الحكومة الشرعية تتوعد الانتقالي الجنوبي بسبب حملات الأكاذيب وأساليب الابتزاز
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
توعدت وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية، قناة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، بعد حملة من الأكاذيب ضد الوزير ومنتسبي الوزارة.
وأدانت الوزارة، في تصريح لمصدر مسؤول في الداخلية نشرته الوزارة في موقعها على شبكة الإنترنت، الإثنين، قيام قناة "عدن المستقلة" التابعة للمجلس الانتقالي بترويج "أكاذيب" ضد الوزير ومنتسبي الداخلية، متوعدة بملاحقة القناة قضائياً.
وقال المصدر إن "نشر قناة (الانتقالي) لأخبار كاذبة ضد وزارة الداخلية، يقدم دعما إعلاميا مباشرا لميلشيات الحوثي التي يزعجها أي استقرار في المناطق المحررة".
وأضاف: "آخر تلك الأكاذيب التي تروج لها قناة عدن المستقلة بأنها جرائم نشر سيتم التعامل معها عبر القضاء، لأنها لا تتعدى أخلاقيات الصحافة فحسب، بل تستهدف الأمن العام وتروج للفوضى".
وأشار المصدر إن "السجن لا يتبع الداخلية أو أحد أجهزتها الأمنية التنفيذية، وإنما يتبع وزارة الدفاع والمنطقة العسكرية الأولى وقد تمكنت من إلقاء القبض على المسجونين الفارين خلال ساعات من فرارهم"، وذلك بعد اتهامات القناة لوزير الداخلية بالوقوف وراء فرار سجناء من سجن في حضرموت.
ودعت وزارة الداخلية "قناة عدن المستقلة إلى الابتعاد عن أساليب الابتزاز التي تنتهجها الصحافة الصفراء، مؤكدة أن "الأولوية للإعلام الوطني في المناطق المحررة حاليا مواجهة جرائم الميلشيا الحوثية الإرهابية، لا الطعن في مؤسسات الدولة وأجهزتها التي تخضع لمجلس القيادة الرئاسي الممثل عن كل المكونات الوطنية".
وكانت المنطقة العسكرية الأولى، قد أعلنت، يوم السبت، تمكنها من إلقاء القبض على عدد من السجناء الفارين من أحد سجون مدينة سيئون يوم الخميس الماضي.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
مجلس المحافظات الشرقية يعلن رفضه لحشود الانتقالي العسكرية
أعلنت اللجنة التحضيرية للمجلس الموحد للمحافظات الشرقية رفضه لأي حشود أو تدخلات عسكرية من خارج إقليم المحافظات الشرقية، واعتبرها تهديدًا لوحدة النسيج الاجتماعي وأمن واستقرار المحافظات الشرقية.
وأعربت اللجنة في بيان لها عن قلقها من محاولات المجلس الانتقالي فرض واقع جديد في المحافظات الشرقية بالقوة، عبر حشود عسكرية تنتمي لمناطق من خارجها، بهدف التأثير على الإرادة الحرة لأبناء المحافظات الشرقية وإرباك المشهد المحلي والإقليمي وتهدد وحدة الصف الوطني، وفق البيان.
وجددت اللجنة رفضها التدخل في المحافظات الشرقية، وقالت إن من حق السكان فيها إدارة إدارة شؤون محافظتهم بعيدًا عن أي وصاية او فرض مشاريع بقوة السلاح.
ودعا البيان سكان محافظات المهرة وحضرموت وشبوة وسقطرى بمكوناتهم وشخصياته الى التمسك مخرجات بمؤتمر الحوار الوطني وتكوين صف واحد وثقل سياسي واجتماعي وعسكري في إطار المجلس الموحد للمحافظات الشرقية، حتى لا يتجرأ عليهم من يريد اختطاف ارادتهم وفرض الوصاية عليهم مرة أخرى.
وحذر مما وصفها محاولات بعض الأطراف فرض كيانات موازية للمكونات الحضرمية في محاولة للالتفاف على إرادة أبناء حضرموت، مؤكدا أن مثل هذه الأساليب لن تُجدي نفعا ولن تخدم إلا أعداء الوطن، رافضا مشاريع الهيمنة والقفز على استحقاقات السكان.