انضمام تركيا وقطر للجنة الشراكة الصناعية التكاملية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
والأحد، انطلقت في الدوحة فعاليات الاجتماع الخامس لـ"اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"، وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
ويشارك في الاجتماع كل من وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، ووزير التجارة والصناعة القطري فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان أحمد الجابر.
كما يشارك وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب فلاح القضاة، ووزير الصناعة والنقل المصري كامل الوزير، ووزير الصناعة والتجارة البحريني عبد الله بن عادل فخرو، ووزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور.
وشهدت اجتماعات الأحد الإعلان عن انضمام تركيا وقطر إلى الشراكة الصناعية التكاملية. ووفق الوكالة الإماراتية، فإن انضمام تركيا وقطر يدعم "التحول التنموي الاستراتيجي الذي تشهده الشراكة، التي انطلقت من أبوظبي في عام 2022، بما يعكس الطموح المشترك لدول الشراكة لتعزيز التكامل الصناعي وترسيخ التعاون وبناء اقتصاد مرن وتنافسي ومستدام".
وأضافت أن هذا التوسع يعد "خطوة محورية نحو تعزيز التكامل الصناعي الإقليمي، حيث تمثل قطر وتركيا إضافة نوعية تدعم مستهدفات نمو وتوسع نطاق الشراكة الصناعي". و"سيساهم انضمام الدولتين في إضفاء زخم جديد للشراكة، بفضل الموارد الطبيعية الغنية والتكنولوجيا التي تتمتع بها قطر، والقدرات الصناعية المتطورة لتركيا"، حسب الوكالة.
وتابعت: "حيث تتميز الدولتان بإمكاناتهما الصناعية المتقدمة في مجالات متنوعة تشمل الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، وصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية، والأسمدة الكيماوية والفوسفات، والتعدين والمعادن، والصناعات الغذائية".
الوكالة زادت بأن "تركيا قوة اقتصادية بارزة بفضل تنوع قطاعاتها الصناعية ومرونتها الاقتصادية، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 1.1 تريليون دولار أمريكي في عام 2023".
وأردفت: "وتتميز تركيا بموقعها الاستراتيجي الذي يتيح الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 1.3 مليار مستهلك، إضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مع عدد كبير من الدول لتعزيز تنافسيتها".
كما "تعد تركيا مركزا حيويا لسلاسل الإمداد العالمية، مع إمكانات صناعية قوية تشمل قطاعات السيارات، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، والمعادن، والصناعات التكنولوجية المتقدمة".
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان أحمد الجابر، في كلمة خلال الاجتماعات: "نرحب بانضمام دولة قطر وجمهورية تركيا إلى الشراكة الصناعية التكاملية".
وتابع: "ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز المصالح المشتركة لجميع الأعضاء، خاصة لما تتمتع به الدولتان من مكانة صناعية واقتصادية رائدة". وأضاف أن البلدين يتمتعان بـ"سجل حافل بالنجاحات في مختلف القطاعات، خصوصا في القطاع الصناعي الذي يعد عنصرا محوريا في دعم الفرص الاستثمارية النوعية على المستويين الإقليمي والعالمي".
وأفادت الوكالة الإماراتية بأن الاجتماعات شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات والإعلان عن مشروعات استراتيجية بقيمة إجمالية تتجاوز ملياري دولار. وأوضحت أنها "تهدف إلى تعزيز الشراكة والتكامل بين الدول الأعضاء في قطاعات الصناعات المعدنية والدوائية والبلاستيكية، وتطوير الصناعات المرتبطة بالأغذية الصحية".
كما تهدف إلى "دفع عجلة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى دعم الصناعات الكهربائية والتقنيات المتقدمة"، وفق الوكالة. واستعرضت الدول الأعضاء في الشركة، أثناء الاجتماعات، المزايا التنافسية التي تتمتع بها، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة والسياسات الداعمة، إضافة إلى الحوافز الاستثمارية المقدمة للمستثمرين.
وتم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الاستراتيجية، مما يعكس التزام دول الشراكة بجذب الاستثمارات الصناعية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، حسب الوكالة
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الصناعیة التکاملیة الشراکة الصناعی ووزیر الصناعة
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات الهندسية تطلق مبادرة "اشتغل وطور" لتطوير أداء300 شركة وتأهيلها للتصدير
أعلنت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات عن بدء تفعيل مبادرة "اشتغل وطور"، التي تستهدف رفع كفاءة الشركات الهندسية وتحسين بيئة العمل داخلها، من خلال مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة المُقدمة لأصحاب الشركات والعاملين بها. وتبلغ تكلفة المبادرة 10 ملايين جنيه تتحملها الغرفة بالكامل لصالح أعضائها، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وعدد من الجامعات المصرية.
وأوضح المهندس عبد الصادق أحمد، المستشار الفني للغرفة، أن المبادرة التي أطلقها مجلس إدارة الغرفة برئاسة المهندس محمد المهندس تهدف إلى تطوير أداء الشركات بمختلف أحجامها، مشيرًا إلى تخصيص ميزانية بقيمة 10 ملايين جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج.
وأضاف أن البداية ستكون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة بصفتها الأكثر احتياجًا للدعم، على أن تمتد المبادرة لاحقًا لتشمل الشركات الكبيرة. وتشمل المرحلة الأولى تطوير قدرات الإدارة لدى أصحاب الشركات، من خلال أربعة برامج تدريبية رئيسية: التخطيط الاستراتيجي، الإدارة المالية، التشغيل، الجودة والتسويق، وذلك بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة والجامعات المشاركة.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة ستركز على تأهيل الشركات للتصدير، من خلال برامج متخصصة تشمل التدريب على صناعة الإسطمبات وبرامج خاصة برفع جاهزية الشركات للأسواق الخارجية. وتستهدف المبادرة تدريب ما بين 300 و400 شركة على مدار فترة تنفيذها.
من جانبها، أكدت شيماء عليبة، عضو غرفة الصناعات الهندسية، أن المبادرة جاءت استكمالًا لجهود الغرفة خلال الدورة المنتهية في دعم قطاع الصناعة، موضحة أن التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة يأتي لأنها تمثل نحو 90% من الشركات في مصر. وأوضحت أن الهدف الأساسي هو تعميق التصنيع المحلي وربط الصناعات الصغيرة بسلاسل الإمداد وتعزيز الصادرات.
وأشارت إلى أن إعداد المبادرة جاء بعد تصميم برامج تدريبية متكاملة في المجالات المحاسبية والمالية والإدارية والتسويقية، مع ضرورة التعاون مع مركز تحديث الصناعة ليكون الذراع التنفيذي لها بالتنسيق مع الجامعات.
وفي السياق ذاته، أوضحت المهندسة نسرين رفعت، رئيس قطاع الصناعات الهندسية ومدير برنامج تعميق التصنيع المحلي بمركز تحديث الصناعة، أن المبادرة تم طرحها ككراسة شروط على أربع جامعات، وتم التعاون فعليًا مع الجامعة البريطانية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لتنفيذ البرامج. وأكدت أن المبادرة تستهدف تطوير قدرات أصحاب الشركات والإدارات التنفيذية في مجالات التشغيل، والتخطيط الاستراتيجي، والمهارات الشخصية، والتسويق، والمالية لغير المتخصصين.
وأكد الدكتور أحمد درويش، عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة البريطانية، أن دور الكلية يتمثل في ربط الدراسة الأكاديمية باحتياجات سوق العمل، من خلال برامج تدريبية حديثة ومتطورة يقدمها نخبة من الأكاديميين المؤهلين.
أما أحمد عثمان، عضو غرفة الصناعات الهندسية وأحد المشاركين في البرنامج، فأكد أن الدورات التدريبية قدمت محتوى ثريًا يغطي مختلف جوانب العمل داخل الشركات، من الحسابات إلى الاستراتيجية والتسويق، مؤكدًا نيته تطبيق ما تعلمه داخل شركته.
وقال كريم جلال، مدير الجودة بأحد المصانع وأحد المشاركين في التدريب، إن المادة العلمية المقدمة ذات مستوى عالٍ، والمحاضرين يتمتعون بخبرة كبيرة، مشيرًا إلى أن المبادرة ستساعد الشركات على تطوير نفسها وحل مشكلاتها بأساليب علمية. ودعا جميع الشركات إلى متابعة أنشطة الغرفة والاستفادة من خدماتها، وفي مقدمتها مبادرة "اشتغل وطور".
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة