناعية التنمية الصناعية دعم توطين الصناعة المصرية المصانع الوطنية التنمیة الصناعیة توطین الصناعة التحول الرقمی أن البنک
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يفتتح حفل تخرج الدفعة الأولى من مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية
افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حفل تخرج الدفعة الأولى من مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية المقام بمتحف الحضارة المصرية وذلك بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
شارك في مراسم الحفل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية وممثلي مجموعة بولي سيرف للأسمدة برئاسة الدكتور شريف الجبلي رئيس المجموعة، وسفراء عدد من الدول ورؤساء الغرف الصناعية وأعضاء اتحاد الصناعات المصرية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.
وفي مستهل كلمته أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية، التي تعد صرحاً ونموذجًا وطنيًا فريدًا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية الماهرة لخدمة الصناعة المصرية، موجهاً الشكر والتقدير لمجموعة بولي سيرف للأسمدة، بقيادة الدكتور شريف الجبلي والدكتور عبد السلام الجبلي، على ما بذلاه من جهد مخلص ورؤية وطنية في دعم التعليم الفني التطبيقي، وإقامة مدرسة ثانوية للتنمية الصناعية داخل مصنع شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات بأبو زعبل، بالتنسيق الكامل مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بوزارة الصناعة.
وأكد الوزير أن هذا النموذج الرائد من الشراكة يعد مثالاً عمليًا على ما تسعى إليه الحكومة وهو ربط التعليم الفني بالواقع العملي، وتحويل المصنع إلى مدرسة، والمدرسة إلى بيئة إنتاج حقيقية يتعلم فيها الشباب قيم العمل والانضباط والإتقان، لافتاً إلى أن مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية ليست مجرد مكان للتعليم، بل هي منظومة متكاملة للتدريب والإنتاج فهي تضم تخصصات متعددة منها الصيانة الميكانيكية، الصيانة الكهربائية، التحكم الآلي، والكيمياء، وهي تخصصات تمثل القلب النابض لأي صناعة حديثة.
وأوضح الوزير أن اهتمام الدولة المصرية بالتعليم الفني والتطبيقي يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد مرارًا أن النهضة الصناعية تبدأ ببناء الإنسان المؤهل، ومن ثم جاء تكليف وزارة الصناعة بإعادة بناء منظومة التعليم الفني الصناعي، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتصبح مدارسنا ومراكزنا التدريبية منصات لإعداد الكفاءات القادرة على قيادة مستقبل الصناعة المصرية، مشيراً إلى أن مبادرات مثل مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية تؤكد أن القطاع الخاص الوطني شريك أصيل في عملية التنمية، لا يكتفي بالإنتاج، بل يشارك أيضًا في تأهيل الأيدي العاملة وبناء الكفاءات التي تحتاجها المصانع.
وبعث الوزير برسالة للخريجين الجدد من المدرسة بأنهم ثمرة هذا التعاون الناجح بين الدولة والمجتمع الصناعي من القطاع الخاص، فهم جيل جديد من الفنيين المصريين الذين تعلموا في بيئة عمل حقيقية، واكتسبوا الخبرة، والانضباط، والمسؤولية، وهم فخر للمدرسة، وفخر للصناعة الوطنية، ونواة لجيل سيقود مصانع مصر في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن العمل في الصناعة ليس مجرد وظيفة، بل رسالة شرف ومسؤولية، لأن كل منتج يضع هؤلاء الخريجون عليه شعار "صُنع في مصر" هو انعكاس لصورتهم وصورة وطنهم.
وأكد الوزير أنه منذ تولي حقيبة وزارة الصناعة بجانب وزارة النقل ثم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية تشمل 7 محاور أساسية هي تعميق التصنيع المحلي لتقليل الاستيراد، وتوسيع القاعدة الصناعية بهدف التصدير، وتشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة فورًا، إلى جانب تحسين جودة المنتج المصري للمنافسة محليًا وعالميًا، والتوظيف من أجل الإنتاج لتقليل البطالة، فضلاً عن مواكبة التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء، وأهم هذه المحاور تدريب وتأهيل العمالة الفنية والاهتمام بالعنصر البشري لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير العمالة المؤهلة للخارج على غرار تصدير السائقين المؤهلين من وزارة النقل لمختلف الدول، لافتاً إلى أنه وزارة الصناعة خصصت 43 مركزاً تدريبياً لمصلحة الكفاية الإنتاجية لشركات القطاع الخاص للإدارة والتشغيل بما يسهم في تخريج عمالة مدربة ومؤهلة، كما تتوجه الوزارة لتغيير وضع المحطات التدريبية غير المقامة داخل المصانع وإقصارها على محطات أو مدارس داخل المنشأة الصناعية لتحقيق الهدف المرجو منها، وهو توجه جديد سيتبناه أصحاب المصانع الجادين.
وأوضح الوزير أن وزارة الصناعة ماضية في تطوير أسلوب التعليم والتدريب الفني الصناعي والارتقاء بالعنصر البشري لتخريج عمالة فنية ماهرة وجيدة تلبي متطلبات الصناعة وترتقي بالمنتج المصري.
وفي ختام كلمته شدد الوزير على أن الدولة عازمة على التوسع في مثل هذه التجارب الناجحة بالتعاون مع شركاء الوطنيين من المستثمرين الجادين لنشر محطات تدريبية متخصصة داخل المصانع الكبرى، في مختلف القطاعات، بما يضمن تحقيق التكامل بين التعليم والإنتاج، موجهاً الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه التجربة المتميزة ولإدارة شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، ولمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، ولكل المدربين والمشرفين والخريجين الذين قدموا جهدًا صادقًا، وشرفوا مصر بعطائهم وتميزهم.
وفي ختام الحفل سلم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل 22 شهادة تخرج لخريجي المدرسة و9 عقود توظيف في مجموعة بولي سيرف للأسمدة للخريجين الذين أتموا 18 عاماً.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة عمال بأسوان على الطريق الصحراوي