هل تعرض سيد قطب للتعذيب في السجن؟ باحث يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أكد الكاتب والباحث رفعت سيد أحمد، المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، أنّ تجربة سيد قطب في السجن لم يكن بها أي تعذيب، ولكن حالة من العزلة التي تخلق فكرًا إقصائيًا كتابةً وسلوكا.
مخاصمة ومعتزلةوأضاف رفعت سيد أحمد، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن "الحالة الأخيرة لسيد قطب التي نقف أمامها وأثرت فيما بعده من الأزمنة كانت مخاصمة ومعتزلة عن الواقع والتاريخ الإسلامي كله".
ونوه الكاتب والباحث، بأن "التراث من التاريخ الإسلامي المتراكم في الفكر والانفتاح والتغيير والدعوة بالتي هي أحسن كان تراثا متناقضا مع ما انتهى إليه سيد قطب، أي أنه كان منقطعا هو والجماعة من بعده مع التاريخ الإسلامي كله والواقع، أي أنه لم يكن امتدادا للتاريخ الإسلامي العظيم".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رفعت سيد احمد سيد قطب السجن العزلة التاريخ الإسلامي سید قطب
إقرأ أيضاً:
نقابة المهن التمثيلية تواجه أشباح الذكاء الاصطناعي.. المستشار القانوني للنقابة يكشف التفاصيل
قال المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، المحامي شعبان سعيد، إن التطور التكنولوجي الهائل وظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، جعل الفنانين أكثر عرضة للتجاوزات الرقمية من أي وقت مضى، موضحا أن النقابة لاحظت خلال الفترة الأخيرة انتشار صور ومقاطع مزيفة لفنانات تظهرهن بصورة مسيئة وبملابس غير لائقة، وهي مواد يصعب على الجمهور في البداية التمييز بين كونها حقيقية أو مُنتجة عبر الذكاء الاصطناعي، ما استدعى تدخّل النقابة بشكل عاجل.
أوضح سعيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن اللجنة التي شُكّلت قبل أربعة أشهر حصرت التجاوزات وتلقت بلاغات متعددة، وتم بالفعل تقديم عدد من الشكاوى للنيابات المختصة، وما زالت القضايا قيد الفحص والتحقيق، موضحا أن النقابة تواجه صعوبات كبيرة في تعقب مرتكبي هذه الجرائم، بسبب غياب قوانين حديثة وسريعة ورادعة تنظّم التعامل مع جرائم الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن القوانين الحالية مثل قانون حماية الملكية الفكرية لعام 2002 وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تتيح تقديم البلاغات فقط دون تمكين النقابة من ملاحقة الجناة بشكل مباشر.
وأشار إلى أن الجهات المختصة قد تنجح أحياناً في التوصل إلى مرتكبي هذه الأفعال عبر أجهزتها الفنية، لكن غالباً ما تكون الحسابات المستخدمة خارج البلاد أو تُغلق سريعاً بعد نشر المحتوى، مما يجعل الوصول إلى المتورطين أمراً بالغ الصعوبة.
وأكد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية أن النقابة بصدد المشاركة في إعداد مشروع قانون جديد لتغليظ العقوبات المتعلقة بجرائم الذكاء الاصطناعي، خاصة أن أعضاء النقابة هم من أكثر الفئات المتضررة من هذه الأفعال.
وأوضح أن المشروع سيُعرض في بداية دورة مجلس النواب المقبلة، بهدف وضع إطار تشريعي رادع يحمي الفنانين من عمليات التزييف الرقمي ويضمن محاسبة المتورطين. وشدد على أنه في ظل القوانين الحالية، فإن أي شخص يثبت تورطه في إنتاج محتوى مسيء سيُعاقب جنائياً ومدنياً، إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في القدرة على ضبط الجناة، مشيراً إلى أن جرائم الذكاء الاصطناعي أكثر "زئبقية" مقارنة بجرائم السب والقذف التقليدية، وتتطلب أدوات تقنية وتشريعية أكثر تطوراً لمواجهة هذا النوع الجديد من الجرائم.