مجلس شباب الثورة: فبراير مشروع وطني مستمر حتى استعادة حق الشعب اليمني ومحاسبة كل من أجرم بحقه
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قال مجلس شباب الثورة إن "11 فبراير لم يكن لحظة عابرة، بل مشروع وطني مستمر حتى استعادة حق الشعب اليمني في الأرض والسلطة والثروة، ومحاسبة كل من أجرم في حقه".
وأكد المجلس -في بيان بمناسبة الذكرى الرابعة عشر لثورة 11 فبراير- أن إرادة التغيير لا تُهزم وأن الأنظمة الاستبدادية مهما تجبرت ومهما بدا تماسكها واستمرارها في الحكم، فإن مصيرها السقوط أمام عزيمة الشعوب التواقة للحرية والكرامة.
وأضاف "فبراير ليس مشروعا عائليا أو مناطقيا أو مذهبيا أو فئويا، فجوهره مشروع ديمقراطي يمنح اليمنيين باختلاف ميولهم ومواقعهم الحق المطلق في اختيار حكامهم ومحاسبتهم وعزلهم".
وأشار إلى تزامن الذكرى الرابعة عشرة لثورة 11 فبراير مع انتصار إرادة الشعوب الحرة، من إسقاط الطاغية في سوريا إلى انتصارات السودان الشقيق.
وجدد مجلس شباب الثورة على جملة من القضايا؛ منها أن انتصارات الشعوب العربية محطة إلهام لكل قوى التغيير في العالم، ورسالة واضحة بأن النضال من أجل وطن المواطنة المتساوية لا وطن الرعايا والتابعين. متابعا "أن هذا مسار لا رجعة فيه، وأن الاستبداد إلى زوال مهما طال أمده".
وعبّر البيان عن أسفه لأن تحل هذه الذكرى واليمنيون يواجهون واحدة من أسوأ الأزمات المعيشية والاقتصادية، في ظل انهيار العملة، وانعدام الخدمات، وعجز الشرعية عن إدارة مناطقها.
ولفت إلى استمرار آلة القمع والتجويع والاختطافات والتعبئة الطائفية الممنهجة في مناطق سيطرة مليشيا الإرهاب الحوثية، واستغلالها لحالة ضعف وهشاشة الحالة اليمنية.
كما أكد إن "التدخل الخارجي في القرار السيادي اليمني رفضه اليمنيون في فبراير، وسيظلون يرفضونه ويدينون أي قوى يمنية ارتهنت أو ساومت على حساب المصالح الوطنية، وفي مقدمتها الاحتلال الإيراني والسعودي والإماراتي، وأدواتهم في الداخل.
وجدد مجلس شباب الثورة العهد لشهداء ثورة فبراير، ولشهداء معركة استعادة الجمهورية بالمضي في درب النضال، مؤكدا أن إرادة الشعب هي صاحبة الكلمة الفصل، ولن يكون اليمن إلا لكل أبنائه الأحرار.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن مجلس شباب الثورة ثورة 11 فبراير الاستبداد دولة مدنية مجلس شباب الثورة
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
مسقط- الرؤية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الإثنين، مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة، وذلك خلال الاجتماع الحادي والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م).
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة جملة من الملاحظات والمقترحات التي وردت من الجهات المعنية بالشأن الرياضي، إضافة إلى ما تم رصده من آراء المختصين والخبراء في المجال، والذين كانت اللجنة قد استضافتهم في وقت سابق ضمن سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التشاورية، وذلك في إطار حرصها على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر وتبادل الخبرات بما يسهم في إثراء المناقشات ودعم عملية صياغة مشروع القانون بصورة شاملة ومتوازنة.
وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة كذلك القوانين الرياضية المقارنة المطبقة في عدد من الدول المجاورة، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والاستفادة منها في إعداد قانون عصري يتناسب مع احتياجات الرياضة في سلطنة عمان، كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى تجارب ناجحة في مجالات الحوكمة والاستدامة المالية والتسويق الرياضي، والتي يمكن تبنيها بما يتلاءم مع الواقع المحلي.
وأكد سعادة رئيس اللجنة خلال أعمال الاجتماع أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في مسار العمل الرياضي في سلطنة عمان، إذ يسعى إلى وضع أسس تشريعية واضحة لتنظيم العلاقة بين الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية والجهات الحكومية ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية ورفع مستوى كفاءتها الإدارية والفنية.
وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أهمية أن يراعي مشروع القانون الجوانب الاجتماعية والثقافية للرياضة، ودورها في تعزيز روح المواطنة والانتماء الوطني، إضافة إلى ضرورة تمكين المرأة والشباب للمشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضية والإدارية، بما يتوافق مع رؤية عُمان 2040م التي تولي الشباب والرياضة اهتماماً كبيراً باعتبارهما من ركائز التنمية المستدامة.
ويهدف المشروع إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة الهيئات الرياضية، وتعزيز استقلاليتها الإدارية والمالية بما يضمن كفاءة الأداء وجودة المخرجات، إلى جانب إيجاد بيئة رياضية جاذبة تسهم في تنمية المواهب الوطنية واكتشاف الكفاءات الشابة وصقل مهاراتها في مختلف الألعاب الرياضية. كما يسعى المشروع إلى فتح آفاق أوسع للاستثمار في المجال الرياضي، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح تنويع مصادر التمويل وتطوير البنية الأساسية للرياضة، وتمكين المؤسسات الرياضية من القيام بأدوارها في نشر الثقافة الرياضية وتعزيز الوعي بأهميتها كرافد من روافد التنمية المجتمعية والاقتصادية
وجرى الاجتماع برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا لسلسلة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة ضمن إطار دراستها التفصيلية لمشروع القانون، الذي يُعد أحد التشريعات المهمة الهادفة إلى تطوير القطاع الرياضي وتنظيم آلياته الإدارية والمالية والفنية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد