زيادة 30% في البدل.. خالد البلشي يكشف أسباب ترشحه مجددًا لنقابة الصحفيين| فيديو
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين الحالي، عن الأسباب التي دفعته للترشح مجددًا في انتخابات نقابة الصحفيين، مؤكدًا أنه خلال العامين الماضيين تم تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية التي استفاد منها الصحفيون.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على قناة صدى البلد، أكد خالد البلشي أن قضية الحريات ورد اعتبار المهنة كانت من أهم الملفات التي عمل عليها طوال فترة توليه النقابة، موضحًا أنه قام بزيادة البدل الصحفي مرتين خلال العامين الماضيين، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع الصحفيين.
وأوضح البلشي أن المجلس الحالي للنقابة نجح في إعادة تفعيل مشروع مدينة الصحفيين بعد توقف دام 15 عامًا، بالإضافة إلى توفير وحدات سكنية في العديد من المشروعات السكنية التي استفاد منها الصحفيون.
وأشار خالد البلشي إلى أن النقابة فتحت أبوابها لجموع الصحفيين في الفترة الماضية، وسعت بجدية مع المؤسسات الصحفية لزيادة مرتبات الصحفيين، معتبرًا أن هذه الخطوات تساهم في تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للصحفيين.
وتطرق البلشي إلى مشروع تعيين الصحفيين المؤقتين، الذي يعتبره من أبرز الملفات التي يتم العمل عليها حاليًا، مؤكدًا أن النقابة تواصل جهودها لحل قضايا الصحفيين في قضايا الحريات، كما أعلن عن تقديمه طلبًا لمجلس الوزراء لزيادة 30% من بدل التدريب والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن الرد الذي تلقاه كان بتوصية دراسة الأمر.
وفي ختام حديثه، نوه البلشي بأنه استقبل الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، المرشح المنافس في انتخابات نقابة الصحفيين، مؤكدًا أن المنافسة بين المرشحين تركز على خدمة الصحفيين وتوفير كافة احتياجاتهم، مؤكدًا أنه لا مانع لديه من الحزمة الاقتصادية التي حصل عليها عبد المحسن سلامة طالما أنها ستخدم الصحفيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين انتخابات نقابة الصحفيين خالد البلشی مؤکد ا أن
إقرأ أيضاً:
نقيب محامي الأردن يكشف لـعربي21 موقف النقابة من الأسرى المحررين (شاهد)
أكد نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود أن النقابة مستعدة لمتابعة قضية الأسرى الأردنيين المحررين العالقين في مصر، مطالبهم أو عائلاتهم بالتواصل مع النقابة لبحث أوضاعهم ونقل مطالبهم إلى الجهات الرسمية الأردنية .
وفي لقاء خاص مع "عربي21" وأوضح النقيب أن النقابة ستقوم بدورها القانوني والنقابي في إيصال صوت هؤلاء المواطنين إلى الجهات الحكومية المعنية، بهدف ضمان عودتهم إلى الأردن في أسرع وقت ممكن، باعتبار أن هذا حق إنساني وقانوني لا يمكن تجاهله طالما أنهم مواطنون أردنيون.
وفي سياق آخر، تحدث النقيب يحيى أبو عبود عن القرار الأخير الذي اتخذته النقابة بشطب أحد المحامين بعد ثبوت عمله وكيلا قانونيا لجهات استيطانية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن القرار يستند إلى القوانين الداخلية للنقابة وإلى الموقف الوطني والقومي الراسخ في مواجهة الاستيطان.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وأكد أبو عبود أن التعامل مع الكيانات الاستيطانية يعد خرقا فاضحا لأخلاقيات المهنة، فضلا عن كونه تطبيعا مباشرًا مع مشروع استعماري يعتدي على حقوق الشعب الفلسطيني، وأضاف أن النقابة لن تتهاون في أي سلوك نقابي يتعارض مع القوانين الأردنية أو المواقف الوطنية الرافضة للاحتلال.
وأشار النقيب إلى أن نقابة المحامين الأردنيين تتحمل مسؤولية تاريخية في الدفاع عن القضية الفلسطينية قانونيا، وأنها تقود منذ سنوات جهودا قضائية لملاحقة جرائم الاحتلال أمام المحاكم الدولية، من بينها المحكمة الجنائية الدولية، التي يجري تزويدها بوثائق وشهادات تتعلق بجرائم الحرب المرتكبة في غزة.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وقال أبو عبود إن النقابة تعمل حاليًا على توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في القطاع، خاصة بعد الحرب الأخيرة، بهدف إدراجها ضمن ملفات الملاحقة القانونية للضباط والجنود المسؤولين عنها.
وشدد على أن ملاحقة الاحتلال قانونيا ليست جهدا رمزيا، بل معركة طويلة تتطلب تنسيقا عربيا ودوليا، وأن النقابة تعمل بالتعاون مع مؤسسات حقوقية في المنطقة لتشكيل جبهة قانونية واسعة تحاصر جرائم الاحتلال وتمنع إفلات مرتكبيها من العقاب.
وختم النقيب تصريحاته بالتأكيد أن دور النقابة يتجاوز الدفاع عن أعضائها إلى حماية القيم الوطنية والقومية، مشيرا إلى أن الوقوف ضد الاستيطان، ودعم حقوق الأسرى، وملاحقة جرائم الحرب، تمثل واجبات أساسية تقع على عاتق كل مؤسسة عربية، وعلى رأسها النقابات المهنية.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)