حبس رئيس لجنة إدارة «شركة الواحة للنفط»
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام بحبس رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط.
وبحسب بيان المكتب، “بحث نائب النيابة، بمكتب النائب العام، مبلغ انتظام إدارة الشأن المالي في الشركة؛ فكشفت الأبحاث الابتدائية عن تعريض المصالح المرعية للخطر، وابتعاد ممثل الشركة -رئيس لجنة إدارتها- عن اتخاذ ثابت مصلحة الشركة والمصلحة العامـة غرضاً وحيـداً في تصرُّفاته، ومن ذلك تعمُّده إبرام عقد بلغت قيمته سبعمائة وتسعة وستين مليوناً وتسعمائة وواحد وتسعين ألفاً وسبعمائة وتسعة عشر ديناراً؛ لغرض إنشاء حواجز مخفِّفة لحركة أمواج البحر قُبالة ميناء السدرة النفطي، في حين أن عرض إحدى أدوات التنفيذ لا يجاوز ثلاثمائة وتسعة وثلاثين مليوناً وثمانمائة وأربعين ألفاً وتسعمائة وأربعة وثلاثين ديناراً”.
وتابع البيان: “بدافع تحقيق منافع غير مشروعة لنفسه ولغيره؛ خالف رئيس لجنة إدارة الشركة التشريعات الناظمة، بإسناده أعمال تأهيل حقل الظهرة النفطي إلى أداة تنفيذ أُسست سنة 2022، وصرفه لها مئة وأربعين مليون دولار أمريكي خلال سنتيْ 2023، 2024 رغم افتقارها إلى الخبرة التي تتطلبها الأعمال المُسند تنفيذها إليها؛ كما تعمَّد إساءة سلطته الوظيفية، بصرفه مئة مليون دولار أمريكي لفائدة أداة تنفيذ تعاقدت معها الشركة على إنجاز أعمال حفر آبار نفط في مُدد تمتد إلى ثلاث سنوات، مما ترتب عليه غلّ يد الشركة عن إدارة هذا المبلغ؛ وتمكين أداة التنفيذ من الإفادة منه دون قيامها بأية أعمال”.
ووفق البيان، “وفي سياق الإجراءات ذاتها، تناول المحقق، التقارير التي أشير فيها إلى تعاقد الشركة على إيجار مبانٍ سكنية لفائدة موظفين مكلفين بالرقابة على أعمالها بمبلغ خمسين ألف دينار شهرياً؛ وتعديل ثمن عقود خدمات وأعمال حفر بقيم جاوزت مليونيْ دولار أمريكي؛ وصرف مائتين وأربعة عشر مليون دولار أمريكي لفائدة أدوات وطنية تمارس أعمالها في ليبيا”.
وتابع البيان: “بفراغ النيابة العامة من إجراء استجواب المتهم، أمرت بحبسه احتياطياً، وأجرت تدابير ملاحقة بقية المسهمين في الواقعات موضوع التحقيق، وتدابير وقف العقود موضوع البحث؛ وإجراء مراجعة العقود بمعرفة ديوان المحاسبة؛ وعدد من اختصاصي صناعة النفط والغاز رأت سلطة التحقيق كفايتهم في مجال بحث عدالة العقود”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اختلاس أموال النائب العام شركة الواحة دولار أمریکی رئیس لجنة
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة لـ بنك فلسطين تصادق على رفع رأس المال إلى 350 مليون دولار
عقدت الهيئة العامة لبنك فلسطين يوم الاثنين الموافق 2/6/2025، اجتماعها السنوي العادي وغير العادي في مقر المركز الرئيسي للإدارة العامة للبنك، بمدينة رام الله، وذلك بحضور هاشم الشوا، رئيس مجلس الإدارة، ومحمود الشوا المدير العام، وأعضاء مجلس الإدارة، ومسجل الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، وممثلين عن المدقق الخارجي للحسابات، وسلطة النقد، وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وعدد كبير من المساهمين بنصاب بلغ نسبته 74.97%.
وتضمنت أجندة الاجتماع العادي؛ تلاوة تقرير مجلس الإدارة ومناقشته والمصادقة عليه، وعرض تقرير فاحص الحسابات ومناقشة البيانات المالية للبنك، والمصادقة عليهما للسنة المالية 2024، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية الماضية، وانتخاب فاحص حسابات جديد للبنك للعام 2025. أما أجندة اجتماع الجمعية العامة غير العادية فتضمن زيــادة رأس مــال البنك بمبلغ 50 مليــون دولار أمريكــي ليصبــح رأس المال المصرح به للبنك 350 مليــون دولار أمريكــي بــدلاً مــن 300 مليــون دولار أمريكــي وتفويــض مجلــس الإدارة باختيــار آليــات التنفيــذ. كما ركز الاجتماع على استراتيجية النمو الطموحة للبنك للسنوات القادمة، والتي تتمحور حول التوسع الإقليمي، وجذب مستثمرين جدد لتعزيز قاعدة رأس مال البنك وتوسيعها.
وفي سياق الاجتماعين، صادقت الهيئة العامة على تقارير مجلس الإدارة، الإدارية والمالية، وعلى أجندة الاجتماعات، والتي من أهمها زيادة رأس المال المصرح به ليصل الى 350 مليون دولار أمريكي.
وفي مستهل كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للهيئة العامة، رحب السيد هاشم الشوا رئيس مجلس الإدارة بالمساهمين والضيوف، مشدداً على مواصلة البنك مسيرته في تحقيق أهداف البنك، مرتكزاً إلى استراتيجية قوية، ورؤية واضحة، تساندها ثقة عملاء البنك، ومساهميه، وانتماء موظفيه، وهو ما مكنه من التكيف مع التحديات، وتعزيز استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات بكفاءة عالية، ودعم شركائه وعملائه لتجاوز هذه المرحلة الصعبة."
وأضاف الشوا أن النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي 2025 أظهرت نمواً في كافة مؤشراتها للعام 2024، حيث حققت أرباحاً بلغت 20 مليون دولار، مما يعكس متانة الملاءة المالية للمجموعة، واستدامة نموها، ودورها المحوري في إسناد المجتمع والاقتصاد الفلسطيني.
وعلى مستوى الشراكات الاستراتيجية والدولية، بين الشوا أن مجموعة بنك فلسطين بذلت جهوداً مركزة لتطوير وتوسيع علاقتها مع الشركاء الدوليين عبر تحويل التحديات إلى فرص، إذ تمكنت من رفع قاعدة رأس مال بنك فلسطين بقيمة 45 مليون دولار عبر إصدارات خاصة نفذتها كل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وصندوق الاستثمار الفلسطيني، ومجموعة أيبك، ليصل رأس المال المدفوع إلى 260 مليون دولار مع نهاية عام 2024.
وكشف الشوا عن توقيع اتفاقية لضخ رأسمال إضافي بقيمة 11 مليون دولار مع مؤسسة "بروباركو" الفرنسية، عبر إصدار خاص سيؤدي إلى زيادة رأس المال المكتتب به ليصل إلى 269 مليون دولار. من جهة ثانية، تمكن البنك من جذب استثمارات عبر أدوات مالية بقيمة 360 مليون دولار مخصصة لدعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير السيولة اللازمة لتعزيز الاقتصاد الوطني، ورفع الجهوزية لمرحلة التعافي الاقتصادي.
وحول خطط التوسع الاقليمي، أِشار الشوا الى أن تعزيز رأس المال وبناء شراكات دولية تُعد أساساً لتحقيق استراتيجية التوسع الإقليمي والدولي، حيث باشرنا العمل في إجراءات الحصول على ترخيص لتأسيس بنك متكامل بكافة خدماته المصرفية في "سوق أبو ظبي العالمي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يمكنه من التحوّل من بنك محلي إلى بنك دولي. معبراً عن سعادته بمباشرة البنك أعماله في المكتب التمثيلي بالعاصمة المصرية القاهرة مطلع شهر يوليو المقبل.
وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية أكد الشوا أن المجموعة قامت مجموعتنا بإطلاق جسر إغاثي إنساني، عبر توفير المواد الأساسية لآلاف النازحين، وتنفيذ فعاليات ترفيهية ودعم نفسي للعائلات والأطفال في مراكز الإيواء، إضافة إلى إطلاق برنامج "نور" لرعاية أكثر من عشرين ألف يتيم بالشراكة مع مؤسسة التعاون.
وفي ختام اجتماعات الهيئة العامة، عبر الشوا عن تمنياته أن ينعم الله على شعبنا بالأمن والسلام والتعافي من الجراح التي سببتها الحرب. مُؤكداً التزامه بمواصلةِ العملِ والنهوض بمجموعة بنكِ فلسطين، معرباً عن امتنانه لكافة المساهمين، والعملاء الذي اختاروا البنك ليكون مؤسستهم المصرفية المــؤتمنة على مدخراتهم وتطلعاتهم المستقبلية. كما أثنى على الجهود التي تبذلها سلطة النقد الفلسطينية والجهات الرقابية، لدعمهم للبيئة المالية والاقتصادية والحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين، ولمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأسرة البنك بموظفيه وموظفاته الذين عملوا في ظروف معقدة وصعبة على صعيد الأوضاع السياسية والاقتصادية في الوطن لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة