بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد استكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويحسم مجلس النواب، اليوم المواد من 339 حتى المادة 398 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية.
كما تشهد الجلسة العامة مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR.
يأتي الاتفاق استجابة من الحكومة المصرية لرغبة بنك التنمية الإفريقي في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب بدء الجلسة العامة لمجلس النواب بنك التنمية الإفريقي حنفي جبالي مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
الحكومة الجديدة.. مسرحية هزلية والمُخرِج مجلس نواب فاشل!
حكاية ما يسمى تقديم برنامج انتخابي للمتقدمين لمنصب رئيس الحكومة في ليبيا امام مجلس النواب الفاشل صارت بدعة سيئة، وقد سئمنا مشاهدها الممجوجة، وما عدنا نحتمل تكرار عرضها الرتيب، فلا خشبة المسرح مناسبة، ولا الجمهور مهتم، إلا أن على الكومبارس والممثلين غشاوة تجعلهم لا يدركون أنهم يمثّلون في رُكحٍ مُظلم لا أحد من الجمهور يمكنه رؤيتهم، فهم “كالطير اللي يغني وجناحه يرد عليه”!.
كم يثيرني مثل هذه المحاولات “الهيدوقيّة” السمِجة التي ما أنفك مجلس نوابنا الفاشل يخرج بها علينا بين حين وآخر، وكيف يمكن لمجلس نواب أعضائه منقسمين عن انفسهم أن يشكل حكومة موحدة، اليس ذلك ضرب من المستحيل!؟ ولهذا ها نحن بحكومتين شرقا وغربا منذ سنين، إن الأولى بهذا المجلس المفكك أن يلم شتاته ويتوحّد، وبما أنه عاجز على ذلك فالأجدر أن يخجل أعضائه ويرحلون!، إلا أنهم قد عدموا المسؤولية وخانوا الأمانة فخذلوا ليبيا، واستبدلوها بمنافعهم الشخصية من مرتبات ومزايا من ثروة الليبيين.
إن كل هذه الطنطنة الإعلامية من اجل تشكيل حكومة جديدة، وما صاحبها من تزكيات هي في الواقع مجاهرة علنية (للرشي)، و”رسنٌ” في رقاب المترشحين، لضمان موالاتهم لمن زكّوهم من أعضاء النواب والدولة، وإقصاء متعمّد لكفاءات وقدرات ليبيّة لا تقبل المساومة، وولائها فقط للمهنية في العمل وللوطن، وإن هذا التدافع على المناصب لا ينبىء بخير، فأغلبهم طامع في الاستمرار على غرار من سبقوه، والا ما حاجتنا لهذه البرامج التي يعرضونها وهي تناسب أعواما لا مدة مؤقتة ومهاما محددة.
وأمام وضعنا المأزوم هذا، وإذا كنّا فعلا جادين في إنهاء الأزمة، فإنه من اليسير جدا أن يتم اختيار رئيس حكومة ذات اختصاص وزمان محدد ولا يحتاج لكل هذا التعسير المتعمّد، فقط وبكل بساطة يمكن اتباع ما يلي:
بدلا عن مهزلة التزكيات
وضع مواصفات وشروط دقيقة لمن يترشح للحكومة من حيث الخبرة والمؤهل والكفاءة والفاعلية وتوزيع الاوزان على الشروط والمواصفات بإجمالي عشرة نقاط مثلا، ثم تتاح الفرصة للجميع دون لعبة التزكيات اللعينة ويكون الاختيار لمن يتحصل على اكثر مجموع من الدرجات.
وبدلا عن تقديم برامج وهمية
يُقر مجلس النواب مجموعة مهام وواجبات لحكومة “تسيير أعمال” بوقت محدد لبرنامج موحّد يحتوي نقاط معينة ليتم تكليف الرئيس المنتخب بها إلزاما قطعيا وتتمثل فيما يلي:
تسيير الأعمال والخدمات التي تتعلق بالحاجات اليومية للشعب الليبي وصرف المرتبات في مواعيدها والتوقف تماما عن الصرف المالي فيما عدا ذلك. تهيئة بيئة مناسبة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية دستورية خلال مدة أقصاها سنة واحدة. العمل الجاد على توحيد كل المؤسسات العامة التي في حالة انقسام الان بما فيها الرقابية والأمنية والعسكرية. العمل الجاد على تبني برنامج وطني للمصالحة والعدالة الانتقالية يمكن ان تكمله فيما بعد السلطات الدستورية.هذا فقط ببساطة شديدة ما هو مطلوب من مجلسي النواب والدولة وغير ذلك إطالة متعمّدة للأزمة، وعبث غير مسئول بمصير الشعب الليبي المنكوب، اللهم فأشهد اللهم قد بلغت.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه