«فتح»: فلسطين ليست للبيع.. وسنسقط كل المخططات مهما كانت التحديات
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكد عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، أن تصريحات الإدارة الأمريكية بشأن فلسطين لا قيمة لها، واصفًا إياها بـ«الوهمية» التي لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقع، مُضيفًا: «لو كانت فلسطين مجرد عقار، لتمكن الاحتلال من السيطرة عليها منذ زمن بعيد، لكن فلسطين ليست للبيع، فهي وطن وهوية وقضية عادلة، وشعبها يناضل منذ أكثر من 100 عام ليبقى في أرضه وينال حريته واستقلاله».
وأشار خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، إلى أن فلسطين هي قضية الأحرار في العالم، وهي مفتاح الحرب والسلام، مؤكدًا أن الاستقرار الحقيقي في المنطقة والعالم لن يتحقق إلا من خلال إقرار حقوق الشعب الفلسطيني وفق الشرعية الدولية.
وأضاف: «العالم كله يتحدث بلغة واحدة تدعو إلى إنهاء الاحتلال، في حين أن الإدارة الأمريكية تتحدث بلغة تتعارض مع الإنسانية والقانون الدولي، لكن الحق دائمًا هو الأقوى، وكل هذه الأفكار والمخططات لن تجد طريقها إلى التنفيذ، كما فشلت من قبل ما سُمّيت بصفقة القرن».
مخاطر المرحلة الحاليةوأوضح عبدالفتاح دولة أن الشعب الفلسطيني، رغم كل ما مر به إلا أن هذه المرحلة تُعد من أخطر المراحل التي تمر بها القضية الفلسطينية، حيث يشعر الاحتلال الإسرائيلي أنه قادر على تصفية القضية الفلسطينية، مستغلًا الدعم الأمريكي والعجز الدولي عن وقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المستمر منذ 16 شهرًا.
صمود الفلسطينيين في وجه المخططاتوأكد أن الاحتلال يتحدث علنًا عن تنفيذ مخططات الضم وتهجير الفلسطينيين، ولكن الشعب الفلسطيني عبر مراحل أصعب من ذلك، وهو جاهز لتجاوز هذه المرحلة الصعبة بالصمود والنضال والدعم العربي والدولي.
واختتم حديثه قائلاً: «ما كنا نتمناه هو أن يعيش الجيل الفلسطيني الجديد في زمن الحرية، لا في زمن مواجهة جديدة فرضها الاحتلال عليه، فقد كان من حقه أن ينشأ في دولة مستقلة بأمن وسلام، لكن هذا هو قدر الشعب الفلسطيني».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال الصمود الشرعية الدولية الحرية الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني: العدوان على غزة والضفة جريمة حرب تستوجب الردع
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن ما يعانيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حصار وتجويع وحرمان من أبسط مقومات الحياة، جريمة إسرائيلية لا يمكن السكوت عليها، وأن ما يجري في الضفة الغربية والقدس الشرقية على أيدي المستوطنين وقوات الاحتلال، من جرائم القتل والهدم والتهجير والاستيطان ومحاولات الضم، والاعتداء على المقدسات، هي جرائم حرب وانتهاكات تخالف القانون الدولي، تستوجب تدخلًا دوليًا لردع ومحاسبة المعتدين، رافضًا كل أشكال تهجير الشعب الفلسطيني.
وأوضح عباس في كلمة له اليوم الخميس، أن محاولات فرض قوانين، وقرارات حكومية عنصرية، تحت مسمى فرض السيادة الإسرائيلية على الأماكن الاستيطانية في الضفة الغربية، تمثل تصعيدًا خطيرًا وتقويضًا لحقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة.
أخبار متعلقة غزة.. استشهاد 46 برصاص الاحتلال وارتفاع وفيات المجاعة إلى 114التعاون الإسلامي تشيد بالموقف الدولي المتنامي الرافض للعدوان على غزةودعا المجتمع الدولي لرفض هذه الانتهاكات، والذهاب إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وفق قرارات الشرعية الدولية.وقف فوري لإطلاق الناروطالب الرئيس الفلسطيني بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وإدخال المواد الغذائية والطبية، والإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى الحكومة الإسرائيلية، التي تجاوزت ملياري دولار، داعيًا إلى تمكين دولة فلسطين لتحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، والذهاب إلى عملية إعادة الإعمار بمساعدة عربية ودولية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }موقف دولي رافض للعدوان الإسرائيليرحبت منظمة التعاون الإسلامي بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 28 دولة، الذي دعا إلى الوقف الفوري والدائم وغير المشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وتيسير إدخال المساعدات الإنسانية، وتهيئة المسار السياسي المؤدي إلى تحقيق حل الدولتين.
وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، أن البيان يعكس الموقف المتنامي للمجتمع الدولي الرافض للعدوان الإسرائيلي والانتهاكات الجسيمة، وفي مقدمتها التهجير القسري، باعتبارها خرقًا واضحًا لأحكام القانون الدولي الإنساني.
وجدد دعوته إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على قوة الاحتلال لوقف العمليات العسكرية ضد المدنيين في قطاع غزة، وضمان التدفق الآمن للمساعدات الإنسانية، وتفعيل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، دعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني في نيل حريته واستقلاله، وتجسيد سيادة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها مدينة القدس.