تُخصيص أكثر من 10 مليارات ريال للمُنشآت الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
حققت منظومة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نموًا في التمويل المُقدم للمنشآت خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 بتقديمها أكثر من 10 مليارات ريال دعمًا للمنشآت حول مناطق ومدن المملكة، ليشمل شتى الأنشطة الاقتصادية، وذلك من خلال جميع الكيانات والبرامج التمويلية والاستثمارية تحت مظلة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي ذلك امتدادًا للشراكة الفاعلة بين منظومة البنك والجهات الحكومية والجهات التمويلية والاستثمارية، وفي إطار الدعم والاهتمام المستمرين من القيادة الرشيدة، في سبيل تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز استمرارية نموها، من خلال تقديم حِزمة من المنتجات والحلول التمويلية المتنوعة.
وقدمت برامج التمويل وبوابة التمويل التابعة للبنك أكثر من 2.8 مليار ريال لنحو 720 منشأة، منها 2.5 مليار عبر بوابة التمويل، وكانت المنشآت الاقتصادية الأكثر تمويلًا، هي: منشآت تجارة الجملة، ومنشآت البناء والمقاولات، ومنشآت الأنشطة الإدارية، ومنشآت تجارة التجزئة، والمنشآت الصحية، ومنشآت الخدمات العامة.
فيما بلغ إجمالي دعم التمويل المُقدم عبر برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" 5.6 مليار ريال، ووصل عدد المنشآت المدعومة إلى 2839 منشأة صغيرة ومتوسطة.
كما ارتفع عدد الصناديق المستثمر بها من خلال الشركة السعودية للاستثمار الجريء SVC إلى 34 صندوقًا، وتجاوز عدد الشركات المُستثمر بها لما يزيد عن 600 منشأة.
وأوضح بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أنه وبالشراكة مع عدد من الجهات تمويلية، استطاع عبر برنامج التمويل المشترك تقديم 113 مليون ريال، وأكثر من 43.5 مليون ريال عبر برنامج الإقراض غير المباشر، وأكثر من 83 مليون ريال عبر برنامج التمويل منخفض التكلفة بالتعاون مع شركات التمويل، وما يزيد عن 13 مليون ريال من خلال برنامج التمويل بالوكالة بالتعاون مع شركات التقنية المالية "فنتك".
ويأتي البيان الصحفي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتزامن مع اليوم العالمي لروّاد الأعمال والذي يُعنى بالاحتفاء بالمبدعين من روّاد ورائدات الأعمال على مستوى العالم، ممن قدّموا أفكارًا مُبتكرة وقابلة للتنفيذ، وهو الذي يُمارسه البنك عبر تمكين النمو والازدهار للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
يُذكر أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنشأ بقرار مجلس الوزراء كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، بهدف زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم ليكون ركيزة أساسية لتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وممكّناً لتحقيق رؤية السعودية 2030م.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منشآت بنک المنشآت الصغیرة والمتوسطة عبر برنامج ملیون ریال من خلال
إقرأ أيضاً:
إحياء "صندوق الرفد"
فايزة سويلم الكلبانية
faizaalkalbani1@gmail.com
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، تبرز أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني؛ إذ تمثل المصدر الأول لتوفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل، إلّا أن هذا القطاع الحيوي يعاني من صعوبات جمة أبرزها العبء المتزايد للرسوم والضرائب المستجدة، إضافة إلى تراجع السيولة، التي أثرت على قدرات هذا القطاع على الصمود، هذا الواقع يستدعي ضرورة إعادة النظر في أدوات الدعم المتاحة، وعلى رأسها صندوق الرفد الذي لعب دورًا بارزًا في تمويل المشروعات سابقًا بالرغم من كل المتغيرات والمفارقات، ولكنه غاب عن المشهد في السنوات الأخيرة.
ومع زيادة الأعباء المالية، وجد العديد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنفسهم عاجزين عن الاستمرار، ما أدى إلى تعثر بعضها وإغلاق البعض الآخر. وهذا التراجع ليس مجرد خسارة لأصحاب المشروعات وحدهم؛ بل هو خسارة للاقتصاد الوطني ككل؛ حيث إن انهيار هذا القطاع ينعكس سلبًا على معدلات التوظيف والإنتاجية، ورغم الجهود التي تبذلها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم هذا القطاع، إلا أن غياب التمويل الملائم يظل العقبة الأكبر التي تُواجه رواد الأعمال.
الشباب الباحثون عن فرص للعمل، والمتحمسون لدخول عالم ريادة الأعمال بأفكارهم الطموحة وخططهم المدروسة، يصطدمون بجدار التمويل؛ فبدون رأس المال، تبقى الأفكار مجرد أحلام غير قابلة للتنفيذ، هنا تبرز الحاجة إلى إعادة تفعيل صندوق الرفد كأداة حيوية لتوفير التمويل اللازم بشروط ميسرة تتيح لأصحاب المشروعات الانطلاق بثقة.
إن إعادة صندوق الرفد إلى الواجهة ليست مجرد استجابة ظرفية؛ بل هي خطوة استراتيجية لتعزيز ثقافة العمل الحر وتحقيق التنمية المستدامة؛ حيث إن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس ترفًا، بل هو استثمار في مستقبل الاقتصاد الوطني، هذا التمويل يمكن أن يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة معدلات الإنتاج، وتنويع القاعدة الاقتصادية، بما ينسجم مع رؤية "عُمان 2040" التي تركز على تمكين القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال.
إلى جانب التمويل، هناك حاجة ماسة لتعزيز البنية الأساسية الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير التدريب والإرشاد والدعم الفني، إن بناء بيئة مواتية لريادة الأعمال يتطلب تكاملًا بين جميع الجهات المعنية، من مؤسسات حكومية وهيئات تمويل إلى القطاع الخاص، هذا التكامل يمكن أن يخلق منظومة متكاملة تدفع برواد الأعمال نحو النجاح.
لا يمكن إغفال الدور الذي قامت به هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم هذا القطاع، إلا أن التحديات الحالية تستدعي جهودًا إضافية. الحلول يجب أن تكون مبتكرة وشاملة، تأخذ بعين الاعتبار توفير التمويل الميسر، وتخفيف الأعباء المالية، وتبسيط الإجراءات القانونية. هذه الخطوات ليست فقط لدعم المشروعات القائمة، بل لفتح الباب أمام المزيد من الشباب لتحقيق أحلامهم والمساهمة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع.
لا شك أنَّ إعادة إحياء صندوق الرفد لا ينبغي أن تُرى كعودة إلى الوراء، بل كاستجابة حكيمة لاحتياجات السوق ومتطلبات التنمية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو استثمار طويل الأمد يُعزز من استقرار الاقتصاد ويضمن مستقبلًا أفضل للجميع. ومن هذا المنطلق، يجب أن تكون الدعوة لإعادة تفعيل الصندوق جزءًا من رؤية وطنية شاملة تستهدف تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي للجميع.
رابط مختصر
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة