صندوق النقد الدولي يتوقع تسارع النمو في المغرب إلى 3.9% في عام 2025
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
توقع صندوق النقد الدولي نمو النشاط الاقتصادي في المغرب بنسبة 3.2% في عام 2024 وأن يتسارع إلى 3.9% في عام 2025.
ويأتي ذلك مع اختتام فريق موظفي صندوق النقد الدولي بقيادة روبرتو كارداريلي مناقشات مع المغرب حول المادة الرابعة لعام 2025 في الفترة من 27 كانون الثاني إلى 7 شباط.
ورأى كرداريلي، في بيان على موقع الصندوق، أنه مع انتعاش الإنتاج الزراعي بعد موجات الجفاف الأخيرة واستمرار القطاع غير الزراعي في التوسع بوتيرة قوية وسط طلب محلي قوي.
ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع النمو إلى زيادة عجز الحساب الجاري نحو معدله المتوسط الأجل المقدر بحوالي 3%، في حين من المتوقع أن يستقر التضخم عند حوالي 2%.
ورأى فريق صندوق النقد إن المخاطر التي تهدد التوقعات متوازنة بشكل عام، مع وجود قدر كبير من عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي للتوترات الجيوسياسية والظروف المناخية المتغيرة.
ويتفق الخبراء مع بنك المغرب على أن التغييرات المستقبلية في أسعار الفائدة الأساسية "يجب أن تظل معتمدة على البيانات. ومع عودة التضخم إلى حوالي 2%، ينبغي لبنك المغرب أن يواصل استعداداته لاعتماد إطار لاستهداف التضخم".
واعتبر وفد صندوق النقد أن الإصلاحات الأخيرة في النظام الضريبي وإدارة الضرائب ساعدت على توسيع القاعدة الضريبية مع خفض العبء الضريبي. ونتيجة لذلك، كانت الإيرادات الضريبية في عام 2024 أكبر من المتوقع.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق النقد فی عام
إقرأ أيضاً:
تزايد خطر ارتفاع التضخم والبطالة.. أبرز ما جاء في محضر الاجتماع الأخير للفدرالي الأميركي
الاقتصاد نيوز - متابعة
اتفق المشاركون في اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأخير بشأن السياسة النقدية، والذي عُقد يومي السادس والسابع من أيار، على أنهم في وضع جيد لانتظار مزيد من الوضوح بشأن التوقعات، وفقاً لمحضر الاجتماع الذي أصدره البنك المركزي يوم الأربعاء.
وأشار محضر الاحتياطي الفدرالي إلى اتفاق المشاركين في الاجتماع الأخير على تزايد خطر ارتفاع التضخم والبطالة في الولايات المتحدة.
كما اتفق المشاركون على تزايد حالة عدم اليقين بشأن التوقعات، وعلى ضرورة اتباع نهج حذر في السياسة النقدية.
كانت لجنة السوق المفتوحة الفدرالية التابعة للبنك أبقت في الاجتماع الأخير على معدل الفائدة القياسي على الأموال الفدرالية عند مستوى مستهدف يتراوح بين 4.25% و4.5%.
وأشار المحضر أيضاً إلى أن التغيرات في الأسواق المالية قد تؤثر بشكل دائم على الاقتصاد الأميركي، وأن السياسات الجمركية تفرض عبئاً أكبر على النشاط الاقتصادي مقارنة بالتوقعات السابقة، مما أدى إلى تعديل توقعات النمو لعامي 2025 و2026 نحو مستويات أقل.
ولاحظ المشاركون في الاجتماع أنهم قد يواجهون "مفاضلات صعبة" إذا ثبت أن التضخم أكثر استمراراً مع ضعف توقعات النمو والتوظيف، بحسب المحضر.
وذكر محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي أن جميع المشاركين تقريباً أشاروا إلى خطر أن يكون التضخم أكثر استمراراً من المتوقع. كما رأى المشاركون أن عدم اليقين بشأن توقعاتهم الاقتصادية مرتفع بشكل غير معتاد.
كما كشف المحضر عن أن توقعات أعضاء مجلس البنك للاقتصاد الأميركي خلال العامين 2025 و2026 أضعف من تقديراتهم في اجتماع مارس/ آذار.
ورغم أن صناع السياسات أعربوا عن قلقهم إزاء اتجاه التضخم وتقلبات السياسة التجارية، فإنهم أكدوا مع ذلك أن النمو الاقتصادي كان "متيناً"، وأن سوق العمل "متوازنة على نطاق واسع" على الرغم من تنامي المخاطر التي قد تضعف السوق، وأن المستهلكين واصلوا الإنفاق.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»