محمد بـن راشد يعلن عن المؤسسات الحكومية «الأفضل والأسـوأ» في «تصفير البيروقراطية»
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
دبي (الاتحاد، وام)
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن تفوق وزارات العدل والخارجية والطاقة والبنية التحتية في جهودها لمكافحة البيروقراطية، فيما كانت أسوأ ثلاث جهات في تقليل البيروقراطية، هي بريد الإمارات، وهيئة المعاشات، ووزارة الرياضة.
وتابع سموه: «في البيروقراطية الحكومية الإجراءات أهم من النتائج.. والأوراق أهم من إنجاز الخدمة.. والأنظمة والقواعد وضعت للحد من التفكير خارج الصندوق». وأضاف سموه: «أطلقنا في نهاية 2023 حراكاً لتصفير البيروقراطية وتقليلها في الجهات.. وأطلقنا تقييماً لمدى استجابة الجهات بما يضمن خدمات أفضل وكفاءة أعلى وتسهيلاً لحياة البشر.. تفوقت وزارتا العدل والخارجية ووزارة الطاقة والبنية التحتية في جهودهم لمكافحة البيروقراطية.. وكانت أسوأ ثلاث جهات في تقليل البيروقراطية هي بريد الإمارات وهيئة المعاشات ووزارة الرياضة». وقال سموه: «نشكر المتفوقين.. ونقول لمن لا يبذل جهوداً كافية.. ما تخلقه البيروقراطية الحكومية من أنظمة سيئة خلال سنوات يمكن تغييره بقرارات جريئة وسريعة في أيام.. وكذلك الأشخاص والمسؤولين».
إلى ذلك، أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن توجيهات القيادة الرشيدة تمثل بوصلة نحو العمل الحكومي المتميز، ونبراساً محفزاً على الإبداع الذي يركز على تحقيق أفضل النتائج في خدمة الوطن والمواطن، من خلال تعزيز الكفاءة والجودة والابتكار والاستدامة.
وقال معاليه في تصريحات بمناسبة إعلان تفوق وزارة الطاقة والبنية التحتية في مكافحة البيروقراطية: إن هذه التوجيهات السديدة تشكل أساساً قوياً لبناء حكومة المستقبل التي تعتمد على الإبداع والتطوير والكفاءة لتحقيق الريادة العالمية في مختلف المجالات.
وأوضح معاليه، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يمثل مدرسة قيادية ملهمة في التميز والابتكار، حيث يعتبر نموذجاً يُحتذى به في العمل الحكومي، وأن توجيهاته الحكيمة ورؤيته المستقبلية ساهمتا في دفع مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات، وجعلتها في مقدمة الدول التي تقدم أفضل الممارسات الحكومية على المستوى العالمي.
أخبار ذات صلة
وأعرب معاليه عن اعتزازه بهذا الإنجاز، موضحاً أن هذا الإنجاز يعكس العمل الجاد وروح الفريق الواحد، بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع مختلف الجهات لتحقيق الأهداف الطموحة، ويمثل حافزاً قوياً لمواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات، وتعزيز ريادة دولة الإمارات في المجالات الحكومية، من خلال تحسين الأداء، وتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة ومرونة. وتقدم معاليه بالتهنئة لأسرة وزارة الطاقة والبنية التحتية، مؤكداً أن نجاح الوزارة في تبني حلول ذكية وتقنيات حديثة ساهم في هذا الإنجاز الذي يعكس الالتزام المستمر بالابتكار والريادة، ويجسد الرؤية لمستقبلٍ أكثر استدامة وتقدماً.
وأكد معاليه، أن تقليل البيروقراطية وتبسيط الإجراءات ليس مجرد هدف مرحلي، بل هو نهج مستدام تتبناه الوزارة لضمان تقديم خدمات حكومية مرنة وسريعة تساهم في تعزيز كفاءة العمل الحكومي، وتحسين تجربة المتعاملين، بما يدعم رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لمواصلة تطوير الحلول المبتكرة التي تساهم في تسهيل حياة الأفراد. وقال معاليه: نتطلع إلى مواصلة العمل على تطوير السياسات والمبادرات التي تساهم في تعزيز مكانة دولتنا في التميز الحكومي، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتحقيق أعلى معايير الكفاءة والجودة والاستدامة.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات محمد بن راشد البيروقراطية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.