أصدقاء أمريكا.. أفغان في خطر بعد قرارات ترامب بشأن اللاجئين
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تتحرك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسرعة لمعالجة الهجرة غير الشرعية، لكن أحد المخاطر هو أن بعض اللاجئين سيتضررون، بمن فيهم الأفغان الذين ساعدوا البعثة الأمريكية في ذلك البلد والذين تم إلغاء رحلاتهم إلى الولايات المتحدة مؤخراً.
الأفغان الموجودون في قفص اللاجئين ليسوا أعضاء عصابة فنزويلية
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه في أمره التنفيذي بشأن إعادة تنظيم برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة (USRAP)، يقول ترامب إن الولايات المتحدة تغلبت عليها الهجرة القياسية، وبينهم اللاجئين، ويعلق الأمر برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة حتى "ينسجم دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة مع مصالحها".
وقوضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن الدعم العام للاجئين من خلال السماح لأي شخص تقريبًا تقدم بطلب اللجوء بدخول البلاد حتى شددت إجراءات الفحص في عام 2024، وعندما يكون الجميع لاجئين، يصبح اللجوء بابًا مفتوحًا بدلاً من ملاذ لأولئك المعرضين للخطر حقًا.
لكن الصحيفة تقول إن ترامب يمكنه أن يستثني أولئك الذين خاطروا بحياتهم لمساعدة الجنود الأمريكيين والمجموعات التي ساعدت المهمة. ويمنح الأمر وزير الخارجية ووزير الأمن الداخلي سلطة تقديرية لقبول اللاجئين على أساس "كل حالة على حدة"، لكن عشرات الآلاف من الأفغان ما زالوا يسعون إلى الأمان في الولايات المتحدة منذ سمح الانسحاب الفوضوي لبايدن لطالبان بالاستيلاء على السلطة.
Afghan Defense Minister Mawlawi Mohammad Yaqoob Mujahid and Iranian Foreign Minister Sayed Abbas Araghchi.
????️???????????????? pic.twitter.com/BpSEtjqjrG
وتعفي مذكرة إدارة ترامب تأشيرات الهجرة الخاصة، والتي تُمنح للأشخاص الذين عملوا لصالح الولايات المتحدة في الخارج. لكن هذا التصنيف يتبع أولئك الذين كانوا على قائمة رواتب الحكومة الأمريكية. ولا يشمل العديد من الآخرين الذين خاطروا بحياتهم لدعم المصالح الأمريكية.
من بين أولئك الذين تم تعليق دخولهم إلى الولايات المتحدة الأفغان الذين عملوا في منظمات غير ربحية دولية ومنظمات غير حكومية كمترجمين وأولئك الذين عملوا "مصلحين" لوسائل الإعلام. وتشمل القائمة أيضًا عائلات الأعضاء الحاليين في الجيش الأمريكي. ووفقًا لمنظمة AfghanEvac، وهي مجموعة تطوعية تساعد الحلفاء الأفغان وعائلاتهم، كان من المقرر إعادة توطين أكثر من 2000 لاجئ أفغاني في الولايات المتحدة على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.
ولفتت الصحيفة إلى إن إدارة ترامب قلقة من ضرورة فحص الأفغان بعناية خشية أن يستغلهم الجهاديون المحتملون، وهذا أمر جيد. في برنامج "Face the Nation" CBS مؤخرًا، استشهد نائب الرئيس جيه دي فانس بناصر أحمد توحيدي، الذي تم اعتقاله بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي، كدليل لإغلاق برنامج اللاجئين، علماً أن هذا الرجل دخل الولايات المتحدة بموجب برنامج إفراج مشروط مؤقت فور انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، دون الفحص الدقيق المطلوب لبرنامج اللاجئين الحالي.
وكان على أولئك الموجودين على قائمة الرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة اجتياز عملية فحص متعددة الوكالات من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية، فضلاً عن وكالات إنفاذ القانون المحلية والولائية والفيدرالية. لقد انتظر العديد منهم سنوات للحصول على تذكرة الخروج من كابول.
Afghan Defense Minister Mawlawi Mohammad Yaqoob Mujahid and Iranian Foreign Minister Sayed Abbas Araghchi.
????️???????????????? pic.twitter.com/BpSEtjqjrG
وأكدت الصحيفة أن الأفغان الموجودين الآن في قفص اللاجئين ليسوا أعضاء عصابة فنزويلية أو لاجئين اقتصاديين يستخدمون اللجوء كغطاء. إن عملهم لصالح المصالح الأمريكية يعرضهم لخطر المعاملة القاسية من قِبَل طالبان، والولايات المتحدة لديها مصلحة شرفية ومصلحة ذاتية لحمايتهم. ولن تكون أفغانستان الدولة الأخيرة التي يحتاج فيها الجنود الأمريكيون إلى مساعدة محلية على الأرض.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته منظمة With Honor، وهي مجموعة من المحاربين القدامى من الحزبين، في عام 2023 أن 80% من الأمريكيين قالوا إن الولايات المتحدة "يجب أن تساعد الأفغان الذين ساعدوا القوات الأمريكية في أفغانستان على إعادة توطينهم في الولايات المتحدة".
وختمت الصحيفة قائلة: "لنأمل أن تسمح إدارة ترامب للأفغان المعرضين للخطر بعد مراجعتها بالعثور على وطن جديد في أمريكا".
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أمريكا إلى الولایات المتحدة فی الولایات المتحدة أولئک الذین
إقرأ أيضاً:
كيف تُعيد الولايات المتحدة هندسة اقتصادها العسكري؟
رفعت شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية توقعاتها للإيرادات والأرباح خلال 2026، مستفيدة من الطلب المتزايد على الصواريخ والمقاتلات وأنظمة الدفاع الجوي، في وقت تمضي فيه الولايات المتحدة نحو إقرار موازنة عسكرية قياسية وإعادة مسمى "وزارة الحرب" إلى المؤسسة الدفاعية.
وبحسب "رويترز"، تتوقع أكبر شركة للصناعات الدفاعية في العالم تسجيل إيرادات تتراوح بين 79.75 مليار دولار و81.75 مليار دولار خلال العام الجاري، مقارنة بتقديراتها السابقة التي تراوحت بين 77.5 مليار دولار و80 مليار دولار.
ورفعت "لوكهيد مارتن" توقعاتها لربحية السهم إلى ما بين 29.95 دولار و30.65 دولار، مقابل نطاق سابق تراوح بين 29.35 دولار و30.25 دولار. وسجلت الشركة خلال الربع الثاني أرباحاً بلغت 7.94 دولار للسهم، مقارنة بـ1.46 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
الصواريخ تقود النمووجاء قطاع الصواريخ وأنظمة التحكم في النيران في مقدمة محركات النمو، بعد ارتفاع إيراداته بنحو 20% خلال الربع الثاني، لتصل إلى 4.1 مليار دولار، مدفوعة بزيادة إنتاج صواريخ "باتريوت باك-3" وتسريع إنتاج منظومة "ثاد" لاعتراض الصواريخ.
التصعيد في هرمز وباب المندب يهز الملاحة ويرفع أسعار النفط - موقع 24تتجه أزمة الملاحة البحرية في المنطقة نحو مزيد من التصعيد، مع تزامن التراجع الحاد في حركة السفن عبر مضيق هرمز مع هجوم جديد استهدف ناقلتين سعوديتين في البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب، في مؤشر على اتساع رقعة التهديد، لتشمل أهم الممرات الملاحية في العالم في آنٍ واحد.
وارتفعت إيرادات قطاع الطيران لدى "لوكهيد مارتن" بنسبة 9%، بدعم من زيادة إنتاج ومبيعات مقاتلات "إف-35"، التي تمثل أكبر برنامج تسليح في تاريخ وزارة الدفاع الأمريكية، مع تقديرات تتجاوز تريليوني دولار لتكاليف شراء المقاتلات وتشغيلها وصيانتها على مدى عمر البرنامج.
وفي انعكاس مباشر لحجم الطلب العسكري، قفزت قيمة الطلبيات المتراكمة لدى الشركة إلى 230.4 مليار دولار بنهاية الربع الثاني، مقارنة بـ166.5 مليار دولار قبل عام، بزيادة تقترب من 38%.
من "الدفاع" إلى "الحرب"ولا تنفصل القفزة في أعمال "لوكهيد مارتن" عن التحول الأوسع في السياسة العسكرية الأمريكية، بعدم إقرار مجلس النواب إعادة تسمية وزارة الدفاع باسم "وزارة الحرب"، ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027.
ووفق صحيفة "ذا هيل"، وافق أعضاء المجلس على تغيير المسمى خلال التصويت على مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي، الذي مر بفارق ضئيل بلغ 216 صوتاً مقابل 212، رغم أن هذه التشريعات كانت تحظى عادة بتأييد واسع من الحزبين.
وقاد وزير الدفاع بيت هيغسيث الدعوات إلى استعادة الاسم التاريخي للوزارة، معتبراً أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تريد تعزيز ثقافة "المحاربين" وليس الاكتفاء بمفهوم الدفاع.
وكانت المؤسسة العسكرية الأمريكية تحمل اسم "وزارة الحرب" قبل توقيع الرئيس الأسبق هاري ترومان قانون الأمن القومي عام 1947، الذي أعاد هيكلة الجيش الأمريكي وأنشأ الصيغة الحديثة للمؤسسة الدفاعية.
وسبق لترامب أن وقع أمراً تنفيذياً في سبتمبر(أيلول) يدعم العودة إلى الاسم القديم، فيما وجّه هيغسيث باستخدام المسمى الجديد على الموقع الرسمي للوزارة وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي واللافتات التابعة لها.
موازنة عسكرية تتجاوز تريليون دولاروجاء تغيير المسمى ضمن مشروع قانون يطلب تخصيص 1.15 تريليون دولار للأمن القومي والإنفاق العسكري خلال السنة المالية 2027، في إحدى أضخم الموازنات الدفاعية في التاريخ الأمريكي.
بالأرقام| كيف يعيد تقليص الدعم الأمريكي رسم اقتصاد الإغاثة الدولي؟ - موقع 24تواجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واحدة من أكبر أزماتها التمويلية منذ تأسيسها، إذ تضغط عواصم غربية ومسؤولون أمميون على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمنعها من قطع علاقتها بالمفوضية. وتكشف مصادر دبلوماسية وإنسانية لوكالة "رويترز" أن واشنطن – التي تعد تاريخياً أكبر ...
ويشمل المشروع تمويل تطوير أنظمة الدفاع وشراء الأسلحة والمعدات العسكرية، إلى جانب زيادة رواتب أفراد القوات المسلحة بنسب تتراوح بين 5% و7%، وزيادة أعداد القوات العاملة، وإنشاء ثكنات ومساكن لأسر العسكريين.
ويمثل الرقم زيادة كبيرة مقارنة بنحو 900 مليار دولار خُصصت للدفاع خلال السنة المالية 2026.
وأثار المشروع انقساماً حاداً داخل الكونغرس، إذ اعترض معظم الديمقراطيين على ضخامة الإنفاق العسكري في ظل تقليص مخصصات بعض البرامج الاجتماعية، منتقدين استمرار العمليات العسكرية ضد إيران، التي قدّرها "البنتاغون" بقرابة 37.5 مليار دولار حتى الآن. في المقابل، رأى الجمهوريون أن الموازنة ضرورية لدعم القوات المسلحة وتمويل أنظمة الدفاع وتعزيز جاهزية الجيش.
رسمياً.. أمريكا تعتمد مسمى وزارة الحرب وتقرّ موازنة عسكرية قياسيةhttps://t.co/k2X6uGON8G pic.twitter.com/U4OYNM3t3r
— 24.ae (@20fourMedia) July 23, 2026ووفق وسائل إعلام عالمية أقر مجلس النواب إطاراً منفصلاً للموازنة بقيمة 95 مليار دولار، يُخصص معظمه لتمويل الحرب ضد إيران، بينها 73 مليار دولار للقوات المسلحة ووكالات الاستخبارات.
وبحسب خبراء، فإن هذه التطورات "تشكل ملامح مرحلة جديدة في السياسة الأمريكية، تمتزج فيها زيادة الإنفاق الدفاعي، وإعادة صياغة الخطاب العسكري".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط